عروبة الإخباري –
وسط إلحاح متطلبات تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، والحاجة لزيادة الإنفاق بنحو 30 إلى 40 ضعفا بخاصة في الدول النامية، بحسب مؤشرات دولية، أكدت وزارة المياه والري، إن مراجعة منتصف العقد لمؤشرات تحقيق تلك الأهداف، أظهرت “الفجوة الكبيرة في جانب الدعم والتمويل حيث أن هذه الأهداف لن تتحقق من تلقاء نفسها”.
ففيما استبعد التقرير الدولي الصادر عن “البنك الدولي” مؤخرا، والذي حصلت “الغد” على نسخة منه، إمكانية تحقيق هذا المستهدف بحلول العام 2030، “دون زيادة كبيرة في المعونات الدولية والمساعدات الإنمائية”، بخاصة في الدول منخفضة الدخل والتي تعاني الهشاشة، أشار الأمين العام لـ “المياه والري” د. جهاد المحاميد، لإجراءات، من شأنها “رفع مؤشري مياه الشرب والصرف الصحي المدارة بطريقة آمنة”.
وفي الوقت الذي دعا فيه التقرير الذي حمل عنوانه “تمويل مستقبل ينعم بالأمن المائي: كيفية تحسين الإنفاق الحكومي من أجل زيادة مخصصات المياه”، لضرورة زيادة الاستثمار في قطاع المياه لمواجهة “التقدم البطيء نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”، قال المحاميد، في تصريحات لـ “الغد”، إن الأدوات التي يستخدمها قطاع المياه في تجاوز هذه التحديات؛ تتمثل بزيادة الاستثمارات بمشاريع المياه والصرف الصحي بهدف رفع مستوى الخدمة بشكل عام.
وأضاف المحاميد أن ذلك يؤدي إلى رفع مؤشري مياه الشرب والصرف الصحي المدارة بطريقة آمنة؛ “لأن هناك ترابطا بين مستوى الخدمة ومؤشرات التنمية المستدامة”.
وبين الأمين العام للوزارة أن ذلك يتحقق عبر تعزيز جوانب التعاون الدولي والتمويل المحقق لمشاريع المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى رفع القدرات في مجال الإدارة المتكاملة لموارد المياه، وكذلك تعزيز برامج المنعة تجاه التغيرات المناخية.
وذلك إلى جانب استخدام أدوات غير تقليدية في التمويل مثل السندات الخضراء، والبحث عن مصادر مياه جديدة مثل مشروع الناقل الوطني.
وأوضح المحاميد أن مراجعة منتصف العقد التي أظهرت الفجوة الكبيرة في جانب الدعم والتمويل، حيث ان هذه الأهداف لن تتحقق من تلقاء نفسها، حتى ولو كانت تلك الـهداف والمؤشرات متقاطعة بشكل أو بآخر مع الأهداف الوطنية والقطاعية ومكملة لها في كثير من الجوانب، إلا أن المنطلق الذي ترتكز إليه أهداف ومؤشرات التنمية المستدامة يتطلب المزيد من الدعم الدولي ماليا وفنيا والمزيد من التعاون والتنسيق والتكاملية على المستوى العالمي والاقليمي والوطني ايضا.
وتابع أنه “مما اضاف الى تلك التحديات مرور العالم في ازمة كورونا التي ألقت بظلالها على الاستقرار الاقتصادي وأحدثت هيكلا جديدا للاقتصاد والتمويل على المستوى العالمي وسببت المزيد من البطالة والتضخم”.
وذلك إلى جانب “الحروب القائمة في الاقليم وأوكرانيا ومجموعة من الاضطرابات السياسية خصوصا الناجمة عن الربيع العربي”، وفق المحاميد الذي لخّص هذه الاسباب التي أدت الى “تفاقم الوضع المالي والمائي عالميا وأملى الحاجة المتزايدة إلى موارد مضاعفة لتحقيق الاجندة او اكبر نسبة ممكنة منها”.
وزاد الأمين العام للوزارة: إن مجموعة أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن مستهدفات ومؤشرات تحقق التوازن بين النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذات طبيعة عالمية أي أن أجندة التنمية المستدامة 2030، والتي تم تبنيها من الامم المتحدة وتتابعتها مجموعة واسعة من الدول؛ “تهدف لتحقيق الرفاه والحياة الكريمة للجميع ضمن منظومة دولية متكاملة تتناول بشكل جوهري الحفاظ على الموارد واستدامتها مما يتطلب جهودا كبيرة لتحقيق متطلبات هذه الأجندة”.
وفي تفاصيل تقرير “البنك الدولي”، فإن النتائج التي توصل إليها التقرير، أظهرت أن الإنفاق السنوي في مختلف القطاعات الفرعية التابعة لقطاع المياه، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي والري ونقل المياه والطاقة الكهرومائية، يبلغ إجمالا نحو 164.6 مليار دولار، بأسعار العام 2017.
وتابع التقرير أنه “رغم أن هذا الرقم قد يبدو كبيراً، فإنه لا يُعد سوى جزء صغير من الإنفاق العالمي على قطاعي التعليم والصحة”، موضحا أنه في حين يأتي نحو 91 % من الإنفاق السنوي على المياه المذكور أعلاه من القطاع العام، ومنه الإنفاق العام من جانب الحكومة والمؤسسات المملوكة للدولة، يأتي أقل من 2 % من القطاع الخاص، ويتم تخصيص أكثر من نصف هذا المبلغ للقطاع الفرعي للمياه والصرف الصحي، وفق التقرير.
ومع ذلك، ومن أجل تحقيق المستهدفات التي تتضمنها أهداف التنمية المستدامة، أشارت التقديرات الواردة في التقرير، إلى أن البلدان النامية، التي يشملها التحليل وعددها 113 بلداً، تحتاج إلى زيادة إنفاقها في القطاع الفرعي للمياه والصرف الصحي بمقدار 131.4 إلى 140.8 مليار دولار سنويا، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستويات الإنفاق الحالية.
وأشار التقرير ذاته لأننا “بعيدون للغاية عن إنجاز الطموحات العالمية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتمثلة في الإدارة الآمنة لمياه الشرب وخدمات الصرف الصحي والنظافة الصحية للجميع بحلول العام 2030.
ولا يزال هناك نحو 2.2 مليار شخص، أي أكثر من واحد من بين كل أربعة أشخاص، يفتقرون إلى خدمات المياه المدارة بشكل آمن، في حين يعيش 3.5 مليار بدون خدمات الصرف الصحي المدارة بشكل آمن.
وحثّ التقرير الحكومات على زيادة معدلات تنفيذ الموازنة عبر إصلاح إدارة الاستثمارات العامة وإدارة المالية العامة، والحد من أوجه عدم الكفاءة في أداء مقدمي خدمات المياه من خلال إعطاء الأولوية لعمليات مرافق المياه الفعالة من حيث التكلفة والارتقاء بمستوى تخطيط الاستثمار، وصولا لتحقيق مستقبل ينعم بمستوى أعلى من الأمن المائي الذي يحتاجه العالم بشدة.
