تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار صاغته الولايات المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
واعتمد قرار مجلس الأمن بموافقة 14 دولة وامتناع روسيا عن التصويت.
بدورها رحبت حركة حماس “بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع”.
وقالت إنها مستعدة للتعاون مع الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب الفلسطينيين.
والنسخة الأخيرة من النص “ترحب” بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 أيار/مايو.
كما أنها تؤكد، خلافا للنسخ السابقة، أن المقترح “قبلته” إسرائيل، وتدعو حركة حماس “إلى قبوله أيضا وتدعو الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط”.
وينص المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض المحتجزين في القطاع وأسرى فلسطينيين في سجون إسرائيل.
وإذ وصف الرئيس الأميركي جو بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير حماس، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.
ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على عاتق حماس في قبول المقترح، كما يتضح من مشروع القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الاثنين في القاهرة حيث دعا دول المنطقة إلى “ممارسة ضغط” على الحركة الفلسطينية.
وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عددا من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
منذ اندلاع الحرب على غزة، يواجه مجلس الأمن صعوبات في إصدار مواقف موحدة.
وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية آذار/مارس بـ”وقف فوري لإطلاق النار” طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.
من جانبها رحبت الرئاسة الفلسطينية، مساء الاثنين، باعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف “حرب الإبادة المتواصلة” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، داعية الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه.
وأكدت الرئاسة، أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.