عروبة الإخباري –
تُعتبر الأردنية، هيلدا عجيلات، واحدة من الشخصيات البارزة في مجال الشفافية ومكافحة الفساد في الأردن. إنجازاتها المتعددة تعكس التزامها العميق بتحقيق النزاهة والمساءلة في المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء.
بدأت عملها التطوعي منذ إنشاء المركز في العام 2011، وفي شهر 7 العام الماضي، تم انتخابها بالإجماع رئيساً للهيئة الإدارية لمركز الشفافية الأردني، بعد رحيل الأستاذ الدكتور ماجد أبو جابر (رحمه الله) رئيس الهيئة الإدارية سابقاً.
ويمكن القول بأن، عجيلات، تحمل رؤية واضحة لتعزيز الشفافية في المجتمع، وهي تعمل بجد لتطبيق هذه الرؤية من خلال دورها كرئيس لمركز الشفافية الأردني، ولديها خلفية أكاديمية وخبرة عملية قوية.
عجيلات، تتميز بشجاعتها في مواجهة التحديات المتعلقة بالفساد، حيث تنتقد بجرأة التضارب بين القوانين التي تعيق الوصول إلى المعلومات وتدعو إلى تحسين هذا الجانب لضمان حرية الحصول على المعلومات، تعليقاتها تظهر فهماً عميقاً لأهمية دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، حيث تؤكد أن مكافحة الفساد ليست فقط مسؤولية المؤسسات بل تتطلب جهوداً جماعية من كافة شرائح المجتمع.
ما يميز هيلدا عجيلات هو تفانيها في العمل وإصرارها على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع الأردني. إنها قدوة للعديد من النساء في الأردن والعالم العربي، حيث تثبت أن الإرادة القوية والمعرفة يمكن أن يحققا تغييراً حقيقياً وملموساً في مواجهة التحديات الاجتماعية والسياسية.
يُشار الى أن الأردنية، هيلدا عجيلات، قد شاركت، كعضو في الفريق الدولي، في مراقبة الانتخابات البرلمانية الكويتية التي جرت مؤخراً.
الجدير ذكره بأنه تم تأسسيس جمعية “مركز الشفافية الأردني” في 11 تموز / يوليو 2011 كمؤسسة غير حكومية وغير ربحية تُعنى في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد من خلال المشاركة والرقابة المجتمعية.
قام مركز الشفافية الأردني، ببناء تحالفات وطنية وإقليمية ودولية لتعزيز الواجب المدني، وتعزيز جهود الدعوة نحو تشريعات فعالة وتدابير لمكافحة الفساد. وتسعى جاهدة للحصول على الدعم العام والخاص لمبادرات مكافحة الفساد.
ويتم تمويل أنشطة مركز الشفافية الأردني، من خلال اشتراكات الأعضاء والتبرعات والخدمات المجانية المقدمة من أعضائها. كما لدى المركز تعاون مثمر ومستمر مع منظمات اقليمية ودولية معروفة بهذا المجال، من خلال عضويته في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، والشبكة العربية للمساءلة الاجتماعية، والمنظمة العربية لمكافحة الفساد، والتحالف المدني العالمي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وشبكة المساءلة الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتحالف العالمي من أجل العدالة التكنولوجية، ولقد سبق وشاركت كمتحدثاً في العديد من الملتقيات الدولية المتعلقة بالوصول إلى المعلومات وشراكة الحكومات الشفافة.
وخلال مسيرته، نفذ مشروع “تطبيقات قانون ضمان حق الحصول على المعلومات” في سبع مؤسسات حكومية بالعام 2017-2018، بدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي، ومشروع “تعزيز حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد” بالعام 2022-2023 بدعم من الصندوق الكندي لدعم المبادرات المحلية، وبمشاركة فاعلة من “فرسان الشفافية”، الذراع الشبابي لمركز الشفافية الأردني.
