انطلقت، الخميس فعاليات “برنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي”، الذي تنظمه وزارة التخطيط والتعاون الدولي، بالتعاون مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، في إطار الجهود الحكومية الهادفة إلى تحقيق التكامل بين الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية والمؤسسية.
ويهدف البرنامج الذي رعى فعاليات اطلاقه نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، إلى النهوض بكفاءة القطاع العام في مجال التخطيط الاستراتيجي، وما يتضمنه من آليات للمتابعة والتقييم وقياس النتائج بما يخدم تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي (2033) وخارطة طريق تحديث القطاع العام (2023-2033).
ويركز البرنامج على بناء القدرات الوطنية لضمان التنفيذ الفعال والقائم على النتائج وصولا لقطاع عام قادر على تحقيق الرؤى والأولويات الوطنية.
ويشارك في البرنامج التدريبي الذي يضم مجموعة من الخبراء الدوليين وخبراء من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حوالي 170 موظفا وموظفة يمثلون 79 جهة حكومية من القياديين والعاملين في مجالات التخطيط الاستراتيجي ووحدات متابعة الأداء، لغايات دعم التنسيق والتواصل بين هذه الجهات.
ويهدف التواصل بين هذه الجهات إلى تعزيز قدراتهم في مجال التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ، واستشراف المستقبل، وإعداد السيناريوهات والإدارة المبنية على النتائج، بالإضافة إلى تحقيق المواءمة بين الاستراتيجيات المؤسسية للجهات المشاركة مع مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.
وقال الشريدة إن هذا البرنامج يأتي ضمن أولويات البرنامج التنفيذي لخارطة تحديث القطاع العام 2024، والذي يستهدف تبني خطط استباقية شمولية وعابرة للحكومات، مشيرا إلى أن أهميته تكمن في ترجمة الخطط الوطنية إلى خطط تنفيذية متناسقة ومترابطة على المستوى المؤسسي، والقطاعي، والوطني.
وأضاف إن البرنامج يهدف إلى المواءمة الكاملة بين الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي (2033)، وخارطة طريق تحديث القطاع العام (2023 – 2033)، إلى جانب رفع قدرات المؤسسات في التخطيط الاستراتيجي، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية في نفس القطاع والجهات الحكومية ككل، وتقييم الأثر بما ينعكس على آليات صنع القرار ورسم السياسات القائمة على الأدلة، وبالتالي تحقيق الأهداف المشتركة القطاعية والوطنية.
من جهته، أشار أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مروان الرفاعي، إلى أن تصميم البرنامج استند إلى البرامج التنفيذية للرؤى الوطنية لتحديد الجهات والوزارات والمؤسسات المستهدفة في عملية التدريب، ممثلة بوحدات التخطيط الاستراتيجي ووحدات متابعة الأداء.
وبين أنه سيتم وضع آلية واضحة لضمان استمرارية تنفيذه مع الشركاء والجهات المعنية برفع قدرات موظفي القطاع العام، والاستفادة من الأدوات المتاحة لتعميم الفائدة على المؤسسات كافة، وحسب أفضل الممارسات الدولية.
بدورها، أشادت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الأردن، رنده أبو الحسن، بما يحققه الأردن من تقدم بخطى ثابتة في مجالات الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري.
وثمنت أبو الحسن، الدور المحوري لبرنامج تطوير القدرات المؤسسية في التخطيط الاستراتيجي الشمولي في تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مختلف مؤسسات القطاع العام من أجل مأسسة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وذلك من خلال تقديم إطار للتخطيط الاستراتيجي الوطني الشامل بالشراكة مع الحكومة، وبما يحقق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وأضافت إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مستمر في دعم جهود الحكومة الأردنية نحو قطاع عام فعال يلبي احتياجات وأهداف المرحلة القادمة من خلال دعم التدريب والتعلم المستمر؛ تماشيا مع أفضل ممارسات التخطيط الاستراتيجي والإدارة المدفوعة بالنتائج بما يعزز دور البيانات وأنظمة الذكاء الاصطناعي في هذا الإطار.
و حضر حفل إطلاق البرنامج، مجموعة من الأمناء العامين في الوزارات والمؤسسات العامة المشاركة، والجهات المعنية بتنفيذ مبادرات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، كما تضمن الحفل عرضا شاملا حول المحاور والأهداف الرئيسة للبرنامج.
