أعلنت نائبة رئيس المراقبين في بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات النيابية في الأردن، دلفين بلانشيت، عن نشر 28 مراقبا لمدة طويلة في جميع المحافظات.
وقالت خلال مؤتمر صحفي في عمّان، إن مراقبة الانتخابات تأتي استجابة لدعوة من الهيئة المستقلة للانتخابات، لمراقبة الانتخابات النيابية التي ستجرى في 10 أيلول 2024.
وستقوم البعثة بتحليل شامل للعملية الانتخابية وتقييم مدى توافق الانتخابات مع الدستور والقوانين الأردنية، ومع التزامات الأردن الدولية المتعلقة بالانتخابات الديمقراطية.
وتقود بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات رئيسة بعثة المراقبين زيليانا زوفكو، عضو في البرلمان الأوروبي من كرواتيا. تضم البعثة في مجموعها قرابة 100 مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 27 والنرويج.
ووصلت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات إلى عمان في 28 تموز/يوليو الماضي بفريق المراقبين الأساسي المكون من 11 خبيرا في العملية الانتخابية.
ويعمل الفريق الأساسي على تحليل شامل للعملية الانتخابية، ويشمل التحليل جوانب مثل الإطار القانوني وأداء الإدارة الانتخابية والحملة الانتخابية واحترام الحريات الأساسية وسلوك وسائل الإعلام والقضايا القانونية والسياسية، ويدعمهم خبراء لوجستيون وأمنيون.
وانضمت المجموعة الثانية المكونة من 28 مراقبا على المدى الطويل في 15 آب/أغسطس لتغطية جميع المحافظات ويراقبون العملية الانتخابية في مناطقهم ويقدمون تقاريرهم إلى الفريق الرئيسي في عمان.
نائبة رئيس المراقبين، دلفين بلانشيت قالت: “سيغطي المراقبون على المدى الطويل كافة محافظات المملكة الاثنتي عشرة، بما في ذلك المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وسيراقبون بدورهم مُجريات سير العملية الانتخابية بأكملها قبل وأثناء التصويت وحتى بعد إغلاق صناديق الاقتراع في العاشر من أيلول”.
وأضافت “سيلتقي المراقبون بمسؤولي الانتخابات والمرشحين وممثلي عن القوائم والتحالفات، إلى جانب عدد من أفراد المجتمع المدني وممثلين عن وسائل الإعلام”.
وسيتم تعزيز البعثة قبل يوم الانتخابات بفترة قصيرة بـ 38 مراقبًا قصير الأمد؛ حيث سيتابع ما يزيد عن 100 مراقب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا والنرويج وسويسرا عمليات التصويت والفرز وتفريغ النتائج.
وبحسب بلانشيت فإن “البعثة تجري تحليلًا شاملًا للعملية الانتخابية على أساس منهجية راسخة تبناها الاتحاد الأوروبي على مدى أكثر من عقدين من الزمن؛ والتي تركز في جوهرها على عدد من الجوانب مثل الإطار القانوني وآلية إدارة العملية الانتخابية وأنشطة الحملات الانتخابية وسلوك وسائل الإعلام وعمليات التصويت والفرز وتفريغ النتائج، فضلًا عن الإجراءات الأخرى المتعلقة بحل النزاعات المتعلقة بالانتخابات”، مضيفًة أن “البعثة ملتزمة بالحيادية ولا تتدخل في مُجريات سير العملية الانتخابية على الإطلاق”.
من المقرر أن تصدر البعثة بعد وقت قصير من يوم الانتخابات بيانها الأولي وستبقى بعدها في المملكة حتى نهاية كانون الأول، ثم ستعمل في وقت لاحق على إصدار بيانها النهائي الذي ستستعرض من خلاله مجموعة من التوصيات الفنية التي تهدف إلى تحسين العملية الانتخابية مستقبلًا.