وقعت شركات ومؤسسات تجارية وخدمية أردنية وكازاخية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والصناعة واللوجستيات والتكنولوجيا الخضراء وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة.
وشملت الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعت خلال “لقاء أعمال واستثمار” نظمته الثلاثاء، غرفة تجارة الأردن والسفارة الكازاخية في عمان، مجالات وقطاعات تجارية وخدمية متعددة بهدف تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
كما تم خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين “تجارة الأردن” و نظيرتها غرفة التجارة الدولية في جمهورية كازاخستان لغايات تعميق التعاون الاقتصادي بينهما، ودعم مبادلات البلدين التجارية.
وأكد رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن انعقاد المنتدى يأتي في إطار مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن وكازاخستان، مشيدا بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني لتطوير وتنمية علاقات المملكة الاقتصادية مع مختلف دول العالم.
وشدد الحاج توفيق على ضرورة استغلال إمكانيات البلدين المتاحة لزيادة التبادل التجاري، وإقامة شراكات تجارية واقتصادية بين مجتمعي الأعمال في البلدين وبما يسهم في توطيد التعاون في شتى المجالات وتحقيق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الأردن يمتلك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار مدعومة بقانون يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي، داعيا إلى فتح صفحة جديدة في علاقات البلدين الاقتصادية تقوم على أساس تعزيز الاستثمار وتطوير حجم التبادل التجاري بينهما.
وبين أن المبادلات التجارية بين الأردن وكازاخستان لا تزال متواضعة، ولا تعكس مستوى العلاقات المتميزة والإمكانات المتوافرة لديهما، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين لزيادته لمستويات أعلى وإزالة العوائق أمام حركة التجارة، مؤكدا أن الأردن لديه منتجات وخدمات عديدة تلبي احتياجات السوق الكازاخي.
وبلغت قيمة صادرات المملكة إلى كازاخستان العام الماضي نحو 1.7 مليون دولار، مقابل 1.1 مليون مستوردات.
وأكد أهمية تدشين رحلات طيران مباشرة بين البلدين في ظل عدم وجود منافذ بحرية، وتسهيل إصدار التأشيرات للتجار وأصحاب الأعمال الأردنيين الراغبين بزيارة جمهورية كازاخستان.
وقال الحاج توفيق: “رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وعموم فلسطين؛ وما نتج عنه من اضطرابات في البحر الأحمر، وتراجع الاستهلاك، إلا أن الأردن يعتبر واحة أمن واستقرار ويمتلك مخزونا من الفرص في العديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة”.
من جانبه، أكد أمين عام وزارة الاستثمار، زاهر القطارنة، ضرورة الاستفادة من تطور العلاقات بين الأردن و كازاخستان لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية التي ما زالت دون الطموح.
وعرض القطارنة خلال اللقاء للمزايا الاستثمارية التي تمتلكها المملكة خاصة موقعها الجغرافي، واتفاقيات تجارة حرة ثنائية مع دول العالم التي تتيح للمنتج الأردني الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك حول العالم، إضافة إلى توفر موارد بشرية مدربة ومؤهلة تتمتع بمهارات عالية.
وقال: “رغم انخفاض التصنيف الائتماني للعديد من الدول، إلا أن تصنيف الأردن الائتماني ارتفع ليصبح من الدول ذات الجدوى الائتمانية المتوسطة مع نظرة مستقبلية مستقرة بحسب تصنيف وكالة موديز للتصنيف الائتماني” مؤكدا أن هذا التقدم يعكس الإدارة الفعالة والحصيفة للسياسات المالية والنقدية الأردنية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي 2033 تعتبر بمثابة خارطة طريق للعقد المقبل، وتهدف إلى إطلاق إمكانات الاقتصاد الأردني لتحقيق نمو اقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدا أن الحكومة تدرك أن إيجاد بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الجديدة ومُمَكِّنَة للاستثمارات القائمة يتطلب الاستمرار بتطوير وتحسين الإجراءات.
وبين أن وزارة الاستثمار تعمل على تنفيذ مجموعة مبادرات ومشاريع من شأنها إيجاد بيئة جاذبة للاستثمار، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأردن، وذلك وفي إطار جهودها للترويج للأردن كوجهة استثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولفت القطارنة إلى أن الوزارة أطلقت المنصَّة الإلكترونية “استثمر في الأردن” (Invest.Jo)، التي تشمل جميع المعلومات التي يحتاجها المستثمر لاتخاذ قراره الاستثماري، بالإضافة إلى خارطة استثمارية تضمنت 39 فرصة استثمارية لمشاريع في عدد من القطاعات وفي مختلف مناطق المملكة.
من جهته، أكد رئيس لجنة الاستثمار في وزارة الشؤون الخارجية الكازاخية، جابيدولا اوسبانكولوف ورئيس الوفد الكازخي الضيف، أهمية المنتدى في تعزيز التعاون في مختلف المجالات خصوصا الاقتصادية والتجارية وتكنولوجيا المعلومات والتعليم والثقافة.
وبين أن هذه الزيارة ستكون فرصة لتعزيز علاقات بين الأردن وكازاخستان في مختلف المجالات، مشيرا إلى التزام بلاده بتحقق التنمية المشتركة والشراكة المستدامة على المدى الطويل.
وقال، إن كازاخستان تمكنت من الحفاظ على النمو الاقتصادي، وأصبحت مكانا جاذبا بشكل متزايد لمجتمع الاستثمار الدولي، داعيا الشركات الأردنية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في بلاده خصوصا في مجال المشاريع الزراعية والغذائية.
وأشار أوسبانكولوف إلى أن بلاده هيأت جميع الظروف لتطوير الأعمال من حيث حرية ريادة الأعمال، والعبء الضريبي، ومستوى الرقمنة، وجودة الخدمات المصرفية والمالية، مشير إلى وجود 14 منطقة اقتصادية خاصة معفاة من ضريبة دخل الشركات وضرائب الأراضي والممتلكات، والعديد من الرسوم الجمركية لمدة تصل إلى 25 عاما.
إلى ذلك، أكد رئيس غرفة التجارة الخارجية في كازاخستان، مراد كاريمساكوف، الاستعداد لتقديم كل الدعم والخدمات للشركات الأردنية الراغبة بالحضور في سوق كازاخستان وتسهيل أعمالها وبما ينعكس على علاقات البلدين التجارية وتطويرها وتنميتها لمستويات أعلى.
وأشار إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لإقامة شراكات تجارية واستثمارية استراتيجية بين البلدين وبما يدعم نمو الأعمال، لافتا النظر إلى دور غرف التجارة في دعم وتحفيز الأنشطة التجارية وزيارات ولقاءات الأعمال بين الأردن وكازاخستان وتنفيذ المبادرات لاستراتيجة لتبادل الخبرات والمعلومات.
من جانبه، أكد سفير جمهورية كازاخستان لدى المملكة، طلعت شالدنباي، أهمية عقد لقاء الأعمال والاستثمار الأردني الكازاخي الذي يعتبر خطوة عملية في تعميق التعاون في مختلف المجالات بين البلدين، مشيرا إلى أن حكومة بلاده تنفذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية.
وبين السفير شالدنباي أن اللجنة الكازاخية الأردنية المشتركة ستعقد اجتماعاتها بدورتها الخامسة في عمان خلال كانون الأول المقبل، وستبحث العديد من المجالات للنهوض وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين.
وعقد على هامش لقاء الأعمال والاستثمار لقاءات ثنائية بين الشركات وأصحاب الأعمال من البلدين، إلى جانب عرض الفرص الاقتصادية المتوافرة لدى المملكة وكازاخستان بمختلف القطاعات والمزايا والحوافز المتوافرة.
يذكر أن وفد كازاحستان يضم العديد من القطاعات منها : تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والطاقة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة والخضراء، والاستشارات، والصناعات الزراعية، وقطاعات أخرى.