عروبة الإخباري –
تتجه الحكومة إلى إقرار مشروع نظام تنظيم المكاتب العقاريَّة والوسطاء العقاريين ومهنة المساحة وتقدير قيم العقارات وتسجيل المقدّرين العقاريين لسنة 2024، الذي يعترف بـ “الوسيط العقاري” ضمن شروط يحددها النظام.
الناطق بإسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، قال إن النظام يأتي لتنظيم سوق العقار، وبالتحديد مهنة الوسطاء العقاريين، وإزالة الشوائب من النظام الحالي.
وأوضح أن مشروع النظام، يحد من عمليات الغبن أو الاحتيال في عمليات التداول العقاري، بحيث يندرج الوسيط العقاري تحت مظلة المكاتب العقارية، ويكون عمله مرخص بشكل رسمي.
وبين الزبن أن الهدف من مشروع النظام؛ رفع سوية العاملين في القطاع العقاري وتوفير فرص عمل، ويكافح وجود ظاهرة “سماسرة” العقار الذين يعملون بدون ترخيص، والذين يعيقون الجهود المبذولة لتنظيم العمل، بالإضافة إلى ممارسات بعض منهم غير القانونية والتي يقع ضحيتها المواطن.
وأشار إلى أن النظام يوفر منظومة محكمة تقضي على هذه الظاهرة من خلال منح اللجان الرقابية المشكلة من دائرة الأراضي والمساحة، فرض رقابتها على غير المرخصين ومنحها صلاحية فرض العقوبات المالية على المخالفين، بالإضافة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وصنف النظام المكاتب العقارية إلى ثلاث فئات (A B C) وفق تعليمات التصنيف من خلال لجنة التصنيف المشكلة بموجب النظام.
وحدد النظام المقترح، عدد الوسطاء العقاريين المسموح به للمكاتب العقارية، بأن لا يزيد على 50 وسطيا للمكاتب العقارية المصنفة (A)، وأن لا يزيد على 20 وسطيا للمكاتب العقارية المصنفة (B)، و5 وسطاء للمكاتب المصنفة (C).
وتنص المادة السادسة من النظام المقترح، “لا يجوز تقديم أي معاملة بيع لدائرة الأراضي والمساحة أو إنجازها إلا بواسطة أصحاب العلاقة مباشرة أو وكلائهم القانونيين أو بوساطة المكتب العقاري المرخص، وفقا لأحكام النظام وتعليماته”.
كما اشترط النظام في المادة 9، على “أنه لا يجوز التعاقد مع أكثر من مكتب عقاري لتسويق عقار محدد خلال الفترة المتفق عليها بين أطراف التعاقد”، بالإضافة إلى حظر القيام بأعمال التسويق العقاري إلا عبر وسيط عقاري مرخص أو مكتب عقاري، تحت طائلة المسائلة.
وأخضع مشروع النظام، ما يعرف بـ “العربون” للأحكام العامة الواردة في القانون المدني.
يشار إلى أن دائرة الأراضي والمساحة، ناقشت مؤخرا مشروع النظام في غرفة تجارة عمّان، مع نقابة أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ونقابة أصحاب مكاتب المساحة، والجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، وذلك بهدف إيجاد شراكة حقيقية وفاعلة ومنح القطاع الخاص فرصة المشاركة في صنع القرار، بالإضافة إلى مناقشة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الدائرة، بحسب الزبن.