قال المدير العام لصحة البيئة في وزارة الصحة أحمد البرماوي، إن الوزارة وجهت نحو ألف إنذار لمحال إنتاج مياه، في مختلف مناطق المملكة منذ بداية العام الحالي.
وأضاف البرماوي، في تصريح لـ “المملكة“، الاثنين، أنه تم تسجيل نحو 300-400 مخالفة، و300 إغلاق لبعض مصانع تعبئة المياه، نتيجة مخالفتها الاشتراطات الصحية أو نتيجة رسوب بعض العينات الجرثومية أو الكيميائية في هذه المحطات.
وأوضح أن هناك فحوصات تجرى على المياه تسمى الميكروبولوجية أو الجرثومية وهناك الفحوصات الكيميائية، وكل نوع من هذه الفحوصات له معايير خاصة وقاعدة فنية يتم الاعتماد عليها ويجب ألا تتجاوز هذه المعايير لضمان صلاحية المياه، بالإضافة إلى أن هناك فحوصات سريعة جدا تجرى لهذه المصادر كفحص الحموضة وفحص الكلور والعكارة وهذه الفحوصات تجرى في الميدان لضمان عدم وجود مؤشرات لتلوثات جرثومية داخل مصادر المياه.
وبين أن دور وزارة الصحة كبير جدا في الرقابة على مختلف استخدامات المياه الموجودة في الأردن، سواء كانت عن طريق الآبار والصهاريج والمصادر أو المياه الموجودة في المحطات والمصانع.
وأشار إلى أن دور وزارة الصحة يتلخص في 3 محاور، وهي ترخيص هذه المشاريع أو المحطات والمصانع، ثم أخذ العينات المستمرة من هذه المصادر لضمان جودة وسلامة المياه بشكل مستمر، والمحور الثالث استمرارية الرقابة على توفر الشروط الصحية داخل هذه المنشآت بشكل مستمر.
وأكد البرماوي، أن وزارة الصحة لديها فرق موزعة في كافة أنحاء المملكة من الشمال إلى الجنوب، تقوم بالرقابة بشكل دوري على هذه المصادر لضمان صحة وسلامة المياه وتأمينها للمواطن بجودة عالية.
وأوضح أنه في حال تم ضبط المؤسسة أو المنشأة المغلقة بأنه يمارس العمل، يحال فورا إلى المدعي العام والحاكم الإداري، ويتخذ بحقه إجراء قد يصل إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الدنانير، مضيفا أنه لا يجوز التهاون بمن يتلاعب أو يكون سببا في توفير مياه غير صالحة للاستهلاك البشري أو تكون مخالفة للمواصفات والمقاييس الأردنية التي من الممكن أن تضر بالإنسان أو الصحة العامة.
وشدد أنه لا تهاون من وزارة الصحة أو الجهات القانونية أو المحاكم أو الحكام الإداريين في التعامل مع هذه الحالات.