قالت وزارة التربية والتعليم، الاثنين، إنها تنوي تعديل التعليمات لتشديد العقوبات على المخالفين في امتحان الثانوية العامة بحيث تصبح أكثر ردعا، في ظل ارتفاع عدد المخالفات.
وأضافت الوزارة في بيان، أن العاملين من الوزارة الذين يشاركون في هذه المخالفات أو يساهمون في حدوثها فستتم إحالتهم إلى لجان تحقيق أو المجلس التأديبي لنيل العقوبة الرادعة المناسبة.
وأكدت أن ما أشيع حول تسريب أسئلة امتحان العلوم الحياتية أو غيره من الامتحانات قبل بدء الامتحان ليس صحيحا على الإطلاق، موضحة أن هناك إجراءات ناظمة محكمة تتخذها إدارة الامتحانات والاختبارات بالتعاون مع الجهات المختصة تحول دون ذلك، ويستحيل معها تسرب الأسئلة قبل بدء الامتحان، وكل النماذج التي تم تداولها بين الطلبة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي لا علاقة لها بالامتحان.
وقالت الوزارة بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة للدورة الصيفية للعام 2024، إن ما حصل في هذه الدورة وفي الدورات السابقة عبر السنوات الماضية هو قيام البعض بتصوير ورقة الامتحان ونشرها أو إرسالها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي إلى أشخاص أو جهات خارج قاعة الامتحان، مشيرة إلى أن هذا الأمر بطبيعة الحال من مسؤولية مديري القاعات والمراقبين.
وأضافت أنه للحيلولة دون ذلك يتم تفتيش الطلبة بشكل دقيق يومياً قبل الدخول الى قاعات الامتحان لمنع إدخال الهواتف الخلوية أو أي أجهزة اتصال إلكترونية، كما يحظر على المراقبين إدخال أجهزة الهواتف الخلوية إلى قاعات الامتحان، إضافة إلى وجود إجراءات مشددة لمنع تواصل الطلبة عبر أي وسيلة مع أي جهة خارج قاعات الامتحان بما في ذلك التواصل بواسطة الهاتف أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى أو المناداة.
وبينت الوزارة أن الأجهزة الأمنية تقوم بدور كبير في هذا الشأن، إذ تم من خلال هذه الإجراءات ضبط أكثر من ألف مخالفة من الطلبة الذين تمكنوا من إخفاء أجهزة الهاتف أو أجهزة إلكترونية أخرى وإدخالها الى قاعة الامتحان، مشيرة إلى أنه عندما استخدموها تم اكتشافهم وعوقبوا بحرمانهم دورتين متتاليتين حسب التعليمات الناظمة للامتحان.
وذكرت أن هناك تنسيقا عاليا بين الوزارة والأجهزة الأمنية وأجهزة الحكم المحلي ووحدة الجرائم الإلكترونية قبل وأثناء الامتحان، كما يتم متابعة ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من منشورات تروج لعملية الغش الإلكتروني من سماعات وبطاقات ذكية تسيء إلى سمعة الامتحان العام، وهناك فِرق في الوزارة لرصد تلك الصفحات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
وأضافت الوزارة أنه بالرغم مما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي هذا العام، فإن الأجواء داخل قاعات الامتحان لم تتأثر بالضجة التي أثيرت في الفضاء الإلكتروني، وجرت الامتحانات كما هو مخطط لها دون عقبات أو مشاكل تذكر، كما أن ردة فعل الطلبة التي ترصد بعد الامتحان مباشرة وما يصاحبها من الشكوى من ذوي الطلبة هي أمور تتكرر كل عام وعندما تظهر النتائج تتبدى عدم موضوعية ردات الفعل تلك، كما تنكشف أمور حملات التشكيك ودوافعها ومحاولات تضخيم الأمور التي تقف خلفها جهات مشبوهة هدفها إثارة الفوضى والإساءة للوزارة وسمعة الامتحان العام بادعاءات لا أساس لها من الصحة.
