أعلنت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن تراجع متوسط الترتيب العربي في مؤشر “ضمان” المجمع لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الماضي، إلى المركز 104 عالميا متأخرا بفارق 25 مركزا عن المتوسط العالمي.
وأوضحت المؤسسة في افتتاحية التقرير السنوي 39 لمناخ الاستثمار في الدول العربية للعام الحالي، الذي أطلقته المؤسسة اليوم الاثنين، من مقرها في دولة الكويت أن التراجع الطفيف في المؤشر الذي يغطي 158 دولة منها 21 عربية ويعتمد على 190 من المؤشرات المركبة والفرعية الصادرة عن 33 جهة دولية جاء كمحصلة لتغير وضع الدول العربية في المجموعات الأربعة الرئيسية ذات الصلة بمناخ الاستثمار.
وبحسب المؤسسة، شهدت مجموعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المكونة من 14 مؤشرا رئيسا وفرعيا، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار 3 مراكز إلى المركز 92 عالميا، كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في 4 من أهم مؤشرات تقييم الأداء الداخلي و3 من مؤشرات التعامل مع الخارج، في مقابل تحسنه في 6 مؤشرات أخرى واستقراره في مؤشر الدين الحكومي.
أما في مجموعة مؤشرات الأداء السياسي والأمني المكونة من 37 مؤشرا رئيسا وفرعيا، تراجع متوسط ترتيب الدول العربية بمقدار مركز واحد إلى المرتبة 108 عالميا، كمحصلة لتراجعه في عدد من مؤشرات تقييم المخاطر بما تراوح بين مركزين و5 مراكز.
وفي مجموعة مؤشرات البيئة التشريعية والتنظيمية المكونة من 55 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهد متوسط ترتيب الدول العربية تحسناً بمقدار 3 مراكز إلى المركز 99 عالميا ليظل دون متوسط الترتيب العالمي، كمحصلة لتحسن مؤشرات الحرية الاقتصادية والازدهار ومدركات الفساد ومخاطر الرشوة والتنافسية واتفاقيات الاستثمار بما يتراوح بين مركز واحد و8 مراكز، واستقرار الترتيب في مؤشر الحوكمة في مقابل تراجع بمركز واحد في مؤشر النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة.
وفيما يخص مجموعة مؤشرات عناصر الإنتاج المكونة من 84 مؤشرا رئيسا وفرعيا، شهد متوسط ترتيب الدول العربية تراجعا بمقدار 4 مراكز ليستقر في المركز 105 عالميا، كمحصلة لتراجع متوسط الترتيب في مؤشري التنافسية ومؤشري الطاقة والجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، واستقراره في مؤشرات التنمية المستدامة والمعرفة والابتكار، وتحسنه في مؤشري الخدمات اللوجستية وتنافسية المواهب.
وعلى صعيد ترتيب الدول العربية في المؤشر المجمع لمناخ الاستثمار لعام 2023 حلت دول مجلس التعاون الخليجي في مقدمة الترتيب عربيا، حيث جاءت الأمارات في المرتبة الأولى عربيا و18عالميا رغم تراجعها مركزا واحدا مقارنة بمؤشر عام 2022، وحلت قطر في المرتبة الثانية عربيا و34 عالميا رغم تراجعها 3 مراكز.
وحلت السعودية في المرتبة الثالثة عربيا و36 عالميا رغم تراجعها مركزين، وجاءت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا و41 عالميا مع تقدمها مركزين، ثم حلت سلطنة عُمان في المرتبة الخامسة عربيا و51 عالميا مع تقدمها مركزا واحدا، ثم حلت البحرين في المرتبة السادسة عربيا و59 عالميا مع تقدمها 5 مراكز في الترتيب العالمي لعام 2023.
أما مجموعة الدول التي تشمل المغرب والأردن والجزائر ومصر، حلت في منتصف الترتيب عربيا وبين الترتيب 82 و103 عالميا على التوالي أي أفضل من المتوسط العربي، رغم تراجع ترتيبها عالميا باستثناء المغرب شهدت تقدما بمقدار 3 مراكز.
وحلت بقية الدول العربية التي تشمل تونس والعراق وليبيا وجيبوتي وموريتانيا ولبنان وسوريا واليمن وفلسطين والسودان والصومال بين المركزين 114 و158 عالميا على التوالي أي دون المتوسط العربي وقريبة من مؤخرة الترتيب البالغ 158 عالميا.
وأشار التقرير إلى أن المحصلة النهائية لتغيرات وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية انعكست سلبا على تكلفة المشاريع الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة، والتي تراجعت بمعدل 11 بالمئة إلى 181 مليار دولار عام 2023، رغم ارتفاع عدد المشاريع بمعدل 20 بالمئة إلى 2001 مشروع.
وتركزت تلك المشاريع في الإمارات بحصة 60 بالمئة من عدد المشاريع، وفي مصر بحصة 22 بالمئة من التكلفة الاستثمارية، ولتبلغ قيمتها التراكمية في المنطقة خلال 21 عاما الماضية 1.7 تريليون دولار من خلال أكثر من 18.2 ألف مشروع وفرت ما يزيد على 2.45 مليون فرصة عمل.
وتوقع التقرير استمرار التراجع في المنطقة خلال العام الحالي، لا سيما بعد انخفاض عدد المشاريع الأجنبية الواردة للمنطقة وفق قاعدة بيانات ( FDI Markets ) بمعدل 24 بالمئة، والتكلفة بمعدل 61.5 بالمئة لتبلغ 27.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من 2023، وخصوصا إذا ما استمر توتر الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة ولاسيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان واليمن والسودان وبدرجة أقل سوريا وليبيا والعراق.
وعلى صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى الدول العربية وفق تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد)، شهدت تراجعا أيضا بمعدل 12.4 بالمئة لتبلغ نحو 68 مليار دولار عام 2023، حيث استحوذت الإمارات على نحو 31 مليار دولار بحصة 45.4 بالمئة من الإجمالي العربي والسعودية على 12.3 مليار دولار ومصر على نحو 10 مليارات دولار، بالتزامن مع تراجع حصة المنطقة لتبلغ 5.1 بالمئة من الإجمالي العالمي 7.8 بالمئة من إجمالي الدول النامية.
في المقابل، أشار التقرير إلى استمرار النمو في الاستثمار العربي البيني خلال العام 2023، لا سيما بعدما زاد عدد مشاريع الاستثمار العربي البيني بمعدل 20 بالمئة إلى 305 مشروعات، والتكلفة بمعدل 37 بالمئة إلى 66.3 مليار دولار خلال العام نفسه، حيث مثلت السعودية الوجهة الأولى بعدد 110 مشروعات بحصة تجاوزت 36 بالمئة من الإجمالي، فيما حلت موريتانيا في المقدمة من حيث التكلفة الاستثمارية بقيمة 34 مليار دولار وحصة 53 بالمئة من مجمل تكلفة المشاريع العربية البينية عبر مشروع واحد في قطاع الطاقة المتجددة.
وأكدت المؤسسة التي تعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم ومع احتفالها باليوبيل الذهبي لإنشائها وبلوغ الحجم التراكمي لعملياتها المضمونة نحو 31 مليار دولار بنهاية حزيران الماضي، تعزيز جهودها في تقديم الخدمات التأمينية المتخصصة والبحثية والاستشارية، لا سيما مع تزايد حدة المنافسة على استقطاب الاستثمارات وفتح الأسواق التصديرية في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.
يشار إلى أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” هي هيئة عربية مشتركة مملوكة من قبل الدول العربية إضافة إلى 4 هيئات مالية عربية، تأسست عام 1974 وتتخذ من دولة الكويت مقراً رئيسا لها، وهي حاصلة على تصنيف +A مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل S&P، كما أنها تُعد أول هيئة متعددة الأطراف لتأمين الاستثمار في العالم.
