عروبة الإخباري –
قالت الجبهة العربية أن ما تم الكشف عنه من قبل صحيفة نيويورك تايمز على انه مخطط سري تم تسريبه بتسجيل صوتي لوزير مالية الاحتلال المتطرف الارهابي سموتريتش ليس جديدا، فالضفة الغربية ومنذ سنوات تواجه عملية ضم صامت وهي الخطة التي تتبناها الحكومة الصهيونية المتطرفة ورئيسها بنيامين نتنياهو الذي أعلن عن ذلك صراحة في العام 2019، وهو الان يسعى الى تحقيق ذلك عبر سياسة الامر الواقع ومن خلال فرض السيادة بطرق مضمرة وغير معلنة. كوضع الأراضي الفلسطينية تحت القانون العسكري، في محاولة لتصوير السيطرة الإسرائيلية على أنها موقتة. وفي الوقت نفسه تعاظم اعتماد إسرائيل القوانين المدنية على المواطنين اليهود من أجل استقطاب عدد أكبر من المستوطنين، والتشجيع على حياة “طبيعية” وترسيخ وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.
واضافت الجبهة أن دولة الاحتلال وبالتواطوء مع الإدارة الامريكية التي تعلن في كل مناسبة تمسكها بحل الدولتين وفي ذات الوقت تغض النظر عن ممارسات الاحتلال بالقضاء على أي فرصة لتحقيق هذه الرؤية، وتعمل بمواقفها هذه على سياسة لعب الادوار لتمرير مخططات الاحتلال، وهو نفس الدور الذي تلعبه حاليا وبشكل جلي سواء في الضفة الغربية او في قطاع غزة، حيث تتبنى ادارة بايدن مواقفا علنية تظهر اختلافا مع حكومة نتنياهو، ولكنها في ذات الوقت تمده بكل ما يلزم من غطاء سياسي وعسكري ليواصل ما يقوم به وتمارس من اجله اكبر حملة تضليل في التاريخ، ففي الوقت الذي لا يغيب موضوع المساعدات الانسانية المنقذة للحياة لسكان قطاع غزة عن الخطاب اليومي لادارة بايدن نشهد اكبر عملية تجويع لاهلنا في قطاع غزة وخصوصا في شماله الذي يعاني من مجاعة حقيقية دون ان يتخذ العالم اي اجراء يلزم الاحتلال باحترام الانسانية والقانون الدولي.
وتابعت الجبهة ان الشعب الفلسطيني يمر مرحلة دقيقة وحساسة من تاريخه والمشروع الوطني الفلسطيني يمر بتحديات خطيرة تتطلب من الجميع التكاثف والتوحد للحفاظ اولا على شعبنا وارواح ابنائه ثم على مسيرة نضاله وانجازاته الوطنية التي حققها بأعظم التضحيات من أرواح الشهداء وعذابات الجرحى ومعاناة الاسرى، وهو ما يتطلب التوقف الجاد من الكل الفلسطيني امام الوضع الفلسطيني الداخلي وانهاء الانقسام وانضاج برنامج وطني موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بشعبنا وبقضيته وحقوقه، وقطع الطريق امام أي مؤامرات وحلول تنتقص من حقوق شعبنا في إقامة دولته المستقلة على كامل حدود الرابع من حزيران عام 1967م وفق قرارات الشرعية الدولية. موضحة اننا بحاجة الى مراجعة شاملة للأداء الوطني الفلسطيني خلال العقود الماضية وانضاج استراتيجيات جديدة لمواجهة الاحتلال تسخر كل الطاقات والقدرات الفلسطينية وتستوعب التغيرات الحاصلة على الصعيد العربي والدولي واستثمارها لدعم نضال شعبنا
