وقع ديوان المحاسبة مع جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مذَكرة تفاهم، تهدف الى تعزيز فرص التعاون بين الطرفين في مجالات التدريب المتبادل والتعاون في تنفيذ مشروعات بحثية تخص تكنولوجيا المعلومات والتدقيق.
وعقب توقيع المذكرة أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، ان الخطة الاستراتيجية التي أطلقها ديوان المحاسبة مؤخراً تهدف في أحد محاورها الى إيجاد شراكات مع مؤسسات أكاديمية ومنظمات مهنية متخصصة في الرقابة، مشيراً الى أن الديوان يشهد حالياً تحول في طبيعة المنهجيات التي يتبعها والتي تعتمد على التكنولوجيا وإيلاء منظومة الرقابة الداخلية في الجهات الخاضعة للرقابة الأهمية القصوى باعتبارها خط الدفاع الأول عن تلك الجهات للمحافظة على أصول وممتلكات تلك الجهات.
ولفت الحمادين الى أهمية التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والذي يؤطر للعلاقات الثنائية بين ديوان المحاسبة والجامعة والذي ينطوي تحته عقد ورش تدريبيه وندوات علمية ومشاريع بحثية مشتركة وتوفير فرص تدريب لطلبة الجامعة في ديوان المحاسبة بشكل يثري الجانب العملي لطلبة الجامعة والاطلاع عن كثب عن طبيعة عمل الديوان ومنهجيات التدقيق وصولاً الى كيفية اعداد التقارير.
كما قدم الحمادين لمحة عن مراحل تأسيس الديوان والإطار الدستوري والقانوني للديوان، والتعديلات الأربعة التي أجريت على قانونه منذ تولي جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين سلطاته الدستورية، وكذلك أدلة العمل التي يتبناها الديوان.
من جهتها، قالت رئيس الجامعة الأستاذ الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، أن هذا التعاون يؤكد التزام الجامعة بتعزيز التعاون مع المؤسسات الوطنية وتبادل الخبرات ضن إطار خدمة المجتمع المحلي والدولي، بما يتماشى مع توجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سمية بنت الحسن، حفظها الله، رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تسعى الى تطوير الابتكارات التكنولوجية وبناء مسارات مهنية تتماشى مع البرامج الأكاديمية للجامعة.
وأكدت الدكتورة أبو الهيجاء، أنه سيتم تفعيل بنود المذكرة بالسرعة الممكنة من خلال تعيين ضابطي ارتباط من كلا الجهتين للبدء في تنفيذ بنودها بما يعود بالنفع على الجهتين.
وتشتمل المذكّرة على إيجاد آليات تعاون بين الجهتين في مجالات التدريب: المحاسبة والضرائب والتحليل المالي وتكنولوجيا المعلومات وتبادل الخبرات وتقديم الاستشارات وعقد ورش عمل تدريبيّة مشتركة، وكذلك تقديم فرص التدريب لطلبة الجامعة في أروقة ديوان المحاسبة إضافة الى عقد الندوات العلمية والمؤتمرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.