أطلقت الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، الثلاثاء، مشروعا استشاريا لدعم تطوير قطاع الصناعات الدوائية في الأردن، إذ يستمر المشروع الممول من هولندا لنهاية حزيران/يونيو 2027.
ومن المتوقع أن يساهم المشروع في توليد استثمارات بقيمة 100 مليون دولار؛ إذ سيعمل المشروع على دعم الاستثمارات الجديدة والموسعة في إنتاج الأدوية في الأردن، ما يزيد الصادرات ويحسن وصول المنتجات الدوائية الأردنية إلى الأسواق الدولية ويزيد فرص العمل في القطاع.
ويمثل الحكومة في إطلاق المشروع؛ المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارات التخطيط والتعاون الدولي والصناعة والتجارة والتموين والاستثمار.
وتعتبر مؤسسة التمويل الدولية قطاع الرعاية الصحية في الأردن، بما في ذلك صناعة الأدوية، من أولوياتها لأهميته الاجتماعية والاقتصادية، إذ تمتلك صناعة الأدوية الأردنية سمعة راسخة ومستحقة للتصنيع عالي الجودة والقيمة، إذ يمكن العثور على المنتجات الأردنية في الصيدليات في جميع أنحاء المنطقة وخارجها.
ويلعب القطاع دوراً مهماً في اقتصاد البلاد، حيث يمثل أكثر من 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للتصنيع، ونحو 5٪ من صادرات التصنيع. ويوفر فرص عمل لنحو 5500 شخص بنسبة 2.5٪ من إجمالي العمالة في التصنيع، لكن إنتاجية كل عامل أعلى بثلاثة أضعاف من المتوسط.
وفي الوقت نفسه، يحتاج العالم إلى المزيد من الأدوية كل يوم، وسيزداد السوق العالمي للأدوية من 1.2 تريليون دولار العام الماضي إلى 2.1 تريليون دولار عام 2028.
وبلغت قيمة الصادرات الأردنية من الصناعات الدوائية 773 مليون دولار العام الماضي، ومع أنه ليس مبلغا صغيرا ولكنه جزء ضئيل من السوق العالمية.
وقال المدير الإقليمي للشرق الأوسط وباكستان وأفغانستان في مؤسسة التمويل الدولية، إحدى مؤسسات البنك الدولي الدولي أفتاب أحمد، إن المؤسسة شريك موثوق للحكومة الأردنية، وداعمة لها لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي من خلال العمل في عدة قطاعات ذات أولوية تتعلق بالتنمية.
وأضاف لـ “المملكة”، أن المؤسسة تعاونت مع وزارتي الصناعة والتجارة والتموين والاستثمار وإدارة الغذاء والدواء، وعقدت شراكات مع الجمعية الأردنية لصناعة الأدوية وغرفة صناعة الأردن لتعزيز الاقتصاد الأردني وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار أحمد إلى أن المؤسسة ستساعد الجهة التنظيمية الوطنية الممثلة بإدارة الغذاء والدواء عن طريق تحقيق مستويات أعلى من النضج التنظيمي وفقا لمعايير الصحة العالمية في مجال الأدوية.
وأوضح أن المؤسسة ستعمل على تهيئة ظروف داعمة لتطوير وإنتاج منتجات جديدة بما فيها المنتجات الطبية البيولوجية عن طريق تحسين إجراءات التسجيل والاختبار.
وستساعد المؤسسة على الحصول على مختبر مراقبة الجودة بإدارة الغذاء والدواء الأردنية ومنظمة الصحة العالمية المؤهلة مسبقا، وستساهم في بناء قدرات موظفيها في إدارة الجودة وتصنيع المنتجات البيولوجية ومراجعة الملفات التقنية وغيرها من الأمور ذات الصلة بالأهداف، وفق أحمد.
أما بالنسبة لدعم تعبئة الاستثمارات الجديدة، أشار إلى أن المؤسسة ستعزز أنشطة جذب الاستثمارات الحالية للحكومة عن طريق وزارة الاستثمار ومساعدة الوزارة في تطوير وتنفيذ حملة ترويج الاستثمار المستهدفة في قطاع الصناعات الدوائية.
ويتماشى ذلك مع الهدف الاستراتيجي للحكومة كجزء من رؤية التحديث الاقتصادي، التي تشمل تطوير الأردن لتصبح مركزاً صناعياً إقليمياً من خلال زيادة الصادرات، ويشمل ذلك زيادة الصناعات الدوائية حتى تبلغ 2.1 مليار دولار بحلول عام 2033، وزيادة معدلات التوظيف ثلاث مرات لتصل إلى 16000 وظيفة بحلول عام 2033، وفق أحمد.
واستثمرت مؤسسة التمويل الدولية عالميا 3.5 مليار دولار في تصنيع الأدوية، و400 مليون دولار في توزيع الأدوية.
وشمل هذا المبلغ استثمارات لدعم الشركات الأردنية، بما في ذلك 45 مليون دولار في MS Pharma و514 مليون دولار في “أدوية الحكمة”، التي ساعدتها على مدى السنوات الثلاثين الماضية في توجيه الأدوية بأسعار معقولة في جميع أنحاء المنطقة وتحسين الحوكمة المؤسسية والوصول إلى تنافسية عالمية.
وتهدف المؤسسة إلى دعم الاستثمارات من الأسواق الرئيسية إلى مناطق الإنتاج الأقل نشاطاً من خلال تعزيز الاستثمار الصناعي وتقوية المؤسسات والسياسات واللوائح لزيادة النمو والعمالة والإنتاجية، وللمؤسسة خبرة بكيفية تحسين تنافسية القطاع.
ويتماشى تركيز المؤسسة على قطاع الصناعات الدوائية مع أهداف مجموعة البنك الدولي لتحسين الوصول إلى المنتجات الصحية الأساسية في البلدان النامية.
أحمد، قال إن المؤسسة ستلتزم بمواصلة مشاركة خبراتها العالمية، وتأمل بتعزيز تنافسية الأردن وزيادة الصادرات،. وجذب المزيد من الاستثمارات، وخلق المزيد من فرص العمل وتحسين حياة الأردنيين.
وقال بيير دي فريس، القائم بأعمال سفارة مملكة هولندا في الأردن، إن هولندا تلتزم بدعم النمو الاقتصادي المستدام والشامل في الأردن، بما يتماشى مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033، مشيرا أن صناعة الأدوية الأردنية تتمتع بإمكانات كبيرة لدفع هذا النمو.
وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة، نسعى إلى فتح أسواق جديدة، وخلق فرص عمل، وتعزيز مكانة الأردن في قطاع الأدوية العالمي، معربا عن أمله في أن يسفر هذا التعاون عن زيادة في الاستثمارات وخلق فرص عمل، مما سيساهم في مستقبل الأردن الاقتصادي.