وصفت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات البرلمانية الأردنية، بالناجحة وبدرجة جيدة جدا، مشيرة الى أن اليوم الانتخابي اتسم بحسن الإدارة والمهنية والتنظيم.
وقالت كبيرة مراقبي البعثة زيليانا زوفكو، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، للإعلان عن التقرير الأولي للبعثة حول سير العملية الانتخابية، إن مستوى إدارة الانتخابات بشكل عام ناجحة وبدرجة جيدة جداـ على الرغم من بعض المخالفات البسيطة التي ستدرجها البعثة تفصيليا في تقريرها النهائي، لافتة إلى أن الأردن كان ملتزما بإجراء الانتخابات في موعدها على الرغم من الصراعات التي تمر بها المنطقة.
وأشارت الى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أجرت الانتخابات وفقا للمواعيد القانونية المحددة وبكفاءة، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من المرشحين أعربوا عن رضاهم لمستوى حيادية واحترافية لجان الانتخاب في الدوائر كافة.
وأعربت زوفكو عن ثقتها بدقة قوائم الناخبين وشموليتها، وقيمت عملية تسجيل المرشحين بأنها شاملة وسلسة بشكل عام.
وبينت أن البرلمان الأردني يعد اليوم أكثر شمولية لجميع الفئات، سيما قطاعي المرأة والشباب وأن عملية التحديث السياسي التي أتاحت للأحزاب دورا كبيرا تعتبر ناجحة.
وأكدت زوفكو، أن الإطار القانوني للانتخابات الديمقراطية يتماشى وبشكل كبير مع التزامات الأردن الإقليمية والدولية.
وتوجه أكثر من 1.6 مليون ناخب أردني في العاشر من أيلول 2024 إلى صناديق الاقتراع في انتخابات شاملة شهدت مستوى عال من التنظيم، حيث أجرت الهيئة المستقلة للانتخاب الانتخابات في الوقت المحدد وبكفاءة تامة. على الرغم من حالة الشك التي تسبب بها الصراع في غزة وتداعياته الإقليمية، الأوسع، إلا أن الأردن أظهر التزامه بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد».
وزار مراقبو الاتحاد الأوروبي خلال يوم الانتخابات 622 غرفة اقتراع في كافة الدوائر الانتخابية على مستوى المملكة وذلك بهدف مراقبة عمليات التصويت والفرز، كما عملوا خلال الليل على مراقبة عملية التجميع على مستوى اللجان في الدوائر الانتخابية.
وعلى صعيد متصل، قالت زوفكو «قيم مراقبو الاتحاد الأوروبي يوم الانتخابات بأنه كان هادئا، حيث أديرت العملية الانتخابية بمهنية وبشكل منظم ، كما شهد تواجدًا كبيرًا من جانب ممثلي القوائم»، مضيفة «كانت أنشطة الحملات تنتشر بشكل واسع خارج مراكز الاقتراع، على الرغم من أن القانون يحظر مثل هذه الحملات في يوم الانتخابات».
وأكدت أن الإطار القانوني الانتخابي في الأردن يتماشى بشكل كبير مع التزامات الدولة بموجب المعاهدات الإقليمية والدولية الرئيسية المتعلقة بديمقراطية الانتخابات.
وقالت زوفكو: يعد قانون الانتخابات لعام 2022 لمجلس النواب وقانون الأحزاب السياسية من الإنجازات الهامة التي تهدف إلى تعزيز دور الأحزاب السياسية في مجلس النواب على مدى ثلاث دورات انتخابية متتالية؛ كما أنه أحد العناصر الهامة في عملية التحديث السياسي».
من جانبه، صرح رئيس وفد البرلمان الأوروبي أندرياس شيدر، الذي انضم إلى بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية والذي أيد بيان البعثة بالكامل، «جرت هذه الانتخابات ذات التنظيم الجيد في سياق عملية التحديث التي شرع الأردن بها لتعزيز نظام يراعي التعددية الحزبية، كما أننا ندعم بشكل كامل هذا الهدف طويل الأمد الذي شكلت هذه الانتخابات إحدى الخطوات الهامة فيه. تعد الديمقراطية الجيدة حيث يزدهر التسامح والمساواة والشمول والتعاون المتبادل والانفتاح أمرًا ضروريًا لاستقرار وازدهار أي مجتمع.
وأكدت كبيرة المراقبين بدورها على الثقة العامة في دقة وشمولية قوائم الناخبين. كما تم تقييم عملية تسجيل المرشحين على أنها شاملة وسلسة.
وأعرب مراقبو الاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء تدني مستوى إلمام الناخبين بآلية التصويت للدائرة الانتخابية العامة الجديدة مقارنة بالدائرة الانتخابية المحلية حيث لم تتمكن وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية في تزويد الناخبين بمعلومات كافية حول المتنافسين.
