صدقت محكمة الاستئناف في باريس على مذكرة التوقيف التي أصدرها قضاة تحقيق بحق الرئيس السوري، بشار الأسد، بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الهجمات الكيميائية القاتلة التي وقعت في آب/ أغسطس 2013؛ وفق محامي الضحايا ومنظمات عديدة.
وأعلنت محاميات الأطراف المدنية للصحافة في ختام المداولات التي جرت في جلسة مغلقة «تمت المصادقة».
وبذلك تكون غرفة التحقيق قد رفضت طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بإلغاء مذكرة التوقيف بسبب «الحصانة الشخصية للرؤساء أثناء وجودهم في السلطة».
وأصدر قضاة التحقيق مذكرات اعتقال دولية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بحق الأسد وشقيقه ماهر وقائد الفرقة الرابعة المدرعة بالنظام وعسكريين بارزين هما غسان عباس وبسام الحسن، بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتتضمن الجرائم هجوما كيميائيا في العام 2013 على ضواحي دمشق التي كانت وقتها تحت سيطرة المعارضة.
مما يذكر أنه قتل أكثر من ألف شخص وأصيب الآلاف في هجمات آب/ أغسطس 2013 على دوما والغوطة الشرقية.
وأجرت وحدة خاصة تابعة لمحكمة باريس التحقيق في الهجمات بموجب الولاية القضائية العالمية، وفتح التحقيق عام 2021 استجابة لشكوى جنائية تقدم بها الناجون، وقدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير.
واعتبر المجتمع الدولي على نطاق واسع أن نظام الأسد مسؤول عن الهجوم بغاز السارين على ضاحية الغوطة الشرقية التي كانت تسيطر عليها المعارضة في دمشق.
ونفى النظام السوري وحلفاؤه مسؤوليتهم، وقال إن الهجوم نفذته قوات المعارضة في محاولة للضغط من أجل تدخل عسكري أجنبي.
وهددت الولايات المتحدة بالرد العسكري في أعقاب الهجوم، حيث قال الرئيس الأميركي وقتها باراك أوباما إن استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية بمثابة «خط أحمر» لواشنطن.
غير أن الرأي العام والكونغرس الأميركي كانا حذرين من اندلاع حرب جديدة، حيث تحول الغزو في أفغانستان والعراق إلى مأزق.
