عروبة الإخباري –
الانتخابات المقبلة وفق الارادة السياسية للدولة ستشكل المحطة الرئيسية في السير نحو تشكيل حكومات حزبية من خلال انتخاب برلمان فيه كتل حزبية برامجية قادرة على السير بالبلاد نحو فكرة اغلبية برلمانية تشكل حكومة واقلية معارضة تشكل حكومة ظل.
جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد في لقاءاته مع المواطنين ان الانتخابات النيابية المقبلة محطة مهمة في عملية التحديث السياسي وتحتاج الى جهود ومشاركة الجميع وهي بداية مرحلة جديدة من العمل الحزبي والبرلماني، كما ان الملك حرص طيلة السنوات الماضية على حث الجميع نخبا واحزابا وفعاليات سياسية وشخصيات شعبية ونيابية على العمل المؤسسي والبرامجي الذي ينتج حياه سياسية فاعلة قادرة على حل المشكلات وتقديم الحلول لاية قضية وخاصة في الادارة العامة.
الحالة الشعبية في التفاعل مع الانتخابات ما زالت في بدايتها ويتوقع ان يزداد التفاعل مع الاجواء الانتخابية خلال الايام المقبلة وخاصة مع اقتراب موعد الترشح للانتخابات الذي حددته الهيئة المستقلة للانتخاب في الثلاثين من الشهر الحالي ولمدة ثلاثة ايام ثم تبدا الدعاية الانتخابية بشكل رسمي.
ونصت المادة 20 من قانون الانتخاب في فقرتها الاولى على ما يلي “تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقا لاحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ قبول طلب الترشح على ان تنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع “.
وستشهد الايام القادمة دفعة في التفاعل مع المشهد الانتخابي خاصة ان الاحزاب السياسية ستنتهي من اعلان قوائمها الحزبية خلال اليومين المقبلين او بداية الاسبوع المقبل في ابعد تقدير وهذا يعني ان الاحزاب السياسية ستنتقل من مرحلة اعداد القوائم الانتخابية الى مرحلة العمل الشعبي في الترويج للقائمة الحزبية والتفاعل مع الناخبين علاوة على ان مرشحي القائمة الحزبية سيبدأون بافتتاح مقارهم الانتخابية وتشكيل فرق للتواصل مع الناخبين.
القضية الاخرى هي ان المترشحين في الدوائر المحلية والذين قاب قوسين من الانتهاء من اعلان قوائمهم الانتخابية والتي يتوقع ان تكون جميع القوائم مكتملة قبل يوم الثلاثاء المقبل موعد تقديم طلبات الترشح.
قانون الانتخاب قسم الاردن الى دوائر محلية وعددها 18 دائرة حدد لها 97 مقعدا، ودائرة انتخابية عامة واحدة على مستوى المملكة حدد لها 41 مقعدا خصصها للقوائم الحزبية فقط اذ ان القانون منح للناخب صوتين واحد للقائمة المحلية والاخر للقائمة الحزبية على مستوى الوطن، فالقانون يؤكد على الحياة الحزبية من خلال المقاعد المخصصة للاحزاب بل حدد صوتا ثانيا للناخب لكي ينتخب قائمة حزبية، وهو ما يعني ضرورة أن تعمل الاحزاب على الاستفادة من هذا القانون وخوض الانتخابات النيابية بقوائم حزبية ذات برامج مقنعة للمواطنين، لتكون الانتخ?بات النيابية برامجية، لتعزيز فكرة الائتلافات البرامجية.
الاحزاب اولا مطلوب ان تقدم برامج انتخابية متكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى قضايا البلديات ليكون الناخب امام برامج يختار ما يراه مناسبا من هذه البرامج للتصويت له،وثانيا ان تجهز الاحزاب نفسها لاطلاق حملاتها الانتخابية بمجرد قبول طلبات الترشح للانتخابات لتكون الانتخابات اولوية قصوى للاحزاب من خلال تشكيل الفرق الانتخابية والتواصل مع المواطنين بشكل مباشر علاوة على التواصل من خلال وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
المترشحين او القوائم المترشحة في الدوائر المحلية ايضا مطلوب منها ان تقدم برامج انتخابية وتطرحها على المواطنين بحيث يكون لكل قائمة انتخابية برنامج انتخابي تطرحة على الناخبين بهدف التفاعل معهم وكسب ثقتهم.