عقد المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع نمو الأعمال USAID، الأربعاء، جلسة نقاشية حول فرص وتحديات توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تحديد وفهم الفرص والتحديات التي تواجهها الشركات أثناء عملية استقطاب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتناولت الجلسة النقاشية، مراحل التوظيف للأشخاص ذوي الإعاقة، والتهيئة اللازمة لهم في مباني الشركات، إضافة إلى الحلول الممكنة لتوفير تلك المتطلبات.
وقالت مديرة “مشروع نمو الأعمال” الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وفاء عرنكي، إن المشروع يهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في الأردن لتحسين إنتاجيتها ودعم قدراتها التنافسية، من خلال المساعدات الفنيّة للشركات وتسهيل وصولها إلى مصادر التمويل، مع التركيز على دمج المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مؤسسي ومنهجي ضمن أهداف المشروع ومبادراته.
بدورها، أكدت مديرة وحدة تكافؤ الفرص في المجلس الأعلى ريزان الكردي، أن الجلسة تأتي بهدف زيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة بشأن الالتزامات القانونية بموجب نظام التشغيل الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة رقم (32)، والمادة 25 من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (20) لسنة 2017، والتي نصت “على جهات العمل الحكومية وغير الحكومية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة التي تتيح للأشخاص ذوي الإعاقة القيام بمهام الوظيفة أو العمل والاستمرار والترفيع فيهما”.
من جهتها، أشارت المهندسة ريما السعود من مديرية” إمكانية الوصول” في المجلس الأعلى، إلى أهمية توفير متطلبات إمكانية الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات البيئية اللازمة لجعلها ملائمة لتوظيفهم في الشركات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض مدير وحدة البطاقة التعريفية في المجلس أيوب اللوزي، آلية التقديم للبطاقة التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة، وأهميتها ومفهوم البطاقة التعريفية وكيفية الاستفادة منها.