رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بقرار محكمة العدل الدولية (غير المسبوق) الذي يطالب إسرائيل بشكل فوري بوقف هجومها العسكري على رفح، والإجراءات التي من شأنها أن تلحق الدمار بالفلسطينيين.
وأكدت الوزارة ضرورة تنفيذ هذا القرار الذي يمثل الإرادة الدولية الداعية لوقف هذه الحرب العدوانية المستعرة، وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية غير مسبوقة، تجاوزت جميع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقيم الإنسانية والأخلاقية.
وشددت الوزارة على ضرورة امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وللإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب، وعلى ضرورة تحمل مجلس الأمن، ودون إبطاء، مسؤولياته، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والمتواصلة للقانون الدولي، وفرض تطبيقه دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.
كما حذّرت الوزارة من استمرار إسرائيل بارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مؤكداً على ضرورة تسهيل دخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة، دون عراقيل أو عوائق، وضمان إبقاء معبر رفح مفتوحاً أمام دخول المساعدات الإنسانية للقطاع.
وشدّدت الوزارة على ضرورة تنفيذ ما ورد في قرار المحكمة من اتخاذ تدابير فعالة؛ لضمان قيام لجان التحقيق والتقصي المفوضة من أجهزة الأمم المتحدة بمهامها في التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية، دون عوائق، علاوة على تقديم إسرائيل لتقرير إلى المحكمة حول امتثالها للتدابير المؤقتة.