أدى عدد من الباحثين القانونيين من وزارة العدل، اليمين القانونية الأحد، أمام عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عمار الحسيني، كأعضاء في لجان الانتخاب في الدوائر الانتخابية، على ما ذكرت الهيئة في بيان.
ويأتي ذلك ضمن استعدادات الهيئة المستقلة للانتخاب لإجراء انتخابات مجلس النواب 2024، وفي سياق جهود الهيئة في التصدي للجرائم الانتخابية على اختلافها، وفق البيان.
ويأتي هذا الإجراء “مراعاة لما يتطلبه قانون أصول المحاكمات الجزائية من إجراءات لضبط لهذه الجرائم، لما يتمتع به أعضاء لجان الانتخاب من صفة الضابطة العدلية، التي تتيح لهم ملاحقة مرتكبي الجرائم الانتخابية والقبض عليهم وجمع الأدلة وإحالتهم إلى القضاء”، بحسب البيان.
كما أن هؤلاء الباحثين القانونيين يتمتعون بخبرات متقدمة في عمل المحاكم، ولديهم القدرة على إجراء الملاحقات القانونية الخاصة بالجرائم الانتخابية.
ومجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، حدد 10 أيلول/سبتمبر المقبل، موعدا للاقتراع لانتخابات مجلس النواب 2024.