عروبة الإخباري –
خفّض الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء، معدل فائدته للمرة الأولى منذ 2020، وذلك بواقع نصف نقطة مئوية بحيث باتت تراوح بين 4,75 و5 في المئة، ويتجه الى خفض اضافي مماثل بحلول نهاية 2024.
وأوضح المصرف المركزي الأميركي أن “ثقته باتت أكبر” بتراجع التضخم. ولم يتخذ القرار بالاجماع خلال هذا الاجتماع الاخير للاحتياطي قبل الانتخابات الأميركية في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر، إذ أيدت الحاكمة ميشيل باومن خفضا للفائدة بواقع ربع نقطة فقط.
ومن المرجح أن يكون هذا الخفض بمثابة أنباء سارة للمرشحة الديموقراطية كامالا هاريس التي تسعى لتسليط الضوء على الانجازات الاقتصادية للرئيس جو بايدن في سباقها ضد دونالد ترامب.
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في بيان أن صناع السياسات صوتوا بغالبية 11 صوتا مقابل صوت واحد لصالح خفض سعر الفائدة.
وقال إن لجنة تحديد أسعار الفائدة “اكتسبت ثقة أكبر بأن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهدافها في مجال التوظيف والتضخم متوازنة تقريبا”.
ويتمتع الاحتياطي الفدرالي الأميركي بتفويض مزدوج من مجلسي الكونغرس للعمل بشكل مستقل لمعالجة مسألتي التضخم والبطالة.
وفي التوقعات الاقتصادية المحدثة التي نشرت بالتزامن مع أسعار الفائدة، أشارت التوقعات المتوسطة لصناع السياسات إلى معدل بطالة يبلغ 4,4% في المتوسط في الربع الرابع من هذا العام، في ارتفاع من معدل 4,0% في آخر تحديث في حزيران/يونيو.
كما توقعوا معدل تضخم سنوي يبلغ 2,3%، وهو أقل بنسبة بسيطة من المعدل المسجل في حزيران/يونيو.
ويملك الاحتياطي الفدرالي الاستقلالية في تحديد السياسة النقدية على أساس البيانات الاقتصادية فقط.
ولكن من المرجح أن يكون لقراره تداعيات سياسية، نظرا لأهمية التضخم وكلفة المعيشة بالنسبة للمستهلكين الأميركيين.
وانتقد المرشح الجمهوري دونالد ترامب مرارا رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي عينه، مشيرا إلى أن قرارات البنك سياسية، وهي اتهامات نفاها البنك المركزي الأميركي بشدة.