أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى أهمية الدور التشاركي بين وزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات من جهة، وقطاع الجمعيات بمختلف اختصاصاتها وتبعيتها من جهة أخرى، والذين يسعون إلى توفير أفضل الخدمات لمؤسسات المجتمع المدني، لتمكينها من القيام بدورها بخدمة المجتمعات المحلية، والعمل على تسهيل الإجراءات وإصدار التقارير الخاصة بأوضاع الجمعيات والخطط والبرامج اللازمة للنهوض بها، ومساعدتها على تحقيق غاياتها وأهدافها.
جاء ذلك خلال رعاية الوزيرة بني مصطفى، الخميس، أعمال مؤتمر التطورات الأخيرة في سجل الجمعيات ورقمنة عملياتها من خلال منصة تكامل” الذي تم تنظيمه من قبل منظمة النهضة العربية “أرض”، بالتعاون مع تحالف جوناف، بهدف تسليط الضوء على إنجازات وزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات ودورها بتطوير وأتمتة معاملات السجل وتحسين ممارسات الأداء لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتعظيم قدراته.
وقالت بني مصطفى: إن قطاع الجمعيات بمختلف الاختصاصات يعتبر شريكا أساسيا لوزارة التنمية الاجتماعية وسجل الجمعيات في تحقيق الرؤية والرسالة النبيلة للعمل التطوعي، والقائم على تعزيز مفاهيم الحماية الاجتماعية والفكرية والثقافية والتنموية، ومن هنا جاء عمل الجمعيات بما يعزز من العمل التطوعي ويحقق الأهداف المرجوة منه خدمة لأبناء المجتمع المحلي على مختلف الأصعدة”.
وبهدف تعزيز العمل المؤسسي للجمعيات، بينت بني مصطفى أنه تم العمل على تعديل عدد من التشريعات اللازمة بما يتماشى مع الاهداف الاستراتيجية الوطنية، واستراتيجية التنمية، واستراتيجية الحماية الاجتماعية.
وضمن خطة التحول الرقمي وتحقيقا للهدف الاستراتيجي؛ تحدثت وزيرة التنمية الاجتماعية عن اتخاذ اجراءات حكومية لتحقق التكامل وتسريع الرقمنة، وتدعيم الادارة الذكية وكفاءة الانفاق، وتوظيف البيانات الحكومية كأداة فاعلة في تحقيق التنمية الحكومية الشاملة ودعم إتخاذ القرار، من خلال تفعيل تبادل البيانات الحكومية المشتركة بين الجهات المخولة لاستخدام تلك البيانات لتقديم خدماتها الحكومية إلكترونيا بشكل دقيق وسريع وآمن، بالإضافة إلى رقمنة جميع المعاملات الورقية وطلبها إلكترونيا، وأخذ الموافقات الكترونيا، بالتعاون مع الجهات المختصة.
وبخصوص منصة “تكامل” التي تم اطلاقها في وقت سابق، قال بني مصطفى ، إن سجل الجمعيات قام ببناء منصة رقمية تحتوي على جميع البيانات الخاصة بالجمعيات، وتم ربط المنصة بجميع الجهات الشريكة لضمان شفافية ومصداقية البيانات التي تم تغذية المنصة بها بحيث تكون المنصة بمثابة “بنك معلومات” لكافة الجمعيات، ومتاحة أمام الجميع للاطلاع عليها، وبما يضمن تحقيق مستوى على درجة عالية من الحاكمية، والشفافية في الإفصاح عن البيانات.
وأشارت بني مصطفى إلى أن التطورات الأخيرة في رقمنة أعمال الجمعيات ستسهم في عملية تقييم الجمعيات، وتصنيفها، وستكون هناك صورة واضحة ودقيقة حول كفاءة الجمعيات ومدى تحقيقها لأهدافها وبرامجها التي أنشأت من أجلها، لافتة إلى أهمية تبادل التجارب ما بين الجمعيات القائمة، ومساعدة الجمعيات الحديثة والناشئة من خلال مشاركتها بالمعرفة.
من جهتها، بينت المديرة التنفيذية للنهضة العربية (أرض)، سمر محارب، أن دور المنظمة تنموي واجتماعي، وتساعد هذه المؤسسات على الاستجابة للاحتياجات والقدرة على تجاوز العقبات والتحديات، وذلك من خلال التعاون المشترك مع مختلف الجهات وتقديم تجربة أفضل وخدمة مناسبة وأفضل وأكثر مرونة.
بدورها، بينت المستشارة الأولى في درة المنال للتنمية والتدريب وعضو الهيئة الإدارية في “جوناف” الدكتورة سوسن المجالي، أن النظرة لمؤسسات المجتمع المدني بأنها غير قادرة على تقديم الأفضل والاشتباك المباشر مع احتياجات المجتمع يمثل تحديا كبيرا أمام هذه المؤسسات ولابد من العمل على تغيير هذه الصورة.
وأكدت المجالي ضرورة العمل على أجندة قرار المرأة والأمن والسلام وتوطين الدعم الدولي، وإيجاد حلول للتحديات الداخلية مثل التنسيق بين المؤسسات، والكفاءة المؤسسية وغياب التوثيق، وبناء التخصصية، واستدامة المشاريع.
وتحدث أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية، طه المغاريز، عن اهداف وغايات انشاء منصة “تكامل الرقمية” والتي تهدف إلى تنسيق كافة الجهود بالمملكة فيما يتعلق بعمل وأنشطة مؤسسات المجتمع المدني من جهة، والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص من جهة اخرى، لافتا إلى أنها بمثابة حلقة وصل رقمية ابتكارية هدفها الاستعاضة عن كافة الاجراءات الورقية لتسهيل وتسريع التعامل بين كافة القطاعات سواء موسسات مجتمع مدني او قطاع خاص.
واستعرض المغاريز كافة الشاشات المتاحة على المنصة وشرح الغاية من استحداثها، بالإضافة إلى المؤشرات التي بدأت تظهر من خلال استخدام مؤسسات المجتمع المدني، والتي من ضمنها حجم مشاركة المرأة.
كما استعرض خارطة توزيع مؤسسات المجتمع المدني المربوطة” جوجل ماب ” لخدمة كافة شرائح المجتمع مما يساعد ويسهل الوصول، ومعرفة حدود واماكن هذه المؤسسات بشكل دقيق وسريع.
من جهته، استعرض المستشار القانوني في المنظمة، رامي قويدر، تقرير منظمة النهضة العربية (أرض) والمتطلبات القانونية الحديثة لتنظيم عمل الجمعيات المحلية والأجنبية في الأردن، وأنه يتطلب تخصيص موارد للالتزام والتطبيق لضمان سلامة الوضع القانوني وتلافي أي مخالفات أو غرامات بما يؤثر سلبا على عمل منظمات المجتمع المدني، مبينا ان هذا التطوير في انظمة الجهات الرسمية امر ايجابي وينعكس على تطوير قطاع المجتمع المدني
وبشأن تحديات الجمعيات بالتعامل مع الإجراءات القانونية وأنظمة الإدارة المحلية لملف الجمعيات، أشارت المديرة التنفيذية لجمعية “تمكين” للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، ليندا كلش، إلى أن واحدة من أهم التحديات وهو عدم معرفة الجمعيات بضرورة تعديل الرقم الوطني والتسجيل على منصة ” تكامل”، وعدم توحيد المرجعية في المراجعات والتقارير الخاصة في الجمعيات.
وأضافت، انه لا داعي لطلب موافقات فرعية لغايات الحصول على الموافقات المسبقة من الجهات المختصة، كون ذلك يعرقل ويأخر تنفيذ المشاريع وإنجازها.
