وصلت قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في قطر خلال فترة عيد الأضحى المبارك، نحو 22 مليون دولار (15.6 مليون دينار).
وذكر مسؤولو شركات تحويل أموال وصرافة في السوق القطري، أن قيمة هذه التحويلات سجلت ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 4.54 بالمئة لدى مقارنتها مع الفترة المماثلة من العام 2023، حيث بلغت قيمتها آنذاك حوالي 21 مليون دولار (14.8 مليون دينار).
وأشار مسؤولو شركات الصرافة القطرية الذين تحدثوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إلى أن فترة عيد الأضحى المبارك وفترات الأعياد والمناسبات العامة عموما، تشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات تحويل الأموال من قبل الجالية الأردنية وبعض الجاليات الأخرى المتواجدة في قطر، مقارنة مع باقي أيام السنة الأخرى.
وأوضحوا أن ارتفاع وتيرة التحويلات المالية من قبل العمالة الأردنية، يبدأ بالتصاعد التدريجي بشكل عام، قبل حلول عيد الأضحى المبارك بنحو أسبوعين إلى 3 أسابيع، وهو ما يساهم في زيادة معدلات التحويلات بشكل ملحوظ إذا ما قورنت بالفترات والأيام الأخرى الاعتيادية.
وقالوا إن أعدادا كبيرة من أفراد الجالية الأردنية تحرص كل شهر وخلال مناسبات الأعياد بشكل خاص، على تحويل جزء من دخولهم لذويهم في الأردن، إما لمساعدتهم على تلبية متطلبات واحتياجات الأعياد، أو لسداد قروض بنكية وديون مستحقة عليهم، أو من أجل الإيفاء بالتزامات وقضاء احتياجات معينة وأي مجالات إنفاق أخرى.
وأكدوا أن معظم أفراد الجالية الأردنية تفضل تحويل الأموال للأردن من خلال شركات الصرافة، كون هذه الشركات تتقاضى رسوما أقل بكثير مما تتقاضاه البنوك نظير تحويل الأموال، لكن هناك شريحة أخرى تقوم بتحويل الأموال من خلال البنوك، أو التطبيقات المالية وهي عديدة ومتنوعة.
كما أضافوا أن جميع طرق ووسائل تحويل الأموال، تتميز بالسرعة وتحظى بدرجة عالية من الموثوقية والكفاءة، ما يساهم في زيادة وتيرة المنافسة فيما بينها التي تبقى محصورة أكثر شيء في نسبة الرسوم التي يتم استيفاؤها على كل عملية تحويل مالي.
ويشهد حجم التحويلات المالية للعمالة الأردنية في قطر، ارتفاعا مضطردا بالنظر إلى استمرار ارتفاع تعداد الجالية الأردنية المتواجدة في قطر والذي أصبح يناهز الـ 75 ألفا، في حين لم يكن يزيد عن 50 ألفا قبل بعض سنوات.
وساهمت المبادرة القطرية بتشغيل الشباب الأردني بمرحلتيها الأولى والثانية في زيادة أعداد الجالية الأردنية، حيث تم بموجب المرحلة الأولى من المبادرة التي تم إطلاقها عام 2018، تشغيل حوالي 10 آلاف أردني في القطاعين الحكومي والخاص في قطر، فيما تسعى المرحلة الثانية من المبادرة التي أطلقت عام 2020، إلى توفير عدد مماثل من فرص العمل وبشكل تدريجي.
ويعمل أفراد الجالية الأردنية في قطر، بمختلف الأنشطة والقطاعات، لكن أبرز مجالات عملهم تتركز بشكل خاص في القطاع المالي والمصرفي وشركات العقار والمقاولات وقطاع الضيافة والسياحة والأغذية وشركات الخدمات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى قطاعي التعليم والصحة الحكوميين، والمؤسسات التعليمية والطبية الخاصة.
