قال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة، إن وحدة التحول الرقمي في رئاسة الوزراء، تم إنشاؤها لدعم جميع عمليات التحول الرقمي في الحكومة بما فيها الأمن السيبراني.
وأضاف الشريدة، خلال إطلاق الحوار المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2028، أن الحكومة لديها التزام بأن تكون جميع خدماتها إلكترونية عام 2025.
وبين أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني يجب أن تتضمن محور يعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويسمح للقطاع الخاص بتطوير تطبيقات تعزز الأمن السيبراني.
رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني بسام المحارمة، قال إن الأردن سار بخطوات مدروسة لتطوير سياساته المتعلقة بالأمن السيبراني، وكان من أوائل الدول التي منحت الأمن السيبراني الاهتمام اللازم وجعلته أولوية قصوى.
وأضاف المحارمة، خلال إطلاق الحوار المتعلق بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2024-2028، أن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، تأتي لتبني على ما تم إنجازه من الاستراتيجيات السابقة، بحيث جاءت منسجمة مع رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، بهدف تعزيز الفضاء السيبراني الأردني وزيادة منعته.
وكشف المحارمة، عن خارطة طريق ومبادرات ومشاريع سيتم تحديدها للسنوات الخمس القادمة بالشراكة مع جميع أصحاب العلاقة من قطاعين عام وخاص، بما يمكن من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني بالشكل الأمثل.
من جهتها، قالت المديرة التنفيذية لمنتدى الإستراتيجيات الأردني نسرين بركات، إن منتدى الاستراتيجيات ملتزم بمتابعة الحوار والأفكار والتوصيات لتعزيز الأمن السيبراني في الأردن والبناء عليه.
وأشارت بركات إلى أن المنتدى ومنذ فترة وجيزة، سلط الضوء على موضوع الأمن السيبراني وأهميته على مستوى شركات القطاع الخاص وعلى المستوى الوطني، واستضاف عدد من الخبراء الذين أكدوا على أن الاستثمار في الأمن السيبراني وتحسين البنية الخاصة به لم يعد ترفاً، بل أولوية وضرورة حتمية في ضوء الهجمات السيبرانية المتعددة التي تتعرض لها الحكومات والأعمال والأفراد.
“نحن على ثقة أن هذه الاستراتيجية ستشكل نواة لعدد من المبادرات والمشاريع ذات الأولوية، القادرة على حماية الأردن والوصول به إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال، من خلال شراكة حقيقة ومثمرة ما بين القطاعين العام والخاص”، وفق بركات.
