يجمع الأردن والإمارات عددا من اتفاقيات التعاون الاقتصادي ومذكرات التفاهم بينها حزمة مشاريع استثمارية بقيمة 5.5 مليار دولار وقعها جلالة الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان العام الماضي.
ويبلغ متوسط حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.5 مليار دولار خلال الفترة (2019-2023) والذي بلغ ذروته عام 2022 بحجم 2.4 مليار دولار.
ونمت التجارة البينية غير النفطية بين الأردن والإمارات بنسبة 47% في عام 2022 مقارنة مع 2021 وهو رقم قياسي.
وتتبادل عمّان وأبو ظبي الأدوية، المعادن، التمور، الألبسة، الحلي والمجوهرات، والمنتجات الغذائية: اللحوم والخضار، إضافة إلى المنتجات الكيماوية والمنظفات والمشتقات النفطية.
وبات الأردن الشريك التجاري الثالث عربيا للإمارات، إذ تشكل حصة المملكة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية الإماراتية مع الدول العربية 8%.
ويبلغ مجموع قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن 4 مليارات دولار مع نهاية العام 2020، تشكل 14% من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الأردن حيث تعد المستثمر الأول عالميا في المملكة.
وفي المقابل، فإن الإمارات الشريك التجاري الخامس عالميا للأردن والثاني عربيا بعد السعودية. وتشكل حصة التجارة الخارجية الأردنية مع الإمارات 6.2%.
ووصلت قيمة الاستثمارات الأردنية في الإمارات في نهاية 2021 إلى 1.6 مليار دولار.
والشهر الماضي، وقّع الأردن والإمارات، 4 اتفاقيَّات لإنشاء مشروع استثماري للسّكك الحديديَّة، بقيمة 2.3 مليار دولار لربط ميناء العقبة بمناطق التعدين في الشيدية وغور الصافي، على أن يبدأ التشغيل الفعلي لسكّة الحديد في 2030.
ويأتي ذلك ضمن حزمة المشاريع الاستثمارية التي وقعها جلالة الملك مع الرئيس الإماراتي.
عمان وأبوظبي ترتبطان باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وهي تعزز الفرص الاستثمارية والتجارية والتعاون الاقتصادي في مجالات متعددة وتربط البلدين بفعالية مع الأسواق العالمية.
وتساعد الاتفاقية تعزيز التبادل التجاري الحر بين الأردن والإمارات عبر إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وتأسيس قواعد متينة ومرنة لتسهيل نفاذ السلع في بيئة تجارية مفتوحة غير تمييزية، مع تعزيز الشراكة في قطاع المنتجات الدوائية.
وتعزز الاتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية بما يدعم الابتكار والتجارة والاستثمار بين البلدين والالتزام بأعلى المعايير العالمية.
وأنشئ، عبر الاتفاقية، مجلس استثمار مشترك لتعزيز وتسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية المشتركة بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وعملت الاتفاقية على تبسيط التجارة بين الأردن والإمارات من خلال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتوحيد المعايير الفنية وفق المواصفات الدولية مما يسهل دخول السلع ويزيل العوائق الفنية بين البلدين.
إضافة إلى تطبيق نظام إدارة المخاطر الجمركية والربط الإلكتروني مما يزيد من كفاءة الإجراءات الحدودية والجمركية ويحد من العوائق غير الجمركية. كما تعزز الاتفاقية مجالات التعاون في التجارة الرقمية وحماية البيانات.
وتساعد الاتفاقية على تحرير وتطوير القطاعات الخدمية بما يعزز التنافسية من خلال إزالة القيود للعديد من القطاعات، إذ تم تغطية 11 قطاعا خدميا وأكثر من 120 قطاعا فرعيا مما يتيح فرصا استثمارية أكبر.
كما تعزز الاتفاقية تكافؤ معايير الصحة والصحة النباتية بين البلدين من خلال الاعتراف المتبادل والتقييم العلمي للمخاطر لضمان حماية الإنسان والنبات والحيوان وتبني تدابير عاجلة في حالات الطوارئ الصحية.
ولإدارة الاتفاقية بين البلدين، شكل لجنة وزارية مشتركة برئاسة وزيري التجارة من الأردن والإمارات وإنشاء لجان فرعية في التجارة في السلع والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعاون الاقتصادي.