عروبة الإخباري –
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إنّه يسعى لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية ورئيس المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة يحيى السنوار وقائد كتائب عز الدين القسام محمد ضيف، بتهمة “ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
أثار إعلانه حفيظة إسرائيل التي انتقدت جميعها خان لوضعه حماس في الخانة ذاتها.
وقال خان في مقابلة مع صحيفة بريطانية نشرت الأحد، “إنّها لحظة خطيرة دوليا وما لم نتمسك بالقانون، فلن يكون لدينا ما نتمسك به”.
وأضاف إن دولا في أميركا اللاتينية وإفريقيا وآسيا تراقب الوضع من كثب لمعرفة إن كانت المؤسسات العالمية ستسعى للمحافظة على القانون الدولي.
وسأل خان “هل الدول القوية صادقة في قولها إن هناك هيئة قانونية أم أن هذا النظام القائم على القواعد هو عبارة عن هراء وأداة للناتو (حلف الأطلسي) وهو عالم ما بعد الحقبة الاستعمارية، من دون أي نوايا بتطبيق القانون بشكل متساوٍ؟”.
وتعني المذكرات، في حال موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية عليها، أن كلا من الدول الـ124 المنضوية في المحكمة ستكون ملزمة تقنيا بتوقيف نتنياهو وغيره ممن تصدر مذكرات بحقهم حال توجههم إليها.
لكن المحكمة لا تتمتع بآلية تتيح لها تطبيق قراراتها.
ورفض نتنياهو “باشمئزاز.. المقارنة بين إسرائيل وحماس”، أما الرئيس الأميركي جو بايدن فشدّد على أنه “لا مساواة إطلاقا بين إسرائيل وحماس”.
وأضاف “لا يمكنني أن أكون أكثر وضوحا، لدى إسرائيل كل حق في حماية سكانها واستعادة المحتجزين، لكنّ أحدا لا يملك رخصة لارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، الوسائل (المستخدمة في ذلك) هي المُحدِّد لنا”.
وأشار إلى عدد من الاتهامات الموجهة لإسرائيل والتي تشمل “حقيقة أنه تم قطع المياه.. وأن أشخاصا اصطفوا للحصول على الطعام استُهدفوا وأن أشخاصا من هيئات إغاثية قتلوا”.
وقال خان “ليست هذه الطريقة التي يتعيّن من خلالها شنّ الحرب”.
وأضاف “إذا كان هذا ما يبدو عليه الامتثال إلى القانون الإنساني الدولي، فإن اتفاقيات جنيف لا تخدم أي غرض إذن”.