بلغ عدد الأشخاص العاملين في وظائف معتمدة بشكل أساسي على المشاريع الرقمية في الأردن نحو 60 ألف شخص، في الوقت الذي يعتمد المستقبل على المنصات والقنوات الرقمية. وفق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، الثلاثاء.
وأضاف خلال لقائه ممثلي وسائل الإعلام في وزارة الاتصال الحكومي أن وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة معنية بعمليات التحول الرقمي، وما يرتبط بها من مشاريع وبرامج لكافة مؤسسات الدولة، وبذات الوقت لكل ما يتطلبه القطاع الخاص من مواكبة أحدث التطورات الخاصة بعمليات التطور الرقمي.
وبين أن العالم يعيش حالة غير مسبوقة من التحول السريع بشكل كبير إلى العالم الرقمي.
ولفت الهناندة إلى أن المستقبل للعالم والمواطن الرقمي، وتجارة المستقبل رقمية.
وأشار الهناندة إلى أن هنالك فرقا بين مرحلة الأتمتة والرقمنة حيث أن الأتمتة تعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا التي أصبحت تختفي شيئا فشيء، وتأتي مكانها تكنولوجيا جديدة تعنى بالرقمنة والفرق الأساسي هو الترابطية والتكاملية الكاملة كفرق أساسي ما بين ما هو مؤتمت وما هو مرقمن.
وأضاف الهناندة أن الوزارة تمتلك مجموعة من البرامج الحديثة تستخدم في البرامج الحكومية والذكاء الاصطناعي، وهي مرتبطة بخطة تحديث القطاع الاقتصادي.
وتحدث عن عمل يجري على إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بالثقافة المؤسسية حاليا حتى نصل لمرحلة تنفيذ الخدمات للمواطن بخطوة واحدة.
وأكد أن التوقيع الرقمي أصبح متاحا ومعترفا به وفق القوانين.
وأشار الهناندة إلى أنه سيتم وضع 5 معايير للتحقق من الهوية الرقمية والعمل جار على استخدام بصمة الوجه.
وأضاف الهناندة أن العمل جار مع الشركاء وخاصة قطاع التعليم لتطوير المهارات الرقمية المطلوبة للطلبة، والتي تواكب الوظائف المستقبلية.
وتحدث الهناندة عن وفرة في المصاريف التشغيلية والرأسمالية لأن البنية التحتية للقطاع في الأردن ذاهبة باتجاه المركزية، مقدرا الوفرة بما لا يقل عن 120 مليون دينار.
وشدد على أن الأردن فيما يخص البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليس متأخرا.
“لا أعتقد أنه في المنطقة يوجد من لديه بنية تحتية متطورة كما لدى الأردن، قادرة على دعم كافة عمليات التحول الرقمي وقادرة على استيعاب كافة المشاريع التي تتم، وكما قلت في لقاءات سابقة هي ليست الأفضل في العالم لكنها واحدة من الأفضل في المنطقة العربية وجاري تطويرها بشكل دائم ومستمر” وفق الهناندة
وأشار إلى أن غالبية الخدمات الرقمية الحكومية هي خدمات متكاملة ومترابطة وتمثل اكثر من 50% من مجموع الخدمات الحكومية.
