انطلق الاثنين، الاجتماع الـ 15 لمجلس الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل؛ برئاسة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.
وشارك في الاجتماع، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، والمفوض الأوروبي لسياسية التوسع والجوار أوليفير فارهيلي، وعدد من مسؤولي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وستخصص الجلسة العامة للاجتماع لبحث العلاقات الثنائية، مع التركيز على تنفيذ اتفاقية الشراكة وأولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي والأردن (2021-2027)، التي اعتمدها مجلس الشراكة في عام 2022.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشراكة الأمور السياسية، لا سيما القضايا الإقليمية والدولية، حيث يؤكد الاتحاد الأوروبي التزامه بمواصلة تطوير شراكته القوية مع الأردن بما يتماشى مع الأولويات الإستراتيجية لجوار جنوبي ديمقراطي وأكثر استقرارًا وأكثر ازدهارًا.
اقتصاديا، الاتحاد الأوروبي ثاني أهم وأكبر شريك تجاري للأردن، حيث أسسا معا في عام 2002 منطقة تجارة حرة في إطار اتفاقية الشراكة بين الجانبين التي وقعت عام 1997، ودخلت حيز التنفيذ في2002.
وفي عام 2010، حقق الأردن شراكة “الوضع المتقدم” مع الاتحاد الأوروبي وأنشأ الجانبان عام 2014 شراكة في مجال التنقل تخلق إطارا مرنا لتعزيز التعاون في مجال الهجرة والتنقل.
وفي عام 2016، تبنى الأردن والاتحاد الأوروبي أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية واتفاقاً لمعالجة تبعات الأزمة السورية.
وجدد الجانبان عام 2022 أولويات الشراكة الأردنية الأوروبية (2021-2027)، في اجتماع مجلس الشراكة الـ 14 بين الاتحاد الأوروبي والأردن الذي عقد في 2 حزيران في البحر الميت، حيث كانت المرة الأولى التي يتم عقد اجتماعات مجلس الشراكة في دولة شريكة من دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي.
وفي نيسان الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تبني مقترح يقدم مساعدة كلية جديدة للأردن بقيمة 500 مليون يورو على شكل قروض طويلة الأجل بشروط ميسرة، في تأكيد جديد من الاتحاد الأوروبي على دعم الشراكة مع الأردن.
وتهدف المساعدة المالية المقترحة إلى مساعدة الأردن على تغطية جزء من احتياجاته التمويلية الخارجية، ودعم جهود ضبط أوضاع المالية العامة، ودعم جهود الإصلاح الهيكلي، حتى يتمكن الأردن من مواصلة أجندة الإصلاح الطموحة، وتعزيز فرص العمل والنمو والاستثمار، وفق بيان ترجمته “المملكة“.
وتعتمد المساعدة الجديدة على برامج المساعدات الخارجية الثلاثة السابقة التي صرف الاتحاد الأوروبي من خلالها ما مجموعه 1.08 مليار يورو للأردن منذ عام 2013.
وجرى صرف الدفعة النهائية للأردن في إطار عملية المساعدات الخارجية الأخيرة في أيار 2023، حيث ساعدت برامج المساعدات الخارجية السابقة البلاد ومعالجة احتياجاتها التمويلية العاجلة، بما في ذلك في سياق جائحة كورونا، ودعمت استقرار الاقتصاد الكلي بشكل عام وكانت محركًا رئيسيًا لتنفيذ الإصلاحات التحويلية.
بوريل، قال في تصريح سابق، إن المقترح الخاص بعملية مساعدة مالية كلية جديدة بقيمة تصل إلى 500 مليون يورو يعكس الأهمية الحاسمة للعلاقة مع الأردن، وهو شريك رئيسي ولاعب رئيسي في الشرق الأوسط.
وأضاف أنه “في الأوقات الصعبة التي تمر بها المنطقة، يظل الاتحاد الأوروبي ملتزمًا بمواصلة دعم عملية التحديث المستمرة في الأردن، وجهوده لتعزيز النمو الشامل والمستدام، وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية”.
وفي حزيران الماضي عقد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن، بهدف توفير منصة لعرض الفرص والجمع بين صنّاع السياسات ورجال الأعمال المحليين والمستثمرين الدوليين ومنظمات دعم الأعمال والمؤسسات المالية الدولية والبعثات الدبلوماسية.
سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير كريستوف تشاتزيسافاس، قال في تصريحات سابقة، إن “التعاون الاقتصادي بين الأردن والاتحاد الأوروبي كبير، حيث بلغت محفظة الدعم الأوروبي للمملكة قرابة 350 مليون يورو سنويا بعد أن كانت 100 مليون يورو قبل الأزمة السورية”.
وأكد على أن الاتحاد الأوروبي يضع في اعتباره أهمية دعم المشروع الأردني الحيوي والضخم (مشروع الناقل الوطني للمياه)، مشددا على أن المشروع “استراتيجي في قطاع المياه”.
– الأردن شريك رئيسي للاتحاد –
وخلال زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى العاصمة البلجيكية بروكسل في تشرين الثاني 2023، أعلنت المفوضية الأوروبية، عن حزمة مساعدات جديدة من الاتحاد الأوروبي للأردن تبلغ قيمتها 902 مليون يورو، توزعت إلى 402 مليون يورو في شكل منح و500 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي.
والأردن شريك رئيسي للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، حيث تغطي الشراكة بين الجانبين عددا من المجالات، بما في ذلك العلاقات السياسية والاقتصادية، وحقوق الإنسان، وسيادة القانون، والتغير المناخي، والأمن، فضلا عن الملفات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الرئاسة المشتركة للاتحاد من أجل المتوسط.
ويعمل الجانبان على برامج ومشاريع ذات أولوية تتماشى مع مسارات التحديث والإصلاح الثلاثة الاقتصادي والسياسي والإداري وكذلك أولويات الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي وإطار برنامج المساعدات متعدد السنوات 2021 – 2024.
ومنذ مطلع العام 2023، قدّم الاتحاد الأوروبي دعما للأردن في عدة مشاريع؛ منها 65 مليون يورو لمشروع دعم ريادة الأعمال وتطوير القطاع الخاص، 10 مليون يورو لدعم الإصلاحات الديمقراطية، و15 مليون يورو لبرنامج (شراكة) الذي يدعم برنامج تنفيذ الشراكة بين الجانبين، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
واعتمد مجلس الشراكة الرابع عشر وثيقة أولويات شراكة تؤطر العلاقة بين الجانبين حتى عام 2027، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأوروبي المتوسطية الجديدة وخاصة أجندتها الاقتصادية والاستثمارية، ضمن ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز التعاون في مجال تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي المستدام، وتدعيم الحاكمية الرشيدة واحترام حقوق الإنسان.
وجرى العام 2022، توفير حزمة من المساعدات بقيمة 364 مليون يورو لدعم الإصلاحات في الأردن في 3 مجالات ذات أولوية، بما ينسجم مع وثيقة أولويات الشراكة وهي التحول الأخضر ومنعة الاقتصاد والتنمية البشرية والحاكمية الرشيدة.
ويدعم التكتل الأوروبي قطاعات الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، وإدارة الموارد المائية في الأردن، حيث يدعم المشاريع الرئيسة للخطة الاقتصادية والاستثمارية، مثل مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر (ناقل البحرين)، إضافة إلى مشروع تطوير جسر الملك حسين.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم منح مجموعها 147 مليون دولار، إضافة إلى قروض تنموية بلغ مجموعها 522 مليون دولار، إضافة إلى قروض استثمارية ميسرة بلغ مجموعها 461 مليون دولار لمشروع الناقل الوطني؛ الذي يهدف إلى توفير قرابة 300 مليون م3 سنويا لتلبية الاحتياجات الأساسية من مياه الشرب في الأردن، الذي يعاني “شحا كبيرا” في المياه.
وأطلق الاتحاد الأوروبي والأردن منصة استثمارية لجذب الاستثمار للأردن ويمكنها الاستفادة من استثمارات تصل إلى 2.5 مليار يورو، تسهم في تطبيق الخطة الاقتصادية والاستثمارية، حيث يرحّب الاتحاد بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية المستمرة والخطط الطموحة التي تنتهجها المملكة لتنفيذها، وأكد أنه سيواصل دعم هذه الخطط.
وفي مجال الأمن الغذائي، أظهر الاتحاد الأوروبي تضامنه مع الأردن من خلال مبادرته لإنشاء “أداة إقليمية للغذاء وتعزيز الصمود” لتلبية الاحتياجات القصيرة ومتوسطة الأجل في دول الجوار الجنوبي، خصص منها 25 مليون يورو للأردن.
الاتحاد الأوروبي صرف في أيار 2023، 200 مليون يورو في دفعة ثالثة وأخيرة من إجمالي المساعدة المالية الكلية للأردن البالغة 700 مليون يورو، التي جرى اعتمادها في أيار 2020 لمساعدة الأردن على التخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتلقى الأردن الدفعة الأولى والثانية من هذه المساعدة بقيمة 250 مليون يورو لكل منهما في تشرين الثاني 2020 وتموز 2021، حيث قدم الاتحاد الأوروبي للأردن 1.08 مليار يورو من أموال المساعدة الكلية المالية منذ عام 2013.
ولدعم الأردن في استضافته قرابة 1.3 مليون لاجئ سوري منذ الأزمة السورية في 2011، قال الاتحاد الأوروبي إنه قدّم 3.8 مليار يورو مساعدات إنسانية ومالية وتنموية للأردن منذ بداية الأزمة.
