كتب طلال السُكر –
يعتبر المحامي، عز الدين جمال الفقيه، أحد أبرز المرشحين لانتخابات مجلس النواب الأردني 2024، وهو شاب يحمل في طياته روح العطاء والنخوة التي ورثها عن والده، بالإضافة إلى طموح لا حدود له في إيصال صوت الشباب الأردني الذي طالما كان مغيباً في المجلس النيابي.
إن الدعم الشبابي الكبير الذي حظي به الفقيه ليس أمراً مستغرباً، حيث اعتبره الناشطون والمراقبون رمزاً لمخرجات التحديث السياسي التي تسعى لتغيير موازين الانتخابات في الأردن. فقد برز المحامي الفقيه من خلال التزامه بنشر الوعي القانوني، سواء عبر تنظيم المحاضرات وورش العمل في المدارس والجامعات، أو من خلال تقديم محتوى قانوني توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أكسبه لقب “محامي الغلابة”.
إن ترشح عز الدين ضمن قائمة وطنية تضم حزب العمل وحزب نماء، وحصوله على مقعد الشباب رقم 5، يمثل فرصة حقيقية لدعم شاب طموح وملتزم يسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية ونشر الوعي القانوني. إن انتخابه لا يعني فقط دعم شاب طموح، بل هو اختيار لشخص يضع مصلحة المجتمع أولاً ويعمل بجد لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال دوره التشريعي والرقابي.
لذا، فإن منح الصوت لعز الدين جمال الفقيه هو خطوة نحو دعم مستقبل أفضل للأردن، حيث يمثل هذا المرشح القدرة على تبني العمل التشريعي والرقابي بكل أمانة وجدية، وهو ما يجعل من انتخابه ضرورة لتحقيق أهدافنا المشتركة نحو مجتمع أكثر عدالة ووعي.
ليس مستغرباً في الذي كشفه عدد من الناشطين والمراقبين للعملية الانتخابية عن اسم المرشح الشاب الذي حصد تضامنا شبابياً ضخما عكس روح مخرجات التحديث السياسي والتي من شأنها ستسهم بتغيير موازين الانتخابات النيابية في دورتها العشرين لعام 2024
واعتبر المراقبون ان المرشح الذي أسهم بهذا الإجماع هو المحامي عز الدين الفقيه الذي التزم بنشر الوعي القانوني من خلال إلقاء المحاضرات وتنظيم ورش العمل في المدارس والجامعات فضلا عن نشر محتوى قانوني توعوي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ أطلق عليه البعض لقب “محامي الغلابة”.
وقالوا: إن إنتخاب عزالدين جمال الفقيه كمرشح ضمن قائمة وطنية تضم حزب العمل وحزب نماء، وحصوله على مقعد الشباب رقم 5 يعني ان هذه الفرصة الحقيقية لدعم شاب طموح وملتزم يسعى لتعزيز العدالة الاجتماعية والوعي القانوني بانتخابه.
وشددوا على ضرورة منح الصوت لشخص يضع مصلحة المجتمع أولاً ويعمل بجد لتحقيق التغيير الإيجابي، مؤكدين ان الفقيه قادرا على تبني العمل التشريعي والرقابي على قدم وساق .