بمناسبة اليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية أصدرت بورصة عمان نشرة خاصة تحمل عنوان” في ذكرى البيعة”، 25 عاماً من الإنجازات والتطورات شهدتها بورصة عمان وسوق رأس المال الوطني في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، وذلك احتفاءً بالذكرى الخامسة والعشرين للجلوس الملكي على العرش وتسلمه سلطاته الدستورية، والتي تتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وذلك تعبيراً عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات الكبيرة التي تحققت خلال عهد جلالته الميمون، حيث يستذكرُ الأردنيون في هذه المناسبة مسيرة الإنجاز والتقدُّم والبناء والاستمرار بخطىً ثابتة نحو المستقبل الأفضل للأردن.
وقال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي أن الاقتصاد الأردني شهد في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم تطوراً كبيراً وإنجازات لافتة ومتميزة كان لها الدور الأكبر في تعزيز قدرة الأردن على تجاوز تداعيات الأزمات التي مرت وتمر على المنطقة والعالم وتحويل التحديات في العديد من الظروف والأوقات إلى فرص وإنجازات، وفي ضوء توجيهات جلالته المستمرة فقد تم اتخاذ خطوات وإجراءات هامة على صعيد تحرير الاقتصاد الوطني ودمجه في الاقتصاد العالمي والإنضمام إلى منظمات وتكتلات دولية كان من أهمها الإنضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وتم تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي وتشريعي وبث روح الريادة والتحديث والإبداع والتوجه بشكل كبير وواضح نحو الاقتصاد الرقمي، إضافة إلى تشجيع إقامة شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص والشراكة بين كافة مكونات الدولة بما يخدم المصلحة العامة وتحفيز الانتاج والتصدير. كما شهد عهد جلالته تنفيذ مشروعات وبنى تحتية استراتيجية وتطوير بيئة الاستثمار من خلال إصدار قوانين وتشريعات عصرية متكاملة داعمة لبيئة الاستثمار بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني والمناخ الاستثماري في المملكة وتحقيق النموالمستدام. وكانت رؤية التحديث الإقتصاددي حدثاً هاماً مفصلياً ضمن مسارات التحديث الاقتصادية والسياسية والإدارية التي يقودها جلالة الملك. وشكلت خارطة طريق للتحديث والتطوير الاقتصادي عابرة للحكومات بضمانة ملكية للتنفيذ بهدف تعزيز تنافسية اقتصادنا الوطني وتحسين بيئة الاستثمار ومستوى معيشة المواطنين. وكان الأردن بذلك السفينة التي قادها ربانها الى بر الأمان في هذا البحر المتلاطم الأمواج والأزمات المتلاحقة.
وفي ضوء هذا التطور الاقتصادي في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني فقد كان لسوق رأس المال الوطني نصيب هام من هذاالتطورات والإنجازات حيث قال الوظائفي إن اليوبيل الفضي هذا العام لتولي جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية تتزامن مع مرور خمسة وعشرين عاما على تأسيس بورصة عمان، حيث بدأت بورصة عمان عملها في اذار 1999 كسوق منظم لتداول الأوراق المالية، أي بعد شهر من تولي جلالته سلطاته الدستورية. مشيراً بأنه كانت هنالك تطورات هامة في هذا السوق حيث أصبح سوق الأوراق المالية الأردني يتمتع ببنية تنظيمية وتشريعية وفنية متطورة وشهد نقلة نوعية كبيرة تمثلت أبرز عناصرها بتأسيس مؤسسات سوق رأس المال الوطني وهي هيئة الأوراق المالية كجهة رقابية تنظيمية وبورصة عمان كسوق لتداول الأوراق المالية ومركز إيداع الأوراق المالية كمؤسسة مسؤولة عن تسجيل وإيداع وحفظ ونقل ملكية الأوراق المالية وتسوية وتقاص اثمانها، إضافة إلى إصدار قانون عصري للأوراق المالية وتشريعات منظمة للفعاليات المختلفة في السوق وفق أحدث المعايير والممارسات العالمية، بما في ذلك التشريعات المنظمة للتداول والإفصاح والخدمات المالية وإصدار وإدراج الأوراق المالية وحوكمة الشركات وأسهم الخزينة. وتبع ذلك تطورات هامة تمثلت في إصدار وتعديل القانون وهذه التشريعات مرات عديدة في ضوء التطورات على الصعيد العالمي والتطورات الاقتصادية والتشريعية والتي كان لها أثرها الإيجابي على سوق رأس المال الوطني. وتم في ضوء ذلك تطبيق أحدث المعايير الدولية المنظمة للفعاليات المختلفة في السوق وأهمها المعايير والمبادئ الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية IOSCO و المعايير العالمية لإعداد التقارير المالية IFRS ومعايير التدقيق العالمية IAS ومعايير حوكمة الشركات الصادرة عن OECD، كما تم إطلاق مسيرة التحول الرقمي في السوق من خلال تطبيق أحدث الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالتداول والرقابة والتسوية والتقاص ونقل الملكية في مؤسسات السوق.
وتضمنت النشرة أهم الإنجازات والتطورات التي شهدتها بورصة عمان منذ تولي جلالته سلطاته الدستورية وتأسيس البورصة بعد شهر من تولي جلالته سلطاته الدستورية،حيث تم إصدار العديد من الأنظمة والتعليمات والتشريعات الناظمة لكافة جوانب العمل في البورصة والتي يتم مراجعتها وتعديلها بشكل مستمر وبما يواكب أحدث المعايير والممارسات العالمية على صعيد الاقتصاد وسوق المال الأردني ومنها ونظام العضوية وتعليمات إدراج الأوراق المالية وتعليمات تداول الأوراق المالية وغيرها، كما يتم بث المعلومات من خلال موقع البورصة الإلكتروني ووسائلها الخاصة وتم توقيع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات عربية وعالمية وقنوات تلفزيونية لنشر معلومات البورصة والتداول عبر شبكاتها وقنواتها المتخصصة ومن خلال تطبيقات الهاتف المحمول. وتم تطبيق معايير الاستدامة في السوق حيث أن الشركات العشرين الكبرى ضمن مؤشر (ASE20) تصدر حاليا تقارير الاستدامة التزاما منها بتعليمات الإدراج وفقاً للمبادئ والمعايير العالمية، وذلك تمهيداً لتطبيقه على بقية الشركات المدرجة تدريجياً. واستمراراً لجهود البورصة في مجال تعزيز الاستدامة وتعزيز الإفصاح والشفافية في السوق فقد أطلقت البورصة مُبادرة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالتغير المناخي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدوليةIFC ، وبذلك تكون بورصة عمان أول بورصة في الشرق الأوسط تطلق هذه المبادرة والخامسة على العالم. وفي ضوء تعديل تعليمات الادراج فقد تم إنشاء وحدات علاقات المستثمرين IR في الشركات المدرجة في البورصة ضمن مؤشر ASE20 وذلك لأهمية انشاء هذه الوحدة لتعزيز تنافسية الشركات والافصاح والشفافية في السوق.
وعملت البورصة منذ تأسيسها على تطوير البنية الفنية والتكنولوجية اللازمة لعمل البورصة والتداول فيها وفق أحدث المواصفات والممارسات العالمية، وبدأت مسيرة التحول الرقمي من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والاجراءات كان أهمها التحول من التداول اليدوي الى الالكتروني حيث مثل هذا التطور نقلة نوعية أصبح فيها التداول الإلكتروني بديلا عن التداول اليدوي والتقليدي ، والعمل على متابعة التطورات في مجال هذه الأنظمة وتطبيق الأحدث منها بشكل مستمر كان آخرها إطلاق نظام التداول الإلكتروني الحائز على جائزة أفضل نظام تداول لعام 2020The 2020 Trading Tech Insight Awards- Europe . وبهدف توسيع قاعدة المتعاملين بالأوراق المالية أطلقت البورصة خدمة التداول عبر الانترنت والتي تمكن المستثمر من متابعة تنفيذ تعاملاته وإدارة محفظته الاستثمارية بشكل مباشر من قبله وفي أي وقت. كما تم التحول من الإفصاح الورقي إلى نظام الإفصاح الإلكتروني وهو نظام عالمي وفق أحدث المعايير باستخدام لغة XBRL وهي لغة نمطية متعارف عليها عالميا وفق نماذج وتبويب يعتمد معايير اعداد التقارير العالمية IFRS وباللغتين العربية والانجليزية.
كما تم إطلاق خدمة تطبيقات الهواتف الذكية وبما يمكن المهتمين والمستثمرين من متابعة جلسة التداول بشكل حي ومباشر ومتابعة أخبار وإفصاحات الشركات المدرجة في البورصة بكل يسر وسهولة،واطلاق موقع إلكتروني تم تطويره لعدة مرات يوفر للمستثمرين والمهتمين المعلومات الهامة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى إطلاق حسابات البورصة على وسائل التواصل الاجتماعي. وبهدف تعزيز الشفافية وتنويع المؤشرات القياسية لأسعار الأسهم تمَ إطلاق مؤشرات سعرية جديدة في السوق. وبهدف الحفاظ على سلامة واستقرار الأنظمة الإلكترونية والخدمات المقدمة من قبل البورصة ومؤسسات سوق رأس المال الأردني، تم تطوير أجهزة شبكة الاتصال على جميع المستويات، مما يخدم مؤسسات سوق رأس المال الأردني والشركات المساهمة العامة وشركات الوساطة المالية ومزودي البيانات المحلية والدولية.
وعملت البورصة على تعزيز التوعية وثقافة الاستثمار في السوق من خلال حملات توعية وإجراءات من أهمها توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من الجامعات الوطنية بهدف التعاون وتعزيز ثقافة الاستثمار وتهيئة الطلبة لسوق العمل من خلال تدريبهم وتعريفهم بالجانب العملي التطبيقي المتعلق بسوق رأس المال الوطني ومؤسساته من خلال انشاء غرف محاكتة التداول. وتم إعداد العديد من نشرات التوعية والفيديوهات التعليمية والتثقيفية ونشرها على الموقع الإلكتروني للبورصة وعلى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي. وحصلت البورصة على شهادة المطابقة للمواصفة الدولية لنظام إدارة الجودة (9001:2015ISO ) من قبل إحدى المؤسسات العالمية المعتمدة بعد أن حققت البورصة كافة متطلبات ومعايير هذه الشهادة الدولية بعد الانتهاء من عملية التدقيق ودراسة الوثائق والتحقق من تطبيق البورصة لشروط نظام إدارة الجودة حسب معايير المواصفة الدولية لذلك،
وفيما يخص التعاون العربي والدولي فإن بورصة عمان ترتبط بالعديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم مع العديد من البورصات العربية والدولية ، كما أنها عضو في أكثر من اتحاد ومنظمة عالمية، من أهمها الاتحاد العالمي للبورصات واتحاد أسواق المال العربية بالاضافة الى الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات، ومبادرة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وشبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة والمنظمة العالمية للغة الافصاح الالكتروني، وهي عضو فاعل في هذه المؤسسات، ومن الجدير ذكره بأنه تم اعادة انتخاب بورصة عمان عضواً في مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية، كما تم اعادة انتخاب البورصة عضواً في مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي الآسيوي للبورصات.
وشهدت مؤشرات السوق في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني ارتفاعاً على صعيد مؤشرات الأداء تمثلت بشكل رئيسي بارتفاع القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من 4.1 مليار دينار في نهاية عام 1999 إلى 17مليار دينار في نهاية عام 2023. وارتفاع الأرباح الصافية بعد الضريبة (العائدة لمساهمي الشركة) للشركات المدرجة من 174.1 مليون دينار عام 1999 إلى حوالي 2.4 مليار دينار لعام 2022 وحوالي 2 مليار دينار للنتائج الأولية للشركات لعام 2023. وارتفاع نسبة مساهمة غير الأردنيين في القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة من 43.1% في نهاية عام 1999 إلى 47.5% في نهاية عام 2023، وارتفع عدد الشركات المدرجة والمتداولة في البورصة من 151 شركة في نهاية عام 1999 إلى 215 شركة مدرجة ومتداولة في نهاية عام 2023.