قالت مؤسسة فيتش سوليوشنز، إن التغيير في معدلات الضرائب التي أعلنها الأردن “سيضعف سوق السيارات الكهربائية المحلية” خلال الفترة المتبقية من عام 2024، وعلى المدى المتوسط حتى عام 2028.
ووفق تقرير اطلعت عليه “المملكة”، فإن المؤسسة تتوقع حاليا أن يتقلص إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في الأردن بنسبة 9.2% على أساس سنوي في عام 2024، قبل أن ينمو بنسبة 7.8% على أساس سنوي في عام 2025.
وبينت المؤسسة في تقريرها أن الأردن تمكن من بناء مخزون جيد من السيارات الكهربائية المستوردة منذ عام 2023، مما سيساعد سوق السيارات الكهربائية المحلية طوال عام 2024، وبالتالي التخفيف من التأثير الفوري للتغييرات الضريبية الجديدة.
وأوضحت أن تباطؤ معدلات اعتماد السيارات الكهربائية في الأردن سيعني أن البلاد ستعتمد على الوقود المستورد لفترة أطول.
وقال التقرير إن زيادة الضريبة على السيارات الكهربائية وانخفاض معدلات الضرائب على سيارات الاحتراق الداخلي التقليدية “سيخلق رياحا معاكسة” لمبيعات السيارات الكهربائية، مما يحول الطلب نحو المزيد من المركبات التقليدية، والتي تتمتع الآن بمعدلات ضريبية أقل نسبيا.
ومن المرجح أن يؤدي الانتعاش البطيء في هذا القطاع بسبب تراجع إنفاق المستهلكين، بما في ذلك شراء المركبات، إلى خلق بيئة صعبة لقطاع السيارات المحلية. متوقعا أن تبطئ هذه البيئة من وتيرة النمو في كل من قطاعي السيارات الكهربائية والتقليدية على المدى القريب، وفق التقرير.
