منذ تولي الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية أخذ على عاتقه المضي بالأردن في طريق الريادة بعملية التحول الرقمي.
فكان نتاج ذلك أن مضى الأردن بنهج مواكبة المستجدات الدولية على صعيد تطوير الإدارة الحكومية وتقديم الخدمة الحكومية؛ سعيا منه نحو تسهيل حصول مواطنيه وقطاعاته الخاصة على تلك الخدمات من جهة، والسير بتواز مع عمليات التحول الاقتصادي نحو الاقتصاد الرقمي التي تجري عالميا من جهة ثانية.
فكانت بداياته خلال العقدين ونيف الماضيين بمبادرات وطنية، تنوعت ما بين ملكية، وأخرى يطلقها القطاع الخاص، تستهدف النهوض بقطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مرورا بالعمل على ظهور مشروع إنشاء حكومة إلكترونية وبدء العمل به، بهدف تقديم خدمات حكومية بصورة إلكترونية، تسهيلا على طالبيها في الحصول عليها، لتستمر المسيرة الريادية في تشعباتها الخدمية عبر إنشاء المحافظ الإلكترونية وأنظمة دفع إلكترونية، مرورا بإدخال تكنولوجيا الجيل الثالث، فالرابع، ثم دخول تكنولوجيا الجيل الخامس إلى السوق المحلي بشكل رائد على صعيد الم?طقة العربية، حيث كان الأردن سباقا في إدخالها بعد دول الخليج العربي. لنصل إلى ما وصلنا إليه راهنا في عملية المسير بخطى الاقتصاد الرقمي.
واستطاع الأردن رغم محدودية موارده أن يواجه التحديات التي مر بها خلال مسيرته في طريق الحداثة والتطوير هذه، حيث تمكن من النهوض بشبابه، إلى الدرجة التي باتت قصص نجاحهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردن وخارجه ما بين مصدر إلهام للبعض، وبين الرغبة في استقطاب المزيد من هذه الخبرات الشابة للبعض الاخر.
وارتفعت حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي بحيث وصلت إلى ما يزيد على العشرة بالمئة، كما أصبح القطاع التكنولوجي شريكا هاما في العملية التحديثية والتصديرية على حد سواء، بما يمثله ذلك من دعم للاقتصاد الوطني.
وحينما أخذ الملك عبدالله الثاني على عاتقه السير بالأردن في طريق التطوير والحداثة الخدمية والاقتصادية، كان ذلك إدراكا منه لما يمثله التحول الاقتصادي نحو الاقتصاد الرقمي من قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، حيث بات تطوير كل من القطاع العام والاقتصاد نهجا وضع له ما يمكن وصفه بخارطة طريق.
فالاقتصاد الرقمي يعتبر مساهما جوهريا في تعزيز الحالة الاقتصادية؛ نظرا لآثاره الإيجابية على صعيد تجويد الخدمة الحكومية المؤتمتة، وتدعيم عملية الشمول المالي، ناهيك عن دوره المساهم بإحداث تنوع في مصادر الدخل.
كما أن للاقتصاد الرقمي أثره الإيجابي أيضا على صعيد محاربة البطالة من خلال زيادة فرص العمل، وذلك عبر إيجاد فرص عمل خارج إطار المفهوم التقليدي للوظيفة، وبصورة عابرة للحدود، بما يمثله ذلك من أبواب عمل جديدة. الأمر الذي يمثل انعكاسا إيجابيا على الصعيد الاجتماعي كما هو على الصعيد الاقتصادي. فضلا عما يشكله المضي بالاقتصاد الرقمي من عنصر جذب استثماري للشركات العاملة في هذا المجال، كطريق إضافي في تحقيق زيادة لفرص العمل المتاحة.
من هنا يظهر أن للسير في خطى الاقتصاد الرقمي، مساهماته التي لا تقتصر على مواكبة التطورات الدولية اقتصاديا وإداريا فحسب، بل إن آثاره الإيجابية تمتد داخليا على مختلف الصعد، كالاجتماعية، والاقتصادية، وهو ما يهدف الأردن إلى تحقيقه من انتهاجه للاقتصاد الرقمي، وإيلاء ذلك القدر من الاهتمام الملكي بتحقيقه.
