عروبة الإخباري –
شهدنا مؤخرًا إعلانًا عن تشكيل لجنة جديدة لفحص شهادات موظفي الدولة في القطاعين العام والخاص، وهو ملف لم يفقد بريقه على الرغم من التغيرات المستمرة في الحكومات، يعود ذلك إلى أن جذور هذه القضية عميقة في مؤسسات الدولة، حيث تنتشر شهادات وهمية ومزورة بين الموظفين.
عدم استقرار الحكومات وتغيرها أدى إلى خفوت شعلة ملاحقة مزوري الشهادات، إلا أن الملف لا يزال حاضرًا بقوة في الساحة. الشهادات المزورة تضر بسمعة المؤسسات وتعوق عملية التنمية، وقد كانت مطالبات مستمرة بمواجهة هذا الملف بجدية ومعاقبة المتورطين.
من المتوقع أن يشهد هذا الملف تدخل بعض القوى السياسية التي قد يكون لها مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه، مما يضيف تحديات جديدة أمام اللجنة المشكلة حديثًا. التحقيق في شهادات الموظفين وملاحقة المزورين يتطلب إرادة سياسية قوية ودعمًا مؤسساتيًا، لضمان نزاهة العمل وتحقيق العدالة.
