مندوباً عن الملك… الهناندة يفتتح منتدى استثمر «بالاقتصاد الرقمي»

مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة أمس فعاليات منتدى «استثمر في الاقتصاد الرقمي» تحت عنوان «عمان عاصمة الاقتصاد الرقمي»، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية.

وحضر افتتاح أعمال المنتدى وزيرا الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، والاستثمار خلود السقاف، إضافة إلى أمين عمان يوسف الشواربة، ويجمع مختلف الأطراف المعنية بالاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الحديثة في الدول الإسلامية المنضوية تحت مظلة الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إلى مناقشة القواعد المؤسسية لبناء مستقبل الاقتصاد الرقمي بالأردن والدول المنضوية تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي.

وقال الهناندة أن افتتاح المنتدى يعكس رؤية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني المباشر بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة في مختلف القطاعات، ومن أبرزها الاقتصاد الرقمي ودعم عملية ريادة الأعمال في الأردن.

وأضاف الهناندة أن جلالته يؤكد في جميع اللقاءات والمناسبات أهمية استقطاب المزيد من الاستثمارات والاستفادة مما يمتلكه الأردن من مقومات وميزات جغرافية، وسياسية، واقتصادية، واجتماعية، لتشكل منها بيئة استثمارية من خلال تعزيز مبدا الشراكة الفاعلة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وتذليل أي عقبات أمام الاستثمار محليا كان أم أجنبي.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي بات محركا حيويا للنمو الاقتصادي عالميا، ويعتبر الاستثمار في الاقتصاد الرقمي ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة، وإيجاد فرص عمل جديدة.

و في تصريح خاص إلى الراي قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أن المعطيات في يومنا هذا تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمثل المستقبل.

وأضاف الهناندة في تصريح خاص إلى الرأي أن المعطيات تشير إلى أن العالم آخذ بالتحول إلى القنوات الرقمية، واستخدام المفاهيم الاجتماعية والاقتصادية التي أوجدها التحول الرقمي بمختلف المجالات سواء في التجارة، أو الصناعة، أو الهندسة، وغيرها.

ولفت إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يضيف نوعا من التنمية، من خلال مساهمته بدفع عجلة النمو الاقتصادي، والاستقرار الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية. مضيفا أنها بذلك تفتح آفاقا جديدة للعمل يختلف عن النمط التقليدي للوظائف والاقتصاد، إلى نمط رقمي جديد بفرص دخل جديدة، لا تكون المكون لها وظائف بالمعنى التقليدي، ذلك أن مفهوم الوظائف تحول مع هذه المفاهيم الجديدة التي أوجدها التحول الرقمي.

وقال الهناندة أن الاقتصاد الرقمي قادر على إيجاد فرص دخل جديدة مستدامة. فضلا عن دور التحول الرقمي في زيادة الطلب على المهارات والكفاءات البشرية في المجال الرقمي، والتي يزخر الأردن بها، مما يعني إحداث مساهمة في زيادة فرص العمل أمام الشباب الأردني.

وأشار الهناندة إلى مساهمة التحول الرقمي في عملية الشمول المالي، وهو ما يمثل أيضا مساهمة حيوية في دفع عجلة النمو الاقتصادي.

من جهته، قدم رئيس الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية الشيخ عبد الله صالح كامل، باسم مجلس إدارتها ومجتمعات الأعمال بالدول الأعضاء فيها، جزيل الشكر لجلالة الملك، لرعايته الكريمة لأعمال المنتدى.

كما عبر عن تقديره لجهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في دعم قطاعات الأعمال عموما والاقتصاد الرقمي على وجه الخصوص.

وأكد الشيخ كامل حرص الغرفة على وضع عمان على خارطة الأعمال العالمية كعاصمة حقيقية ومتكاملة للاقتصاد الرقمي، مبينا ان هذا الطموح الكبير لن يتحقق من دون تكاتف الجهود وعمل احترافي، ورؤية ناضجة، نجدها دائما بسمو ولي العهد.

وأوضح أن الاقتصاد الرقمي يمثل فرصة لا تتكرر لتكون دولنا الإسلامية في مصاف الأمم التي تنشد مستقبلا أفضل بخطوات تتواكب مع القفزات التي تحققها الثورة الرقمية المذهلة، لافتا الى الحراك والزخم الذي تشهده الدول الإسلامية بهذا الخصوص.

وأشار إلى أن الأردن كان أول دولة تؤسس وزارة خاصة بالاقتصاد الرقمي، كما كثرت الهيئات الحكومية بالأردن المتخصصة في مجالات وخدمات الاقتصاد الرقمي بشكل يبشر بحياة أفضل ومستقبل زاهر.

وقال الشيخ كامل أن المنتدى يشكل منصة متكاملة لتحفيز عالم الأعمال في الدول الإسلامية بمختلف الأدوات الممكنة في مسارات الاقتصاد الرقمي المتعددة والمتنامية.

وأضاف أن اختيار العاصمة عمان لاقامة المنتدى بشكل سنوي جاء إيمانا من الغرفة الإسلامية بالمقومات المهمة لها لتكون فعلا منصة كبرى لهذا القطاع المتسارع، ومؤكدا أنها ستكون منصة عالمية متكاملة للاقتصاد الرقمي بما يسهم في جعل عمان عاصمة للأعمال في الاقتصاد الرقمي.

بدوره، قدم رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق كل الشكر والتقدير والعرفان لجلالة الملك، لتكرمه برعاية المنتدى، مؤكدا أن ذلك يؤكد اهتمام جلالته ودعمه للقضايا الاقتصادية التي تهم العالم الإسلامي.

وبين أن المنتدى الذي يتزامن انعقاده مع احتفالات الأردن بعيد الاستقلال، يعد نقطة تحول مهمة بمسيرة التطور الاقتصادي والرقمي، ويعبر عن التطلعات نحو مستقبل رقمي مزدهر، كما أكد أن استثمارنا بالاقتصاد الرقمي يعكس الرؤية الطموحة للمشاركين لتعزيز التنمية والابتكار ودعم الرياديين.

وقال الحاج توفيق، إن المنتدى جاء ليكون منبرًا حيويًا لتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الأعمال التجارية في مجالات الاقتصاد الرقمي.

واشار إلى ان الأردن حقق الكثير من قصص النجاح في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وكان سباقا في إعداد البنى التحتية، والتشريعات، ودعم ريادة الأعمال، وانشاء حاضنات الأعمال.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن ستعمل بكل جهد لتوفير كل الممكنات الداعمة لتعزيز التعاون في هذا القطاع، بما يسهم في صياغة مستقبل مزدهر للاقتصاد الرقمي على صعيد الدول الإسلامية، ودعم الرياديين الشباب، والابتكار، والشركات الناشئة، وصولا إلى شراكات تعزز دور الأعمال بالاقتصاد الرقمي.

ويشارك بالمنتدى، ممثلو الحكومات والوزارات المعنية من مختلف الدول، وأبرز الخبراء والباحثين في الاقتصاد الرقمي، وممثلو الهيئات الدولية، وكبار رجال الأعمال بالدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، بالإضافة لصغار المستثمرين الذين أسسوا شركات استثمارية متخصصة في التكنولوجيا الحديثة.

ويهدف المنتدى الذي يستمر ليومين، إلى تشجيع تنمية الاقتصاد الرقمي بالأردن وبقية دول العالم الإسلامي، وتعزيز أهم خصائص ومكونات الاستثمار وتعريف العالم الإسلامي بأهم مقومات الأردن الاستثمارية، وتمكين رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

ويتضمن العديد من الندوات أهمها «دور الحكومات في تحفيز الاستثمار بالاقتصاد الرقمي، ودور الغرف التجارية في تطوير الاقتصاد الرقمي، وقصص نجاح القطاع الخاص بالاقتصاد الرقمي والتحديات الحالية التي تواجه الشركات الناشئة».

وأعلن على هامش الافتتاح عن مسابقة الاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى تحفيز ريادة الأعمال، ودعم الشركات الناشئة في دول منظمة التعاون الإسلامي، حيث سيتم اختيار المشاريع الفائزة من قبل لجنة تحكيم تضم خبراء من الدول الإسلامية.

من جهته، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن بهجت حمدان، إن المسابقة تهدف إلى خلق منصة دولية لدعم ريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار، والتكنولوجيا، في مجال الاقتصاد الرقمي، بمختلف أرجاء العالم الإسلامي. مبينا أن مجالاتها متعددة مثل الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات، وتقنيات الواقع المعزز والافتراضي، وأمن المعلومات والروبوتات.

وأضاف، أن التحدي الأكبر للشباب بدول العالم الإسلامي البالغ عددهم 500 مليون شاب، هو التشبيك بينهم وبين كبرى الشركات المهتمة بالريادة والمبتكرين بالعالم، مبينا ان شروط الأهلية للجائزة تشمل معايير تتعلق بطبيعة حجم المؤسسة، سواء كانت صغيرة أم متوسطة، والمنطقة الجغرافية، بالاضافة لمستوى جاهزية التكنولوجيا، والحاجة إلى الابتكار المفتوح عبر الحدود.

جلسة «دور الحكومات في تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي»

دعا وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة الدول الإسلامية إلى العمل بتشاركية وتكاملية لتعزيز التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي وبما يمكنها من خدمة مجتمعاتها.

وقال الهناندة خلال جلسة بعنوان «دور الحكومات في تحفيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي» بمنتدى «استثمر بالاقتصاد الرقمي» الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، إن المشاريع الناشئة والريادية في العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى شبكة من التمويل وفتح الأسواق والمهارات والتدريب التي تمكنها من التطور والنمو في مجال التحول الرقمي الذي أصبح اليوم في غاية الأهمية خصوصا وأن كثيرا من القطاعات الاقتصادية والخدمية تعتمد عليها في تسيير أعمالها.

وأشار إلى أن دور الحكومات بمثابة التمكين للاستثمار وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار التي تساعد في توفير منصات وممكنات رئيسة تساعد القطاعين العام والخاص على النهوض ومواكبة التطور والتحول المطلوب في الاستثمار والتجارة والاقتصاد.

وأوضح الهناندة أن الأردن لديه اليوم عدد من السياسات والاستراتيجيات إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي التي تركز في محاورها كافة على هذا التوجه وتتضمن أكثر من 365 برنامجا في محاور مختلفة منها التحول الرقمي والإبداع والابتكار والصناعات التحويلية والابداعية.

ولفت إلى أهمية إطلاق مسار خطة التحديث الإداري التي تتواكب مع رؤية التحديث الاقتصادي نحو صناعة مستقبل جديد تقوده مفاهيم اقتصادية واجتماعية جديدة عمودها الفقري البنية التحتية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا أن الأردن يسعى من خلال رؤية التحديث الاقتصادي ليكون مركزا إقليميا في البنية التحتية الأساسية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة المنطقة وربطها مع الدول الأخرى.

وقال، إن الأردن بقيادة ورعاية ودعم جلالة الملك عبدالله الثاني وبجهود شبابه استطاع أن يكون من الدول التي تساهم في المشهد الرقمي بالمنطقة، وفي مصاف الدول الواعدة والمتقدمة بهذا المجال، لافتا الى أن الأردن بدأ مبكرا إذ أنشأ عام 1988 أول صندوق للاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، وساهم بإنشاء العديد من الشركات الرائدة والسباقة بالمنطقة، بالإضافة إلى أول شركة تكنولوجيا مالية وتكنولوجيا تعليم بالمنطقة.

وبين أن جلالة الملك ومنذ توليه سلطاته الدستورية، وجه للاهتمام والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات خصوصا وأن الأردن يمتلك نقاط قوى وفرصا في هذا المجال حيث تم إنشاء صندوق لهذا القطاع عام 2000 استفادت منه شركات ما تزال تعمل حتى اليوم سواء في إدارة الموارد والتجارة الإلكترونية.

وأوضح أن البنية التحتية المتقدمة في الأردن جرى الاستثمار بها وهي قادرة على دعم وتمكين وتطوير وتوجيه عمليات التحول الرقمي والانتقال من المفاهيم التقليدية الى المفاهيم الاقتصادية الجديدة، مشيرا الى أن الخدمات الإلكترونية بالمملكة مرت بمراحل عديدة من التطوير لتكون متكاملة ومترابطة.

وأشار الهناندة إلى أن الحكومة عملت على انجاز العديد من التشريعات اللازمة لدعم التحول الرقمي، وأن العمل جار على تطوير التشريعات لمواكبة عمليات التحول الرقمي وتجاوز التحديات والمعيقات التشريعية.

وبين أن الاردن استطاع استقطاب العديد من الشركات نظرا لتوفر القوى البشرية المتعلمة والمؤهلة، لافتا إلى أن المملكة تستثمر بالعنصر البشري حيث ان هناك 100

ألف طالب يتخرجون سنويا من الجامعات جزء منهم متخصص بقطاع تكنولوجيا المعلومات.

وقدر وجود 35 ألف أردني يعملون حاليا في شركات اتخذت لها مقرات بالمملكة جزء منهم كان يعمل سابقا خارج البلاد، مشيرا إلى مقومات يملكها الأردن لتحفيز هذه الشركات للعمل من خلال الأردن لموقعه الاستراتيجي ولتوفر البيئة التشريعية والبنى التحتية المحفزة.

وعبر الهناندة عن فخره بأن تكون عمان عاصمة للاقتصاد الرقمي، ما يؤكد قدرة الأردن على صناعة المشهد الرقمي بالدول الاسلامية، مشيرا إلى أن الاردن تسلم خلال العام الحالي رئاسة منظمة التعاون الرقمي في دورتها الحالية والتي تضم 16 دولة داعيا الدول المتقدمة تحت مظلة الغرفة الاسلامية للتجارة والتنمية للانضمام للمنظمة.

من جانبه، أشار ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة الذي ادار الجلسة، إلى أن الأردن استطاع أن يكون رائدا بمجال الاقتصاد الرقمي وحقق فيه مراحل متقدمة مقارنة مع الكثير من الدول وبالأخص فيما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية.

وبين أن الأردن ومنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية قبل ربع قرن، أدرك أن الازدهار لا يمكن أن يتحقق، بعيدا عن تطويع التكنولوجيا لخدمة الأعمال ومجالات الاقتصاد، التي باتت محركا للتنمية الشاملة.

واوضح الرواجبة أن التحول للإقتصاد الرقمي كفيل بتغيير وجه التنمية والتطور والازدهار بدولنا الإسلامية وتحقيق أحداث جديدة تؤثر إيجابياً على مصالحنا الاقتصادية، وبما يتوافق مع قيمنا الإسلامية النبيلة، داعيا إلى بناء تكتل إسلامي للاقتصاد الرقمي يعطي قيمة مضافة للأمة وشعوبها.

جلسة تناقش دور الغرف التجارية ومؤسسات الاعمال بدعم الاقتصاد الرقمي

ركز متحدثون خلال الجلسة الثانية التي عقدت على هامش «منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي» الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، على دور الغرف التجارية ومؤسسات الأعمال في دعم وتطوير ونمو الاقتصاد الرقمي وضرورة وضع التعليمات والنظم الوطنية لتطوير الاقتصاد الرقمي وتوثيق العلاقات بين الدول والأسواق والمنتجات لضمان نمو سريع بالاقتصاد الرقمي.

وأكدوا خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن محمد طهبوب دور الاقتصاد الرقمي في تمويل وتسهيل المعاملات بين العملاء والمنتجين والتجار بشكل عام، مشددين على ضرورة تحسين شبكات النقل واللوجستيات لضمان انسياب البضائع المتزايد جراء تقدم استخدام الاقتصاد الرقمي.

وأوصى المتحدثون بضرورة أن تتبنى الغرفة الإسلامية استراتيجية وخطة للاقتصاد الرقمي بالدول الإسلامية المنضوية تحت مظلة الغرفة يجري تنفيذها بعناية لضمان استفادة المنتجين والمصدرين في هذه الدول من فرص الأسواق المشتركة إلى جانب نقل الخبرات والمعرفة بين كوادر الشركات والمؤسسات بالدول الإسلامية.

وقالت المستشارة في الشؤون الاقتصادية والاستثمارية وشؤون الأعمال روز الإسي إن مؤسسات الأعمال وغرف التجارة لديها دور في شكل الأعمال بالتوازي مع الحكومات التي تعمل على إنشاء البنية التحتية للاقتصاد الرقمي ودعم الريادة وتوفير التشريعات.

وشددت على ضرورة التشبيك بين الشركات ومؤسسات الأعمال لضمان الوصول للتمويل والأسواق وإقامة شراكات مع الغرف الأخرى من خلال بناء تعاون إقليمي وبما يعزز من الاقتصاد الرقمي، مؤكدة أهمية تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا بين المؤسسات، والتركيز على التدريب والممارسات الفضلى وتوثيق التجارة الإلكترونية، وحماية البيانات والأمن السيبراني.

وشددت الإسي على ضرورة بناء الثقة وإيجاد سوق رقمي بين الدول الإسلامية بشكل مؤسسي ومستمر وبما يسهم في الوصول الى التمويل وإقامة الاستثمارات، مشيرة الى ضرورة الاستفادة من القواسم المشتركة بين الدول العربية والإسلامية وبما يتيح إنشاء محتوى يعكس القيم والمبادئ التي تجمع الأمتين وتطويره بحيث يكون متاحا للجميع.

من جهته، أشار نائب رئيس الرابطة الوطنية لغرف التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في نيجيريا المهندس جاني إبراهيم، إلى تجربة بلاده في الاقتصاد الرقمي سيما أن 65 بالمئة من سكانها هم من الشباب.

ولفت إلى أن بلاده أنشأت وزارة للتواصل والاقتصاد الرقمي، وجاءت خطوة مهمة لتحديث وتطوير الاقتصاد الرقمي ما انعكس على النمو الاقتصادي حيث زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 45 بالمئة.

وأشار إبراهيم إلى أن نيجيريا أسست الكثير من مؤسسات التكنولوجيا المالية ومنظمات لرواد الأعمال الشباب ما انعكس على الاقتصاد الرقمي، مؤكدا أن الدول الإفريقية سوق كبير ورئيسي وفرصة كبيرة للتحول الرقمي والتعاون مع الدول العربية والاسلامية لاسيما أنه سيحل الكثير من الأمور المرتبطة بالعمليات اللوجستية.

بدوره، سلط مستشار رئيس اتحاد غرفة التجارة الباكستانية زبير فريد طفيل الضوء على وضع الاقتصاد الرقمي في بلاده الذي بدأ يتقدم خلال السنوات القليلة الماضية، لافتا إلى أن حكومة بلاده أدركت أهمية توفير بيئة مناسبة وتشريعات تدعم قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن صادرات بلاده من تكنولوجيا المعلومات بلغت خلال العام الماضي ما يقارب 3 مليارات دولار تشكل 10 بالمئة من الصادرات الكلية للباكستان.

ولفت إلى خطوات متقدمة بدأت بلاده باتخاذها بخصوص التوجه نحو الاقتصاد الرقمي لاسيما في القطاع المعرفي وانشاء حدائق للتكنولوجيا واستقطاب استثمارات خارجية.

وأكد طفيل أن الاقتصاد الرقمي يدعم ويسهل مناحي الحياة، ويقلل من كلف إقامة الاعمال والتسريع بانجازها التعاون بين الدول وارباح الشركات وخاصة لدى البنوك.

وتناول مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات بالبنك الاسلامي احمد الشيخ دور الصيرفة الاسلامية والتمويل الاسلامي في تنمية الاقتصاد الرقمي، مشيرا إلى التقدم والتطور الذي حققه القطاع في البنية الرقمية.

وبين أن البنوك العاملة بالمملكة استثمرت بالتحول الرقمي لخدمة العملاء مستفيدة الرؤية الواضحة للبنك المركزي بهذا الخصوص، لافتا إلى أن الاهتمام الملكي بقطاع تكنولوجيا المعلومات اسهم في نقل الاقتصاد الرقمي إلى المقدمة ما دفع البنوك لتوفير البيئة الرقيمة لتسهيل وصول الافراد والعملاء إلى خدماتها حيث ساعدت البنك المركزي خلال جائحة فيروس كورونا على الترويج للمحفظة الرقمية وتنفيذ الهوية الرقمية.

وأشار الشيخ إلى أن دخول البنوك لقطاع الاقتصاد الرقمي يسهم في زيادة العمل وتعزيز المنافسة، وتوفير فرص العمل وإنشاء أعمال جديدة واستقطاب الاستثمارات خاصة للشركات الناشئة.

من جانبه، أشار طهبوب إلى ان الاقتصاد الرقمي يشكل فرصة كبيرة للمصدرين والمنتجين الاردنيين في اختراق اسواق جديدة وتنويع مصادر الدخل وزيادة التدفق النقدي لدى الشركات المحلية علاوة على دعم النمو الاقتصادي للمملكة.

واوضح أن البنية التحتية المتوفرة بالمملكة من انظمة الاتصالات والدفع الالكتروني والابتكارات في مجالات تكنولوجيا المعلومات تؤهل المملكة للعب دور اقليمي وعالمي في تسهيل وربط اقطاب الاقتصاد الرقمي الاسلامي للتجارة والتنمية.