وقع وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، الأحد، اتفاقية لإنشاء وإدارة “منطقة حُرّة خاصة” في منطقة الأزرق لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين.
السقاف أكدت انه وبموجب قانون البيئة الاستثمارية لسنة 2022 تعتبر وزارة الاستثمار الجهة المسؤولة عن الإشراف على المناطق الحرة وتنظيم عملها.
وأشارت إلى أن اتفاقية التعاون مع وزارة الطاقة لتكون المطور الرئيسي لإنشاء منطقة حرة متخصصة بتخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب الخاصة بأعمال البترول والغاز والتعدين، جاء منسجماً مع السياسة العامة للاستثمار في المملكة والتي تقوم على تحقيق رؤى اقتصادية وتنموية تهدف الى توفير فرص العمل وزيادة النمو الاقتصادي وتحسين التنافسية وبيئة الاعمال.
من جانبه قال الخرابشة، في تصريح صحفي عقب التوقيع انه بموجب الاتفاقية سيقوم المشغل الرئيسي ( وزارة الطاقه) بإنشاء البنى التحتية الضرورية لديمومة عمل المنطقة الحرة الخاصة والاشراف عليها، مبينا أن مدة الاتفاقية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين.
وأضاف الخرابشة، أن الاتفاقية تسمح للوزارة فقط بممارسة نشاط تخزين وصيانة الآليات والمعدات الخاصة بشركات الحفر والتنقيب، معربا عن تطلعاته في ان تكون المنطقة الحرة الخاصة متاحة لخدمة حفارات البترول والغاز والتعدين وشركات الخدمات البترولية في الاردن والمناطق المحيطة والتي تربطها بالازرق شبكات طرق سهلة وميسرة، مما سيسهم في تطوير الصناعة النفطية وتشغيل الايدي العاملة، إذ تعتبر المنطقة الحرة الحالية نواة سيتم توسيعها مستقبلا لتقديم خدمات شاملة للقطاع بهدف التطوير.
وحول تفاصيل الاتفاقية، أوضح مدير مشاريع المصادر الطبيعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بهجت العدوان، أن الاتفاقية تتيح للوزارة تنفيذ أي من التزاماتها عن طريق مطورين أو مشغلين فرعيين أو مقاولين أو متعهدين مؤهلين ماليا وفنياً، سواء كان التعاقد لغايات تنفيذ عناصر المشروع أو أي منها أو تم لتنفيذ أي عمل في أي مرحلة من مراحل تطوير المنطقة الحرة أو لإدارتها أو تسويقها أو إدامة الخدمات فيها.
وأضاف ان المنطقة الحرة الخاصة ستقام على قطعتي أرض مملوكتين لوزارة الطاقة من اراضي قرية ازرق الشيشان الجنوبي، ويأتي انشاؤها في الازرق لقربها من النقاط الحدودية مع الدول المحيطة، و تسري الاتفاقية اعتبارا من تاريخ قرار مجلس الوزراء بإعلان المنطقة الحرة.
وبين العدوان، ان وزارة الطاقة (المطور الرئيسي) وطيلة سريان مدة الاتفاقية، تتحمل جميع مصاريف ونفقات تنفيذ المشروع بما فيها كلف إنشاء وبناء وصيانة وتشغيل وإدارة وإدامة وتطوير المنطقة الحرة، مشيرا إلى ان الوزارة ستتلقى عائدا ماديا إثر العقود التي تبرمها مع أي جهة تستهدف استخدام المنطقة الحرة الخاصة لغايات تخزين وصيانة الآليات والمعدات التابعة لها.
وتوقع العدوان أن تبدأ المنطقة الحرة الخاصة باستقبال الشركات خلال ٣ أشهر على أبعد تقدير.