تسلم رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، الاحد ، نسخة من التقرير السنوي رقم 20 لحالة حقوق الانسان في الاردن لعام 2023، سلمها رئيس مجلس امناء المركز الوطني لحقوق الانسان الاستاذه سمر الحاج حسن.
واكد الفايز خلال اللقاء ، الذي حضره المفوض العام لحقوق الانسان في المركز جمال الشمايله، ان مجلس الأعيان يدعم ويساند المركز الوطني لحقوق الانسان، موضحا انه سيعرض التقرير على اللجان المختصة في المجلس، للوقوف على ابرز المؤشرات والنتائج التي يتضمنها ، بهدف دراستها ووضع التوصيات الضرورية حول ما ورد في التقرير من ملاحظات ، واتخاذ ما يلزم من اجراءات تشريعية حولها بالتعاون مع الجهات المعنية .
واكد الفايز اهمية قيام المركز الوطني بتسليط الضوء، على التجاوزات التي تقوم بها دولة الاحتلال الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وكشف ممارساتها الوحشية، وعدم التزامها بالمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية التي تعنى بحقوق الانسان.
وطالب رئيس مجلس الاعيان أن يتناول المركز في تقريره، كشف حقيقة بعض التقارير التي تشوه الواقع الحقيقي لحالة حقوق الانسان في الاردن، في ظل وجود حملات تسعى للمس بالامن الوطني الاردني ونسيجنا الاجتماعي المتماسك.
بدورها قالت الحاج حسن خلال استعراضها لأبرز نتائج وتوصيات التقرير،بأن إطلاق التقرير يأتي ضمن المادة 12 والموجودة في قانون المركز الوطني والتي تنص على أن يعد المركز تقريراً سنوياً عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة في المملكة ويرفع إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء.
وأكدت أهمية التنسيق مع مجلس الأعيان من خلال لجنة الحريات لإنفاذ التوصيات الخاصة بالتشريعات.
وأضافت، إن التقرير السنوي يتضمن 3 محاور أساسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية، بالإضافة إلى أربعة ملاحق، ملحق إنفاذ توصيات تقرير المركز لعام 2022 وملحق إجراءات المركز بالعدوان على غزة وملحق تحليل الشكاوى التي استقبلها المركز خلال العام 2023 وملحق بأبرز إنجازات المركز ونشاطاته الأساسية خلال العام 2023 على الأصعدة الثلاثة: الوطنية والإقليمية، والدولية.
