رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم، الثلاثاء، حفل افتتاح مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي في أكاديمية الشرطة الملكية، بحضور مديرة صندوق مبادرة السي – ديبورا وارث سميك.
وقال اللواء المعايطة في كلمة له إنّ مديرية الأمن العام من أولى المؤسسات الأمنيّة على مستوى المنطقة والعالم في مجال إشراك العنصر النسائي في العملية الأمنيّة، وتوظيف قدرات المرأة الأردنية في تقديم الخدمة الأمنيّة بكفاءة عالية.
وأضاف مدير الأمن العام، إننا نأمل أن يسهم مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي، الذي جاء بدعم وتشارك مع صندوق مبادرة السي، في بناء مستقبل واعد، يمنح فرصاً أكبر لدعم المرأة العاملة وتأهيلها لتولي المناصب القيادية والوظيفية المختلفة في جميع صنوف العمل الأمني والشرطي والحماية المدنية، سواء كان ذلك على المستوى الوطني، أو من خلال مشاركاتها في مهام حفظ السلام الدولية.
ونوه اللواء المعايطة، إلى أن المركز سيكون داعماً لجهود مديرية الأمن العام في تمكين المرأة في بيئة عمل تتوافر فيها الفرص العادلة والمستدامة لإشراك المرأة في جميع مجالات العمل على المستويات الإستراتيجية والعملياتية والتنفيذية.
من جهتها ثمَّنت مديرة صندوق مبادرة السي – ديبورا وارث سميك، الجهود التي تبذلها مديرية الأمن العام، للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وحرصها على الارتقاء بمنظومة العمل الأمني والشرطي محلياً ودولياً، مؤكدة أنّ مركز بناء قدرات النوع الاجتماعي سيساهم في بناء مستقبل واعد ويمنح فرصاً أكبر لدعم المرأة العاملة في مديرية الأمن العام، وبشكل ينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانب آخر، أشاد اللواء المعايطة، خلال زيارته إدارة البحث الجنائي، بالجهود المبذولة من قبل مرتبات الإدارة، لحماية الأرواح والممتلكات، ومنع الجريمة بأشكالها وصورها وأساليبها المختلفة من خلال دراسة الأنماط السلوكية والظواهر الجرمية والوقوف على أسبابها، ومواكبة المتغيرات الجرمية.
وأكد اللواء المعايطة، على دور إدارة البحث الجنائي في إنفاذ سيادة القانون، وتوفير البيئة الآمنة للتنمية والاستثمار، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم وحرياتهم واتخاذ التدابير والإجراءات لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
وشدد مدير الأمن العام، على ضرورة اتباع أفضل سبل التوعية والتثقيف في المجتمع، وتفعيل أدوات الوقاية من الجريمة، لا سيما في الجرائم المستحدثة والتعامل بحزم ودون تهاون مع أشكال الجريمة كافة، لا سيّما الجرائم التي تهدد سلامة المواطنين واستقرار المجتمع.
