ناقش متحدثون خلال جلسة بعنوان «الإطار الوطني للأمن السيبراني الأردني»، نظمت خلال اليوم الثاني لقمة الأردن للأمن السيبراني 2024، الخميس، مكونات ومحاور الإطار والخطة التنفيذية الخاصة به.
وقال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة خلال الجلسة، إن تطبيق الإطار الوطني سيشمل في المرحلة الأولى القطاع الحكومي والقطاعات الحرجة فقط، لذلك لا يطلب من القطاع الخاص الالتزام بهذا الإطار في هذه المرحلة إلا إذا كان ضمن القطاعات الحرجة والتي تم تصنيفها إلى 10 قطاعات تعد ذات تأثير كبير على الدولة.
وأضاف، إن المركز وجد بعد إطلاق الإطار، أن المضي قدمًا في المرحلة الأولى يتطلب العمل خطوة بخطوة مع المؤسسات المستهدفة لضمان فهمها للإطار، لافتا الى أن هناك خطة تنفيذية للإطار تشمل 100 مؤسسة يجب على هذه المؤسسات الاهتمام الكافي بها، والتي سيتم تدريبهم عليها.
وتطرق المحارمة، إلى أدوار المركز الرئيسية والتي تشمل التنظيمي والرقابي، والدور التشغيلي المتعلق بمراقبة التهديدات على الشبكة الحكومية، والدور المجتمعي، مؤكدا أن المركز ليس خط الدفاع الأول للمؤسسات، حيث تعتبر المؤسسة نفسها خط الدفاع الأول نظرًا لأنها الأكثر دراية بالتهديدات التي تواجهها وسبل حمايتها، وبالتالي، يقوم المركز بدور رقابي وتنظيمي لدعم تلك الجهود.
وبين ان المركز يعمل على تمكين المؤسسات لتقديم الخدمات الرقمية ضمن استراتيجية التحول الرقمي وتعزيز دور التحول الرقمي فيها، داعيا إلى دمج إطار الأمن السيبراني ضمن التخصصات الجامعية لضمان فهمه وتطبيقه بشكل صحيح.
من جهته، عرض المدير التنفيذي لشركة «اوكتوبيان سيكيوريتي»، محمد عبد الرحيم، للمحاور التي يتكون منها الإطار الوطني للأمن السيبراني والتي تهدف إلى رفع مستوى الأردن في هذا المجال، ومنها الوعي الوطني والذي يعتبر خط الدفاع الأول في المملكة، وكذلك التركيز على التعليم والتميز الوطني، وأيضا القدرات التي يجب تطويرها في أي مشروع.
