خلص لقاء مركز «الرأي» للدراسات والتدريب الاعلامي الى ضرورة المشاركة بالانتخابات النيابية 2024 رغم توقع متحدثين بانخفاض نسبة الاقتراع لاسباب ظاهرة منها سلبية الاداء النيابي، والحالة الحزبية والسياسية الحرجة وظروف الاقليم وتنامي المشكلات المعيشية للمواطن التي تغيب عن البرامج الحزبية واجندة المرشحين في ظل غلبة الشخصنة للقيادات الحزبية.
اللقاء الذي عقد بمشاركة شخصيات سياسية واكاديمية بحضور وزير الاعلام الاسبق ورئيس مجلس ادارة «$» الزميل سميح المعايطة عرض للمسيرة الحزبية وقوانين الانتخاب والاحزاب ضمن اطار الهدف والطموح وصولا الى ميزة للقانون الاحدث بانه ديمقراطي بامتياز اذا حقق الغاية من حكومة برلمانية بقيادة حزبية.
لم تصبغ محاور اللقاء بافكار متباينة بل توافق لجهة الانتقال بالعملية السياسية لواجهة الاصلاح الحقيقي من خلال الحزبية البرامجية والبرلمانية الفاعلة في التشريع والرقابة والحوكمة الرشيدة وبمشاركة الجميع في صنع القرار وخاصة الشباب والنساء.
في التقديم قالت مديرة مركز «الرأي» للدراسات والتدريب الاعلامي هنا المحيسن رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها الاردن الا انه قطع شوطا كبيرا في مسيرة الاصلاح السياسي استندت الى مشروع متكامل للتحديث السياسي قاد لاستحقاق دستوري يتمثل بانتخاب المجلس النيابي العشرين في العاشر من ايلول القادم ما يتتطلب تكاتف جهود كافة اطياف المجتمع السياسية والشعبية والحزبية لتوسيع قاعدة المشاركة وانجاح العملية الانتخابية حتى يصبح الجميع مساهما في صنع القرار.
وبينت انه ولأهمية الحدث واسنادا للعملية الانتخابية افرد مركز «الرأي» للدراسات لقاء من نخبة من السياسيين للحديث عن الاحزاب ودورها ضمن محاور تبحث في اهمية توسيع قاعدة المشاركة السياسية لضمان نجاح عملية الاصلاح الشامل، والجهود التي تبذلها الاحزاب من خلال برامجهها لتوسيع قاعدة المشاركة اضافة الى المعيقات امام عمل الاحزاب لتحقيق هذه الغاية.
أبو علبة
بدات بالحديث الامين العام لحزب الشعب الديمقراطي عبلة أبو علبة اذ بينت ان دور الاحزاب في الحياة السياسية ليس حديث العهد، فقد بدأ مع تأسيس الدولة الاردنية، وتشكل اول حزب سياسي اردني سنة 1927.
واشارت الى حصول انعطافات عديدة تحمل روحا جديدة، خاصة ما يتعلق بالقائمة العامة او القائمة الوطنية في قانون الانتخاب، وكانت مطالبنا تتركزعلى ضرورة ان يجري تعديل قانون الانتخاب من شقين: مغادرة الصوت الواحد والانتقال لمرحلة نعتمد القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل، موضحة ان هذه ليست فكرة نظرية بل جاءت من تجارب دول عربية، كان لها نتائج مهمة جداً، لكن في ذات الوقت ادرك المشرع بضرورة ان هناك رابط بين الاحزاب السياسية وبقانون الانتخابات النيابية، لذلك جاء هذا الربط في اطار تحديث منظومة القوانين السياسية حيث جرى تعديل قانوني الاحزاب السياسية والانتخابات النيابية.
واضافت ان الاحزاب السياسية القديمة مرت في مراحل انعطافية حادة، ولم تأخذ فرصتها كما يجب بسبب التطورات السياسية التي وقعت في البلاد، وفي عام 89 اخذت الاحزاب وقتا طويلا قبل ان تتكيف مع الوضع الجديد وتستحدث خطابا جديدا يتوائم مع هذه المساحات التي باتت اوسع من اجل ان تتحرك فيها مساحات اجتماعية اوسع.
وبينت ان توسيع حجم القاعدة الاجتماعية المشاركة في الحياة السياسية، يأتي من خلال توسيع حجم المقاعد الاجتماعية، وتأتي من خلال احزاب ذات تماس مباشر مع الفئات الاجتماعية المختلفة وعلى اسس ذات طابع ديمقراطي.
وقالت ابو علبة ان الاحزاب الجديدة تشكلت معظمهم من البيروقراطي الاردني، يعني اصحاب الوظائف الكبرى في المؤسسات الرسمية، وهذا حق، وكنت اتمنى ان تجمع هذه الاحزاب بين هؤلاء وبين الفئات او العناصر المنتجة بالاردن صناعيين على سبيل المثال، ومن كافة مناحي الانتاج. وقالت» انا منحازة للانتاج الوطني في مثل هذه الظروف، انا امثل حزب يساري وننتصر للطبقة العاملة والفقراء ونناضل من اجل العدالة الاجتماعية».
في ذات الوقت نحن في مثل الظروف التي يمر بها الاردن وبسبب ما جرى منذ التوقيع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي… الخ، تآكلت الفئات المتوسطة التي رفدت الاحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني وتراجعت هذه القيادة الاجتماعية، وهذه الفئة المتنورة المثقفة المتعلمة تراجعت عن اهتمامها وانحيازها السياسي، لذلك انا منحازة لكل العناصر المنتجة على حساب الوكلاء التجاريين، انا يهمني ان ادعم صاحب مصنع وطني للملابس اهم من وكيل تجاري لملابس تأتي من اي مكان.
ونوهت الى ان هناك تقاليد في العمل الحزبي وهناك ما يؤخرعن التواصل مع الناس من الظروف السياسي والحالة الديمقراطية العامة، لكن في ذات الوقت المشاركة السياسية للمجتمع بكافة فئاته ليست معزولة ولا يجب ان تكون معزولة في منطق الاحزاب والمنطق السياسي عن البرنامج السياسي الذي يتبناه ذلك الحزب او اللغة السياسية التي يتم التحدث بها الخطاب الموجه للناس، والاهم من ذلك الادوات التي تحمل ذلك كله وتوصله للناس.
وفي الحديث عن المرأة والشباب كشفت ابو علبة عن عدم وجود منظمة شبابية او منظمة نسائية، اذا لا يوجد غير شعار له علاقة بالمرأة والشباب يستخدم بالانتخابات ثم تغيب القضية وهذا لا يوسع حجم المشاركة السياسية، انا اتكلم عن قضايا داخلية لم اتطرق للجانب السياسي العام الذي يؤثر على مزاج المجتمع والناس ومزاج المصوتين، او الذين يشاركون بالحياة السياسية.
وقالت ابو علبة «ادعي ان المجتمع الاردني في تركيبته هو مشبع بالسياسة، ونبالغ اذا قلنا مسيس، ونهضم حقه اذا قلنا انه غير مسيس، مشبع بالسياسة ويسمع اخباراً ويتفاعل معها وتؤثر عليه ببيته وبيئته،وهذا معروف الاسباب، لكنه بحاجة لطاقة الاحزاب السياسية حتى يصبح مسيسا من زاوية منهجية.
وتتابع هذا الفرق، بحاجة لكي نقول للناس كيف نقرأ تحولاتنا السياسية الجارية في المنطقة مثلاً، كيف نقرأها ببلدنا، كيف نقرأ التحولات الاجتماعية الجارية وكيف نفسرها، بدون تناحر، نحن خضنا تجربة لمدة شهرين كاملين من الحوار الداخلي على امل ان نجمع الاحزاب التي لها صلة بالبيئة السياسية نفسها، البيئة اليسارية والقومية ان نجمعها في قائمة واحدة.
مفسرة ان شهرين من النقاشات المريرة كل يوم، والاصل هو المشروع السياسي، وتشكل قائمة على اساس مشروع، ثم رأيت كيف تتدحرج النقاشات شيئاً فشيئاً الى ان تصل الى التعصب الشديد ليس للفكرة وانما للشخص، ورأس القائمة، ومن يكون، والتناحر الداخلي والعوامل الثأرية بيننا، لا اريد تسويد الصورة.
واوضحت ابو علبة ان هذه تجربة اولى، لست متشائمة ولكن هذا شاهدته، والنتيجة كانت ان هذه التجربة لم تنجح ولعلها تنجح في مرات قادمة، ومن شأنه ان يوسع حجم المشاركة بالانتخابات النيابية لدى قواعد واسعة جدا فبي المستقبل تؤيد عادة ليس الاحزاب بحد ذاتها، بل الاتجاه بما يطرحه ببرنامجه، وفكرة ان الاحزاب تتوحد وتتوحد القوى السياسية، هذه فكرة دائما تجد عند الناس هوى وقبول، وكان من الممكن ان تكون مدخلا مهما، وكل الاحزاب ذات اللون المتشابه، كان يمكن ان تكون تيارات، وكان ممكن ان تكون سببا رئيسياً في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات ثم المشاركة السياسية.
وبينت ان الهدف الرئيسي من وجود القائمة الحزبية هو ان تكون مقترنة ببرنامج وطني سياسي، بمعنى آخر دفع الناس ضمن محاولة مستميتة لأن ينتخبوا ليس على اساس جهوي ولا مالي، ان ينتخبوا على اساس انحياز لبرنامج، هذا هو الاصل والاساس، لذلك المشروع السياسي اراه على المستوى الشعبي حتى اللحظة ما زال ليس غائبا من حيث الورق، بل من حيث الادوات التي يمكن ان تحمله وهي واحدة موحدة امام الناس.
وقالت نحن لدينا الكثير من المسببات والمبررات لان يكون هناك برنامج وطني ومشروع ندافع عنه، يتقاطع مع مشروع الدولة بالضرورة، لأنه باعتقادي الدولة تعرضت وتتعرض لهزات عديدة في مشاريع استعمارية، وتؤكد”انا شخصيا اشعر بالقلق واجد ان الوضع الداخلي يجب ان يتماسك على اسس منهجية برنامجية من اجل ان يحافظ على الدولة، على منجزاتها.
العماوي
ونوه الامين العام للحزب الوطني الاسلامي الدكتور مصطفى العماوي بداية الى ان هذه مرحلة ليست جديدة، لكن التخبط الموجود الآن لاول مرة اشاهده وخاصة ان الاحزاب دخلت على الخط والمفروض ان تكون الاحزاب منظمة بما انها تدعي ان لديها برامج، لان الثقافة الحزبية لدى الاحزاب تختلف عن الثقافة الحزبية لدى المجتمع، والمجتمع الاردني من 100 سنة يعرف كيف كان يحارب الحزبي، فأنا لا الوم المجتمع او اي طرف كان، لكن الوم احزاب مرخصة وشخصيات عاملة في هذه الاحزاب، مشيرا حتى الدعاية الانتخابية للاحزاب كأننا في ملعب كرة قدم غير منظم وغير مرخص، وهذا شيء نتأسف له احيانا.
وشدد على ان الاشاعات والعبارات التي تطلق والاغراءات تسحب مرشح من قائمة محلية حتى يذهب لقائمة اخرى ومن حزب الى حزب، ولولا انه مشروع وطني اعتقد ان الاحزاب ستفشل، وهناك عتب على الدولة ومؤسسات الاعلام، ان يكون هناك قرارات وتوعية اكثر من مؤسسات الدولة ومن خلال التعاون وفتح الابواب.
وذكر بان المجتمع الاردني لا يثق الا بجلالة الملك والمؤسسات العسكرية، وواقع المؤسسات الحزبية صعب، فمن جولات ميدانية في مناطق كثيرة من الناس من لا يعرف ان هناك احزاب ولا يمكن ان يؤمن بالاحزاب ولا بمشاريعها، فالثقافة لم تصلهم لا من الاحزاب ولا من مؤسسات الدولة المعنية وعلى الجامعات ان تفتح ابوابها الى اكثر ما هو موجود، والمواطن لا تهمه البرامج، يهمه الشخص لغاية الآن، ورغم ان البرامج لم تدخل باهتمامه، لكن يجب ان تكون ثقافة برامجية لدى الاحزاب ويجب ان توصلها للمواطنين بغض النظر عن حجم المواطنين، لكن هناك ادعاءات كثيرة وشعارات لا تنطلي على الشعب الاردني، لانه اصبح لديه وعي بمجتمعه ولديه قناعة ان الاحزاب تعمل لمصالح شخصية وليس وطنية.
وحول موضوع المرأة والشباب قال العماوي ان هذه شعارات، فلا المرأة ذاهبة للصندوق ولا الشباب ذاهبون للاحزاب، الاحزاب تركت لمجموعة قد تنشىء هذه الاحزاب، لكن متى الشباب يصلوا للقيادات لينخرطوا بها، لا يجوز ان انتقد وانا لست بداخل الحزب، ادخل بالحزب وانظر ان كان هناك ظلم او لا.
فيما يتعلق في دوائر المرأة والشباب اللجان والبرامج، اوضح ان كرامة المرأة موجودة من 1400 سنة، والتمكين موجود، والمعضلة الرئيسية التي تواجه الاحزاب بشكل عام المال، لان الدعاية الانتخابية للقائمة المحلية غير الدعاية للقائمة الوطنية، والاحزاب عندما تنزل القائمة الوطنية وتنزل قائمة محلية فلو كان هناك 10 قوائم او اكثر يعني ذلك اننا بحاجة لمليون دينار، والاحزاب ان كانت على صعيد التبرعات او على الاغراءات، هناك حزب يصرف، ولكن هذا لا ينطبق على كل الاحزاب، فالمال هو معضلة ويواجه الاحزاب بشكل كبير والدعاية حتى المؤسسات الاهلية لا تنظم اماكن الدعاية الا بعد ان يصرف المرشح مبالغ طائلة.
وبين العماوي ان الاحزاب تواجه مشكلة داخلية، مثل الاستقالات، و99% من الاستقالات لمصالح شخصية لانه لم يرشح، وهذا الترشح على اول 10، حيث يخصص مقعدين نسائي ومقعد شبابي يبقى 7، من والحزب عدده 10 الاف او الفين، اذا على المناطقية صعبة والجغرافية صعبة والكفاءة صعبة والخبرات صعبة، لان هناك احزاب فيها تخمة من الكفاءات والخبرات، لكن لا بد من الاختيار واحترام القرارات الداخلية.
وتابع الاحزاب ما تزال تحت التجربة قبل ان تكون التجربة الديمقراطية، لكن هذا امتحان للدولة فان فشلت في هذا المشروع ستعود للخلف 50 سنة، وخطوة الاصلاح تبناها جلالة الملك ولم يتبناها مسؤول اخر، الآن لدينا هذا المشروع يجب ان يكون مشروعا تدرجيا، نتحمل ما هو عليه الآن مع بعض الملاحظات.
ويأمل العماوي من الاحزاب الدفع بأشخاص يؤدوا الرسالة التشريعية والرقابية والمسائلة داخل قبة البرلمان وذلك بعد ان اعترفت الدولة بالاحزاب وخصصت 41 مقعدا لها في القانون بالاضافة لما يأتي من الدوائر المحلية.
بدران
اعتبرت ريم بدران من حزب الميثاق الوطني ان الحياة الحزبية تمر بمرحلة وروح وقالب جديد وهي خطوة بالاتجاه الصحيح، وكنا نطمح ان تكون هناك مشاركة اوسع على اتخاذ القرارات المختلفة، ولكن الحياة الحزبية باتجاه صحيح، رغم بعض المشاكل والعقبات والاخطاء. مشيرة الى عملية التجديد والتحديث داخل الاحزاب حتى يكون هناك واقع افضل وتحقيق المشاركة الاوسع.
وقالت ان هناك تحديات داخلية تواجه الاحزاب واخرى خارجية مع القواعد العامة وخاصة ما يتعلق بموضوع الثقة بالانتخابات والاحزاب وهذا لا يأتي بين يوم وليلة، وبحاجة لممارسة وستكون الانتخابات بعام 2024 اولى هذه الخطوات ونأمل ان تكون الممارسات حصيفة وجيدة حتى تكون هناك ثقة افضل بالمستقبل وتغيير نراه بالحياة السياسية.
واضافت بدران اليوم الاحزاب عندها مطبخ للمعلومة والتحليل ولاتخاذ القرار وتوجيه اعضائها في مجلس النواب حتى تكون عملية تشريعية اكثر حصافة وافضل في المراحل القادمة.
الاحزاب بالمرحلة القادمة يجب ان تكون لها تأثير ايجابي في عمليات التشريع وعمليات التنوع والحوار بطريقة مختلفة.
وتابعت بدران نتكلم عن برامج اصلاحية برامجية ونتحدث عن الاقتصاد والاستثمار لان المواطن يهمه التغيرات السياسية، ولكن بنهاية المطاف عنده بطالة، هناك معطيات سارت عليها الحكومات المتعاقبة ما ادى بالمحصلة الى نسب بطالة هي الاعلى بالمنطقة والعالم.
فالبطالة رسميا 25%، ولكن عمليا قد تكون اكثر من ذلك، وخاصة بين الشباب والمراة.
واشارت الى انه عندما نذهب بلقاءاتنا العامة اول سؤال يكون عن طريقة الانتخاب والثاني من الجميع كبارا وصغارا عن البطالة ماذا ستعملون، (نحن عندنا 5 موجودين في البيت عاطلين عن العمل).
ودعت بدران الى خطاب واقعي وعملي من جميع الاحزاب، وليست برامج عامة وانما برامج لها علاقة بالواقع الذي نتكلم عنه، عن الشباب والمرأة، القضاء والاعلام، والتواصل بين الفئات المجتمعية المختلفة، والثقافة المجتمعية التي لها علاقة بالحياة الحزبية والهوية الاردنية والعملية الاستثمارية والاقتصادية.
وبناء على الملاحظات الميدانية بموضوع العشائر والاحزاب، وهل الحزبية ستطغى على العشائرية، تقول بدران لا، لان العشائرية جزء من الاردن وهويته الاردن ولكن كل جهة لها دورها ويكملوا بعض حتى يكون بناء لاردن افضل.
الحياة الحزبية موجودة داخل مجلس النواب، وبالتالي سيكون تغيير بالمرحلة اللاحقة في كيفية اختيار الشخص الافضل او الحزب الافضل ليخدم الوطن بشكل افضل.
وهناك تفاوت في مفهوم ما هي الحياة الحزبية؟ ولم نصل لدرجات متقدمة، في ما الجديد. ولا نتوقع المعجزات بهذه المرحلة ولكن انا على ثقة ان بالمرحلة القادمة سيكون هناك تغيير ايجابي ولكن بحاجة لنفس طويل.
وحول المال وضرورته للحزب قالت بدران ان المال مهم، والحزب يريد ان يقوم بالحملات الدعائية والتواصل مع المجتمع والتدريب، وتوجيه رسائل للمواطنين. وهناك رقابة حصيفة وقوية على انفاق المال ولا يوجد لدينا تعريفا واضح لمفهوم المال الاسود في مختلف مسمياته.
وتأمل بدران ان نكون المرحلة القادمة بكل متغيراتها وصعوبتها افضل حتى نبني عليها للمراحل القادمة بعد 4 سنوات سنكون تعلمنا اكثر..
وقال الدكتور احمد الشناق امين عام الحزب الوطني الدستوري ان الاردن لا يقبل الفشل رغم كل المعوقات، ومستقبل الاردن السياسي نحو حكومات حزبية برلمانية وان تأتي من خلال صناديق الانتخاب، وهذا بحاجة لصبر استراتيجي، انا اسميها المرحلة الاولى في الانتخاب كاستفتاء ايضا على هذه المنظومة اعتبره بحاجة لصبر استراتيجي لان هذا مستقبل وطن، وغاية المشروع الوطني المتجدد الديمقراطي بالاردن مشاركة شعبية وافراز حكومات من خلال صناديق الانتخاب، ولكن بمرحلة الحماية والحفاظ على الدولة الوطنية الاردنية ولم يبق في هذا المشرق العربي الا الاردن واقفا، وبالتالي المئوية الثانية التي جاءت برؤية جلالة الملك ايضا في قراءة لما يحيط من حولنا باستهداف الدولة الوطنية العربية التي تم اسقاطها تحت يافطات وشعارات.
واشار الى انه عند الحديث عن الحزبية نؤكد انه لاول مرة منذ عهد الامارة الى المملكة تعتمد الحزبية في قانون الانتخابات النيابية، وكانت تنجح احزاب لكن ليس بقانون الانتخابات وهذا تحول تاريخي في مسار الدولة.
وتابع نحن كفلسفة حزبية من 35 سنة نتعامل بالعمل الحزبي الوطني ونبشر دائما بان المستقبل للحزبية الاصلاحية البرامجية التي صنعت كرامة لشعوبها بالتداول الديمقراطي.
وهذا يفرض علينا ماكنتين: الماكنة التكنوقراطية التي تخضع للبرنامج والماكنة التنظيمية التي تتولى قيادة الحزب بلجانه الانتخابية.
وكشف الشناق عن انه لاول مرة–وهذا تطور كبير دستوريا على النظام السياسي الاردني–انتقلت الحزبية من فصل الحقوق الى فصل السلطات، فالحزب الآن ذاهب الى رئيس وزراء ووزير ونائب بموجب القانون والآن قانون الانتخابات اخذ طبيعة دستورية بأن لا يعدل الا بالثلثين في مجلس النواب، للتأكيد على الارادة السياسية من جلالة الملك وعلى المشروع التحديثي او الحداثي لمفهوم الدولة الديمقراطية الاردنية الحديثة، لأن القانون لا يعدل الا بالثلثين.
والاصلاح بحسب الشناق بحاجة لشجاعة ما دام ينطلق من ثوابت الدولة بدستورها ونظامها.
ويبين الشناق ان هناك قضية مهمة تقع على عاتق الاحزاب في هذه المرحلة، هل تستطيع الاحزاب ان تقنع المواطن ان ذهابه للصندوق هو الحل، هل ذهابه الى الصندوق سوف يحل مشكلة البطالة، هل ذهابه للصندوق يعني انه يستطيع ان يحل مشكلة فاتورة الكهرباء التي تحولت الى قطاع خاص وتحكم شركة في قضية الطاقة.
وتساءل: هل يمكن اقناع المواطن ان ذهابه للصندوق فيه حل لمشكلة السكن وبناء الاسرة، 35% من المجتمع الاردني تحت خط الفقر، وبالتالي هذه القضايا التي ستتناولها الاحزاب هل يمكن ان تقنع المواطن لذهابه الى صناديق الاقتراع، ولغاية الان لم ارى ذلك وانا جزء من هذه الحزبية.
وقال الشناق ان توطين الحزبية لم يتطرق لها احد، لماذا نقول توطين الحزبية، الاردن في مرحلة التحول من التمثيل الجغرافي الى التمثيل الوطني السياسي. وهذا يتطلب توطين الحزبية في البوادي والمحافظات والالوية، لماذا نقول ذلك؟ حتى نصنع استقرار اجتماعي مستقبلا وقبول سياسي. والآن انت ذاهب الى تمثيل وطني سياسي حزبي، 65% من المقاعد وعندما اختصرنا عمان الى 3 دوائر واربد دائرتين والزرقاء دائرة هي ايضا قوائم حزبية، فهي بحاجة لشخصيات وطنية عامة حتى تنجح، انت عندك مليون ناخب، وبالتالي قواعد اللعبة بالتمثيل الضيق سابقا انتهت، وبالتالي اقول ان هذه الدوائر الثلاث الكبيرة على التحديد في حجم القوى الانتخابية يمكن فيها ان تكون قوائم حزبية، وبالتالي المرحلة بحاجة لقراءة متأنية، لأن هذا امر فيه مستقبل دولة اردنية.
واستدرك الشناق باقول «للاسف الشديد ليس فقط الانتخابات هي الحكم، كثير من الاحزاب تقول عندي 2000 هوية، ممكن بصندوق الانتخابات لم تأتي بصوتك، معايير الحزبية الآن والذي يحدد هذا الحزب قوي ام ضعيف هو صندوق الانتخاب، وكأنك تعتدي على ارادة الناخبين مسبقا بحجم هويات جماعتك، ولا زال التفكير للاسف الشديد احزابا ودولة بمؤسساتها هو مفهوم الحزب الشمولي التكتلي القائم على العضوية الذي يبني عقيدة وسلوك وليس حزبي البرلمان القائمة على مفهوم المؤازرة لبرنامج في عملية انتخابية. وبالتالي الفلسفة الحزبية بالاردن لم تأخذ مداها في الحوار الفكري الفلسفي كيف يولد الحزب مفهوم الحزب البرلماني.
ويسرد الشناق تجربة داخلية، حاولنا ان نعمل تحالفات، لا يوجد معيار غير المال للاسف الشديد، وكان بعض المقاعد لها مبالغ خيالية، وليس معيار انجاح هذا المشروع الوطني بالكفاءة ومعايير الكفاءة ان نقدم نموذج حزبي حقيقي داخل البرلمان بأداء متميز».
ويقول لغاية الآن لدينا 38 حزب يسارا يمينا وسطا، لم تتبلور الهوية البرامجية للحزب حتى يسهل الاختيار للمواطن الاختيار بين هذا البرنامج وذاك، نحن لم نفرز هويات برامجية لغاية الآن، احزاب تقدم اما من خلال الشخوص او من خلال الطيف السياسي، يساري اسلامي وسطي. كلنا مع الاطياف على مختلف اشكالها، انا اريد الطيف الاسلامي ما هو مشروعك الوطني في ايجاد حلول لقضايا المواطنين، واليساري ما هو مشروعك الوطني في ايجاد حل لمشكلة البطالة والسكن والنقل.
ويضيف الاطياف كلها تحترم ومقدرة ومطلوبة بالوطن، فالوطن للجميع، لكن ما هو انعكاس فكرك الذي تحمله الفلسفي او الديني على حلول لقضايا وطنية اردنية داخلية بتحديات تواجه المواطن الاردني.
وتابع الشناق لا نريد الانتخابات على اساس الطيف السياسي، اريد انتخابات على اساس من يقدم الحلول لقضايا المواطنين، باعتقادي هذه الجدلية كبيرة في الاردن ولا زالت عالقة.
ويشير الى قضية وقعت فيها مؤسسات الدولة او دوائر القرار بالخطأ القاتل لا يمكن ان تعمل تعددية سياسية دون وجود دولة مدنية بتنظيم الادوار وتحديدها. الجمعية جمعية، والنقابة نقابة، والاتحاد اتحاد والحزب حزب، الحزب داعم للسلطة، الجمعية النقابة لا تذهب للسلطة، هذه مؤسسات مجتمع مدني، وبالتالي لا يمكن عمل حزبية في اطار مستقبلي لدولة ديمقراطية حديثة اردنية الا اذا حددنا الادوار، ويعني ان الجميع يعمل وفق ما يحدده القانون من غايات واهداف.
وشدد على انه لا يجوز للجمعية ان تشتغل انتخابات، ولا النقابة تعمل بالاتخابات، فهي معنية بفئات مهنية تتعلق باعضائها، ولا امنع اعضائها من الانتساب للعمل الحزبي، اما كهيكل مؤسسة نقابة، جمعية، او اتحاد يعمل كهدف بالعمل السياسي كمنظمة كمؤسسة لا يجوز له ذلك، ولا بد للمشروع التعددي الحزبي بالاردن ان يسبقه ايضا الدولة القانونية، وهي ليست على المواطن وحده، بل على السلطات والافراد والمؤسسات وان يخضع كل مسؤول في موقع المسؤولية لسلطة القانون حتى تكون عدالة بتطبيق القانون، على الافراد ومؤسسات الدولة.
فتنظيم الادوار وتحديدها بحسب الشناق قضية كبيرة بالاردن وهناك القضايا العامة التي نعيشها داخل الوطن لم تعد متعلقة في بيت او اسرة، في كل بيت هناك عاطل عن العمل،، الطاقة قضية وطنية، الزراعة قضية وطنية، نحن متفائلون بالانتخابات القادمة وقد يكون كثير من الملاحظات سواء على اداء حزبي القادم او على العملية الانتخابية، لكن التحول الديمقراطي بحاجة الى صبر استراتيجي لانه مستقبل وطن ودولة حديثة ديمقراطية.
العبادي
وعرض العين الدكتور أحمد علي العبادي للمراحل الحزبية في المملكة منها التي بدأت منذ نشأة المملكة، وكانت اول حكومة بالمملكة معظم اعضائها من حزب الاستقلال العربي، وهذا ايمان بالدور الحزبي واستمرت هذه المرحلة لسنة 57.
ومن العام 57 الى عام 92 حيث لم نكن الاحزاب مرخصة بشكل رسمي وكانت تعمل دون ان يكون عملها معلن، وهذا اعطى مجال للنقابات والجمعيات ان تعمل في الشأن السياسي.
ثم بعد ذلك في عام 92 صدر قانون الاحزاب الاردني وتم العمل بأحكامه وتم ترخيص الاحزاب وهناك تعديلات كثيرة وقوانين كثيرة تحكم العمل الحزبي في المملكة.
وقال العبادي ان تمكين المرأة والشباب يأتي من باب اننا نحاول اشراك كل المنظومة الاردنية، مرأة وشباب وقيادات والكافة في العمل لذلك يوجد ميزة للناس بما فيهم الاحزاب،التي يخصص لها هذا العدد من المقاعد، مشيرا الى انه في البداية عندما كان الطرح ان هناك قوائم والقوائم الحزبية كنا نتكلم في لجنة التطوير لماذا لا تكون القوائم قوائم وطنية شخصيات حزبية وشخصيات سياسية، وكان الكلام من خلال رئيس اللجنة سمير الرفاعي بأن تكون القوائم حزبية وهذا كلام صحيح 100%، لان القائمة الحزبية تنطلق من برنامج، والملك بالمناسبة يضع مجموعة شروط تستقرئها وتستنجها من حديثه بأن الاحزاب يجب ان تكون وطنية وان تساهم في صنع القرار، وان تكون برامجها وطنية وشاملة تراعي الشأن الاردني وان تنشأ الاحزاب من خلال قواعد شعبية وليس احزاب الشخص الواحد وان تلتزم بالعمل الجماعي وان تستلهم روح الدستور والقانون وان تلتزم بالتنافس العادل الشريف، وان تكون بديلة عن الصالونات السياسية.
وبين ان المشاركة السياسية وانضمام الناس للاحزاب، قضية مهمة وكذلك قناعة الناس بالاحزاب، فهناك عقبات كبيرة، العقبة الاولى الريبة والخوف والهاجس الامني، والوظيفة.
واشار الى ان هناك ارادة ملكية بالعمل الحزبي، وان قانون الاحزاب تنبه لهذه النقطة في المادة 4 من قانون الاحزاب، ومنع التعرض لاي شخص بسبب انتمائه الحزبي، واجاز له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي اصابه، اضافة لعدم وجود مدخل للعمل العام الا الاحزاب.
اما قضية العشائرية والاحزاب، والكلام للعبادي «كلنا ابناء عشائر، سواء كانت كبيرة ام صغيرة، العشيرة مؤسسة اجتماعية محترمة، لكن هل التحدي الذي يواجهه ابن الطفيلة يختلف عن التحدي الذي يواجه ابن المزار الشمالي؟
والحزب من حقه ان يشكل حكومة او يساهم فيها، لكن مربوطة بأحكام المادة 35 من الدستور والملك بالنهاية سيستجيب للاغلبية.
الشنيكات
بدأ رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات حديثه بعبارة ان الاحزاب هي حصان يجر عربة السياسة بالعالم وان الاحزاب لديها وظيفتين، برنامج وتنظيم سياسي، والبرنامج هو الذي تسوقه للآخرين ويعالج ويحل مشاكل موجودة للمجتمع، تفضيلات المجتمع سواء كانت معالجة بطالة او اقتصاد او جريمة او اسكان.
اما التنظيم فهو يعد شخصيات مؤهلة وقادرة على تنفيذ هذا البرنامج.
وحينما يختار اي شخصية للانتخابات يجب ان يتأكد ان هذه الشخصية لها حضور جيد ولديها جاذبية.
واستند في معضلة العزوف عن المشاركة السياسية الى استطلاع مركز نماء الذي صدر مؤخرا بأن 34% هم من سيشارك بالانتخابات، ومن وجهة نظره ان المشاركة ستكون اقل من ذلك.
وعزا تنبؤه بالتراجع، لمشكلتين، الاولى ان اداء مجلس النواب هو اداء ضعيف، والثانية، المواطن عندما يذهب لمجلس النواب سيرى ان كان فاعل ام غير فاعل والنظرة سلبية، وهناك شيء متعلق بالاعلام، فالاعلام ساهم بشكل واضح بإضعاف او نقل صورة سلبية عن النواب.
اما كيف نفعل المشاركة السياسية؟ وهي القضية الاهم حسب الشنيكات بان نقسم المجتمع لجهات مستهدفة، طلبة الجامعات ونعني الشباب، كبار السن والمتقاعدين، التجمعات التقليدية، الموظفين، القطاع الخاص والاندية الثقافية والاجتماعية وجزء هو المرأة، هذه اغلب الفئات المستهدفة والتي يسعى اي حزب للتواصل معها.
ومن الطرق التي يمكن لاي حزب سلوكها حتى يفعل المشاركة السياسية هو:
1- الهيئة المستقلة للانتخاب، واقصد بالهيئة المستقلة التأكيد ان هذه العملية تجري بشفافية، لأن هناك صورة سلبية وتدخلات.
2- الاحزاب نفسها، الاحزاب لها انصار ولها قنواتها الاتصالية، يجب ان تتحرك من خلال القنوات الاتصالية.
3- في الانتخابات الماضية بايدن وترامب كانوا يتواصلوا على التلفون ويذهبوا بسيارتهم يأتوا بالناخبين، وهذه امريكا التي عندها انتخابات متعددة، تقريبا 46 جولة انتخابية على مستوى الرئاسة ومجلس النواب ومع ذلك يتواصلوا، ليس فقط الدعاية التقليدية، يتصلوا بطرق تقليدية عادية، عدا عن تسهيل هو التصويت الالكتروني.
4- الاعلام التقليدي والالكتروني، مطلوب من الاعلام الالكتروني سواء حكومي او تقليدي ان يبث في موضوع المشاركة السياسية وتعزيز المشاركة السياسية.
5- والمطلوب الذهاب لوسائل التواصل الاجتماعي، لان الشباب والجيل الجديد هجر الاعلام التقليدي.
كما ان على مؤسسات المجتمع المدني ان تمارس دورها في تعزيز المشاركة السياسية، لا اقول الاتجاه للتصويت لحزب معين بقدر التصويت باتجاه دعم التصويت ككل.
وأشار الشنيكات لعدم وجود برنامج، ففي كل الدعايات الانتخابية انتخبوا المرشح، لماذا انتخبه؟
كما يمكن الذهاب الى المقاهي العامة ولكبار المتقاعدين، الذين اغلب شكاويهم ان الراتب التقاعدي لا يكفي، اذن ما هو برنامجك في هذا الموضوع، وماذا عن الشباب الجامعي، الذي يتحدث عن عدم وجود منح كافية وكل جهة لها مطالبها وموضوعها.
الخزاعي
تحدث أستاذ علم الإجتماع الدكتور حسين الخزاعي في نقاط محددة ذاكرا انه في عام 2016 كان هناك 42 حزبا،وفي عام 2020 كان هناك 41 حزبا والآن 36 حزباً، ما يعني عدم وجود تحديث سياسي والتعديلات لا تتناسب مع المجتمع الاردني، قانون الانتخاب والدليل على ذلك عام 2016 نسبة الانتخاب 36%،وعام 2020 زاد الذين يحق لهم الانتخاب بنسبة 13%، يعني من 4 مليون و134 الف زادوا لـ4 مليون و600 الف هؤلاء يحق لهم الانتخاب، لتفاجأ ان نسبة الانتخاب متدنية ومعنى ذلك ان هناك عزوفاً واخشى ان استمر هذا العزوف والكلام للدكتور للخزاعي وخاصة ان الحزب لم يقدم نفسه والمجلس الحالي لم يقدم نفسه، ومركز راصد كشف الحقائق كلها، وكشف لنا مجلس النواب ماذا كان يفعل.
في عام 2024 الصورة سلبية اكثر، فالمرشحون 1674 عام 2020 الآن عددهم 1651 والاحزاب 36، ماذا استفدنا، اكرر نفس التجارب، مع احترامي لكل الاحزاب.
واستغرب الخزاعي بالقول نحن في الاردن الا نقرأ دراسات، مركز الدراسات الاستراتيجية بالجامعة الاردنية اشار لسلبية صورة مجلس النواب والاحزاب بأعين الناس بعد مرور سنة على رئاسة الحكومة فهل اشتغل النواب على تعديل هذه الصورة؟ لا لم يشتغلوا.
فنظرة المجتمع سلبية وفي انحدار نحو الانتخاب، ولن تزيد نسبة الاقتراع بهذا المجلس عن 22%، اذا استمررنا بهذا النظام الانحداري، ولكن رغم ذلك اتفاءل بوعي الشباب، ونعول عليهم.
اتفائل بماذا، اليوم هناك شباب للمرة الاولى يريدون الترشح للانتخابات.
وقال الخزاعي ان 50 % من الاحزاب بعد الانتخابات ستذهب، والاحزاب التي لم تنجح لن تستمر. والعملية الانتخابية ستستمر وتفرز وجوه جديدة.
الشباب الاردني يفكر بالمواقف فالسياسي غير مستقر وخاصة مع اميركا والجيوسياسي مضطرب من العراق وسوريا ولبنان وحزب الله وايران دخلت على الخط وهذا يؤثر علينا.
واشار لعدم الفهم بقانون الانتخاب فالناس تعتقد ان تذهب يوم الانتخاب لتنتخب وتعود للمنزل، لكن المادة 66 من القانون تعطيك حق الانتخاب ومراقبة العملية الانتخابية والتبليغ عنه.
أبو رمان
الوزير السابق والباحث في معهد السياسة والمجتمع الدكتور محمد ابو رمان قال ان كل الاشكاليات التي طرحت مرت بها كل عمليات التحول الديمقراطي في العالم، وحتى المال الاسود وهو تحدٍ حقيقي وليس على صعيد الاحزاب، بل على صعيد شراء الاصوات.
واشار الى ان المسألة ليست اننا نكتشف اشياء غير موجودة، بل كلها موجودة وظواهر حدثت في العالم، الاحزاب ليست كائنات فضائية ستنزل على المجتمع والدولة، وكأننا نتعامل مع شيء مغاير للواقع الاجتماعي والثقافي، الاحزاب بالنهاية عمل وصعود وهبوط ونقاش وحوار وعملية مستمرة، وبالتالي لا يجوز ان نحكم مباشرة او نتعامل معها وكأن هذه المنظومة اما تطبق او تكون غير موجودة.
الانتخاب على قاعدة الشخص موجودة في العالم، والانتخاب على قاعدة الجغرافيا موجودة، وهذا ليست ظاهرة اردنية.
وبين ان التحدي الحقيقي السؤال المتعلق بقواعداللعبة السياسية القادمة هو السؤال المهم، وكيف اقنع الشباب الاردني بأن العملية السياسية القادمة ستكون بهذا الاطار، ولا يشعر ان هذا على حساب هويته الوطنية ومكتسباته السياسية.
وسأل ابو رمان كيف اتعامل مع الطرف الاخر في اطار الهوية الوطنية، هل استطيع التحدث عن احزاب تعمل ضمن الجغرافيا السياسية والثقافية والوطنية الاردنية، وباعتقادي هذا تحدٍ بالمرحلة القادمة.
قناعة الدولة في المرحلة القادمة وتغيير قواعد اللعبة لا بد ان يكون داخل النظام طرف قوي يؤمن بهذه المسألة، هذه هي المحددات الرئيسية.
وقال ابو رمان من مصلحتنا ان تختفي نصف الاحزاب بعد الانتخابات القادمة.
واليوم التالي للانتخابات هو اليوم الذي ستبدأ به العملية الحزبية في الاردن، وهو سيعكس توجهات الاطراف المهمة في صنع القرار.
وسيكون لدينا مجموعة احزاب تتخطى القائمة الوطنية وستكون جدلية العزوف قوية في تأثير الظروف الاقليمية.
وختتم ابو رمان بقوله ان العملية الحزبية تواجه تحديات كبيرة وهناك اخطاء فادحة وقعت بها، ولا يعنيني ان الناس تفهم قانون الانتخاب، فالتحدي على مستوى الدولة ما الذي نريده كدولة ونتوافق عليه بعد 10 سنوات.