لأول مرة منذ عام 1989 نسترد الثقة بالانتخابات النيابية، وما من انتخابات سابقة، إلا لحقها طعن واتهامات بالعبث والتزوير، ومحاولات إنجاح وإفشال أسماء محددة.
ما ثبت يوم العاشر من أيلول مهم، إذ إن الأحزاب التي ادعت أنها “مدعومة من فوق” لم تحصل إلا على ما تستحقه فعلا، في أول انتخابات تخوضها، ولم نشهد عمليات “ترفيع تلقائي” على ذات طريقة المدارس الابتدائية كما كان متوقعا أو شائعا، بما يقول إن بعض هذه الأحزاب مارس التوهيم لربط نفسه بمراكز القرار، وإعلان النتائج قبل وقتها، وهي قصة سادت من خلال خدمة مبتكرة وهي “خدمة الفرز المسبق” قبل إجراء الانتخابات لدى بعض الأحزاب، بما أدى إلى لطم الكثير منها على وجهها.
الأحزاب التي قيل إن الدولة تريد إفشالها في الانتخابات، مثل حزب جبهة العمل الإسلامي اكتسحت النتائج في القائمتين الوطنية والمحلية، حين يحصل الإسلاميون على ما يزيد على 30 مقعدا، وتتماسك كتلتهم التصويتية التي تقترب من نصف مليون وتصوت لهم، وتخيلوا لو كانت نسب الاقتراع مرتفعة في المدن الرئيسة، بما يقول إن هذه نسبة محملة بدلالات حساسة كثيرة.
ما يمكن قوله هنا إن هذه مرحلة حساسة جدا، فالحركة الإسلامية عليها في هذا التوقيت أن تقف إلى جانب الدولة، في ظل مهددات خطيرة من اليمين الإسرائيلي، لأن التوقيت ليس توقيت مناددة ولا صراعات ولا ممارسة أي شكل من التحدي والغضب، ومن المؤكد هنا أن هذه النسبة ستؤدي إلى توكيل النواب لممارسة أدوار كثيرة، بشكل دستوري نيابة عن الشارع وهذا هو الأصل، بدلا من ترك التعبيرات للشارع، وما يدخل عليه من فوضى، وأجندات مختلفة.
السماح ببروز هذا اللون له توظيفات سياسية أقلها القول للإسرائيليين إن حرب غزة تركت أثرا حادا على البنية الأردنية، وإن مناخات العداء المرتبطة بالسياسة الإسرائيلية قاسم مشترك في التعبيرات الشعبية الأردنية، بما فيها تلك الحزبية، وحرب غزة كانت حاضرة في صناديق الاقتراع بسبب الصلة المباشرة بين الإسلاميين في الأردن، وحركة حماس من ناحية فكرية، على الأقل، وعلينا أن نحلل مسبقا قراءة العواصم الغربية لنتائج هذه الانتخابات، وما الذي تعنيه على مستويات مختلفة، على مستوى الأردن، وكل الإقليم أيضا، فهي انقلاب سلمي في التوقعات.
الشارع الأردني يميني بطبيعته الاجتماعية ويميل إلى الحركات السياسية الدينية أو الأحزاب العقائدية، او الانتخاب على اساس عائلي، مع تغييب أي خيارات ثانية، يسارية أو ليبرالية، أو من أي اتجاه برامجي، وأغلبنا يميل إلى اليمين المتحفظ في حياتنا، ومن الطبيعي أن تنحصر خيارات الناس بين الاتجاهين السابقين، وحتى أولئك الذين ترشحوا تحت مسميات حزبية مختلفة، وظفوا اسم العائلة، ومكانتهم العائلية في الحملات الحزبية، وكنا نشهد سابقا المزاوجة بين الحزبية والعائلية لكنها تكرست أكثر هذه المرة، بمعنى استقطاب الأقارب للتصويت تحت مسمى الحزب وقائمته المحلية أو العامة، بدلا من الاسم مباشرة.
أي مخالفات وقعت يتوجب الوقوف عندها للتعلم منها، وقد شهدنا في كل انتخابات حدوث مخالفات، وما هو أهم عدم حدوث عبث بالنتائج، أو تزوير، بينما قصة المال السياسي توجب مراجعة مختلفة، بعد قصص كثيرة تم تداولها، وأدت إلى تشويه سمعة الانتخابات قبل عقدها، فيما النتائج جاءت مغايرة، وما دمنا أمام انتخابات شفافة، فمن الأفضل دوما إغلاق الباب في وجه أي مخالفات على صلة بالمال، أو تضليل الناخبين بقصص كثيرة من بينها أن المرشح مطلوب منه الترشح من جهات سياسية أو أمنية، أو أن هذا الحزب أو ذاك تم توليده رسميا.
في المجمل أثبت الأردن قدرته على إجراء انتخابات نيابية، وظهر مستقرا وثابتا، برغم كل أزمات الجوار والحرائق، وهذه ميزة للأردن، يتوجب المراكمة عليها خلال الفترة المقبلة، من خلال ترتيب كل أوراق الداخل الأردني، على مستوى أداء البرلمان، والحكومة، وبقية المؤسسات، حتى لا نخسر قيمة هذه الخطوة على صعيد التحديث السياسي، وهي خطوة زاد من قيمتها العمل الحرفي للهيئة المستقلة للانتخابات، والشفافية الجريئة، إضافة إلى دور كل المؤسسات في هذا المشهد، الذي أعاد الثقة إلينا بكوننا قادرين على التغيير.
