تقدّمت الأردن 11 مركزاً في التصنيف العالمي لمؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، لتحل في المرتبة 89 عالميا من بين 193 دولة شملها التقرير، مقارنة بالمرتبة 100 في العام 2022.
وبحسب بيان لوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، اليوم الأربعاء، تم تصنيف الأردن بناء على هذا الأداء ضمن مجموعة الدول ذات المستوى المرتفع في تطور الحكومة الإلكترونية، ما يعكس نجاح الأردن في تحقيق مستهدفات “رؤية التحديث الاقتصادي”، والتي تهدف إلى إدراج الأردن لتصبح ضمن النصف الأعلى من الدول المصنفة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، كما حافظ الأردن على ترتيبه الثامن عربيا من بين 21 دولة عربية مشاركة في التقرير.
ويتضمن تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية مؤشر رئيس هو (مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية) ويتفرع منه 3 مؤشرات هي: مؤشر الخدمات الإلكترونية والذي حصلت فيه الأردن على المركز 63 عالميا مقارنة بالمركز 74 في العام 2022، بنسبة تحسُن بلغت 15.1 بالمئة، ليصل بذلك إلى مجموعة الدول ذات التصنيف المرتفع جداً في مؤشر الخدمات الإلكترونية، كما حصلت الأردن على قيم مرتفعة في المؤشرين الفرعيين لمؤشر الخدمات الإلكترونية، وهما، الإطار المؤسسي بقيمة بلغت 0.92 وتوفير المحتوى بقيمة بلغت 0.8889.
بينما شهد أداء المملكة في المؤشر الفرعي الثاني، وهو مؤشر البنية التحتية للاتصالات تحسناً نسبياً، حيث حصلت الأردن على المركز 124 عالمياً، مقارنة بالمركز 125 في العام 2022 وبنسبة تحسُن بلغت 38.8 بالمئة في القيمة المطلقة للمؤشر.
كما حافظت المملكة على ترتيبها العالمي في المؤشر الفرعي الثالث، وهو مؤشر رأس المال البشري، حيث بقيت في الترتيب 108 عالمياً.
وفيما يخص مؤشر المشاركة الإلكترونية، شهد ترتيب الأردن تراجعا طفيفا بمقدار 3 درجات ليحتل المرتبة 70 عالمياً.
وأكدت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، أن تقدم الأردن في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية، يعود إلى التحسينات التي شهدها في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية من خلال تطبيق “سند” وزيادة عدد ونسبة الخدمات المرقمنة، وإصدار مجموعة متكاملة ومتطورة من السياسات والأدوات الرقمية المتعلقة بالتقنيات الناشئة والمتقدمة، إضافة إلى افتتاح عدد من مراكز الخدمات الحكومية الشاملة، وإطلاق خدمات الجيل الخامس في المملكة، إلى جانب الأدوات التنظيمية والتمكينية الأخرى التي تدعم البيئة الرقمية في المملكة، وفق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.
وأوضحت أنها ستعمل على إعداد وتنفيذ خطة تحسينية لأداء المملكة في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية بالتعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية، وذلك ضمن مسؤولياتها في تنفيذ مبادرات وأولويات رؤية التحديث الاقتصادي.