أكدت مديرية الأمن العام، أن التصرف السليم لضمان عدم الوقوع عرضة للاحتيال بالحوادث المفتعلة، هو التواصل الشخصي مع هاتف الطوارئ 911، واتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع الحوادث.
وشددت على ضرورة عدم القبول بأي عرض مادي للدفع مقابل تنازل الطرف الآخر عند وقوع أي حادث، مع عدم الاكتفاء بتواصل الطرف الثاني مع هاتف الطوارئ، بل المبادرة للاتصال والاستفسار.
وبينت المديرية أنه من خلال الضباط المختصين في البحث الجنائي والتحقيق المروري، فإن الحوادث المفتعلة تكون عن طريق ادعاء الجاني بتعرض مركبته للصدم، أو ادعائه بالتعرض للدهس برمي نفسه أمام مركبة سرعتها منخفضة، بهدف الحصول على تعويض من الطرف الآخر دون فتح مخطط كروكي، أو افتعال حادث مروري بالاتفاق بين أطراف الحادث للحصول على التعويض من شركات التأمين.
وقال رئيس شعبة بحث جنائي العاصمة العقيد أحمد ملكاوي، إن هذه الجريمة تندرج في أكثر من صورة جنائية، فقد يتم التعامل معها على أنها إحدى صور الاحتيال استنادا إلى أحكام قانون العقوبات الأردني، وعقوبته الحبس لمدة قد تصل حتى 3 سنوات، وبغرامة مالية من مئة دينار إلى مئتي دينار، مشيرا إلى أن الصور الأخرى الواردة وهي الابتزاز التي تصل عقوبتها إلى الحبس لمدة سنتين، إضافة إلى اختلاق الجرائم والافتراء.
وأكد أن نسبة الكشف في هذه الحوادث المفتعلة هي 100%، وألقي القبض على جميع الجناة وإحالتهم للقضاء من خلال عدد من القضايا التي جرى التعامل معها، حتى وإن كانوا قد غادروا الموقع، أو بعد مرور عدة أيام على الحادث، لافتاً إلى أهمية تقديم المجني عليه الشكوى إلى مديرية الأمن العام، والتي تعمل فيها الوحدات المختصة بتنسيق وتشارك عملياتي وتحقيقي حتى إلقاء القبض على الجناة.
وحذر من أن الجاني قد يطلب مراجعة المستشفى بشكل شخصي بدون حضور الضحية، بحجة أنه لا يريد تعريضه للمساءلة القانونية وقد يطلب منه الانتظار خارج حرم المستشفى وقد يرتدي الجاني جبيرة مزورة لتمكينه من خداع الضحية وابتزازه.
من جانبه، قال رئيس شعبة التحقيق المروري في إدارة السير، المقدم شادي حداد، إن مجموعات التحقيق المروري لديها القدرة والخبرة الكافية على اكتشاف الحوادث المختلفة بجميع صورها واتخاذ المقتضى القانوني بحق مرتكبيها.
وأشار إلى أن إدارة السير تعطي الأولوية في الاستجابة الفورية لأي مسافر إن كان هناك خشية أن يفوت موعد سفره، وعليه أن يبلغ هاتف الطوارئ 911 بذلك لتحريك أقرب مندوب حوادث إليه وخاصة في ظل تخصيص إدارة السير لمندوب حوادث لطريق المطار فقط وعلى مدار الساعة حفاظا على التزامات المسافرين.
وأوضح، أن عمل إدارة السير يتضمن حفظ معلومات السائق والمركبة في سجلات نظام الحوادث، والاحتفاظ بقواعد بيانات لجميع الحوادث، مشدداً على استحالة قيام مندوب الحوادث بإعطاء قرار بخصوص أي حادث مروري أو محاولة الإصلاح والتدخل بين الأطراف عبر مكالمة هاتفية، كما قد يدعي بعض المحتالين لإيهام الضحية أنه تم التواصل مع هاتف الطوارئ 911 وأن أحد ضباط التحقيق المروري يقدم مشورته الفنية عبر الهاتف.
وأكد الضباط المختصون من مديرية الأمن العام، ضرورة الإبلاغ عن الحوادث التي تقع وعدم محاولة اللجوء إلى الحل خارج الإطار القانوني، وعدم الرضوخ للابتزاز بحجة تأخر الإجراءات أو خشية الوقوع في مشاكل قانونية لاحقا.