شهدت العلاقات الاقتصادية بين الأردن والإمارات العربية المتحدة تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم تتضمن حزمة مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 5.5 مليار دولار. تهدف هذه الاستثمارات إلى تعزيز التعاون في مجالات متعددة، بما في ذلك الصناعة، التعليم، والبنية التحتية. ولقد تم إنشاء مجلس استثمار مشترك لدعم المشاريع التنموية، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في الأردن.
تتضمن المشاريع التي تم الاتفاق عليها إنشاء كليات طب ومستشفى عسكري، بالإضافة إلى تطوير شبكة أنابيب لربط المدن الصناعية بخطوط الغاز. هذه الاستثمارات النوعية ستساعد في تحسين البنية التحتية في الأردن، مما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني. كما تعكس هذه المشاريع التزام الجانبين بتعزيز النمو في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في ظل التحديات التي تواجهها المنطقة.
علاوة على ذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين الأردن والإمارات نمواً ملحوظاً، حيث بلغ متوسط حجم التبادل التجاري 1.5 مليار دولار سنوياً خلال الفترة من 2019 إلى 2023. وقد نمت التجارة البينية بنسبة 120 % خلال نفس الفترة، فيما شهدت التجارة غير النفطية نمواً بنسبة 118 %. هذا النمو يعكس التزام البلدين بتبسيط التجارة وإزالة الحواجز، مما يسهم في توسيع نطاق التعاون الاقتصادي.
تسهم هذه الشراكة أيضا في تعزيز قطاع الصناعات الدوائية في الأردن، حيث تهدف الاتفاقيات إلى دعم تطوير هذا القطاع الحيوي. كما تفتح الشراكات في مجالات التجارة الرقمية وحماية البيانات أبوابا جديدة للنمو، مما يعزز قدرة الأردن على التكيف مع التغيرات التكنولوجية العالمية ويتيح له دخول مجالات اقتصادية جديدة.
من المشاريع الاستراتيجية الأخرى التي تم الإعلان عنها، توقيع مذكرة استثمار إماراتية بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين عبر شبكة سكك حديدية. هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في الأردن، مما يسهل عمليات التجارة الإقليمية والدولية. بجانب ذلك، هناك مشاريع قيد التنفيذ تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
تعكس هذه الشراكات بين الأردن والإمارات التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة. من خلال هذه المشاريع، يسعى الأردن إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة في المنطقة. تعتبر هذه الخطوات جزءا من رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحقيق المزيد من الازدهار والتنمية في الأردن.