عروبة الإخباري –
قال الإعلامي سماح مطر، رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير منصة صحافة وطن.
بخصوص تصنيف الائتماني من وكالة “فيتش” بتخفيض تصنيف لبنان إلى مستويات متدنية للغاية، مشيرةً إلى استمرار الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
نص المقابلة أدناه
“لبنان في مواجهة العاصفة: تخفيض تصنيف فيتش وتعثر الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”
ما هي الأسباب الرئيسية التي أدت إلى تخفيض تصنيف لبنان من قبل وكالة “فيتش”؟
الأسباب الرئيسية تشمل التدهور الاقتصادي المستمر، السياسات المالية غير المستدامة، ارتفاع الدين العام، انهيار الليرة اللبنانية، وفقدان ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ما هي الآثار المترتبة على تخفيض تصنيف لبنان من قبل “فيتش”؟
تخفيض التصنيف يؤثر سلباً على قدرة لبنان على الحصول على قروض وتمويلات بشروط ميسرة، يجعل استقطاب الاستثمارات الأجنبية أكثر صعوبة، ويؤثر على قدرة الدولة على تمويل احتياجاتها الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين وتأمين الخدمات للمواطنين.
لماذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى الآن؟
التعثر في التوصل إلى اتفاق يعود إلى الخلافات السياسية الداخلية وعدم التوافق على برنامج الإصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد. تشمل هذه الإصلاحات إجراءات تقشفية صارمة، إصلاح النظام الضريبي، ومعالجة أزمة القطاع المصرفي، والتي تواجه معارضة من بعض الفصائل السياسية.
ما هي الإصلاحات التي يطالب بها صندوق النقد الدولي؟
يطالب صندوق النقد الدولي بإجراءات تشمل تخفيض الإنفاق الحكومي، إصلاح النظام الضريبي، إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وتحقيق شفافية أكبر في الإدارة المالية العامة.
ما هي الآفاق المستقبلية للاقتصاد اللبناني في ظل هذه الأزمة؟
الآفاق المستقبلية تبدو قتامة إذا استمر التدهور الاقتصادي دون خطة إنقاذ واضحة. من المتوقع زيادة الفقر والبطالة ومعاناة الشعب اللبناني. تحسين الوضع يتطلب توافق سياسي داخلي وتنفيذ إصلاحات جذرية، إلى جانب دعم المجتمع الدولي.
كيف يمكن للبنان أن يتجاوز هذه الأزمة؟
تجاوز الأزمة يتطلب تعاون جميع الأطراف السياسية، وضع مصلحة الوطن فوق المصالح الضيقة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية جذرية. بالإضافة إلى ذلك، يحتاج لبنان إلى دعم المجتمع الدولي واستعادة ثقة المستثمرين.
ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه المجتمع الدولي في مساعدة لبنان؟
المجتمع الدولي يمكن أن يقدم دعماً مالياً، يشترط تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية لضمان استدامة الدعم. كما يمكن أن يسهم في إعادة بناء ثقة المستثمرين من خلال دعم جهود الحكومة اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة
