أكدّ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن زياد السعايدة، أن شحن المركبات الكهربائية يقع ضمن أولويات عمل الهيئة التي ركزت عليه رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة.
وقال السعايدة، إن الاهتمام بموضوع شحن المركبات يهدف إلى التوسع في توفير عدد كاف من محطات الشحن لتشجيع اعتماد المركبات الكهربائية بشكل أكبر في القطاع الحكومي ومواكبة الزيادة في استخدام المركبات والاستثمار بمشاريع ومبادرات تُعنى بالتغير المناخي واستخدام وسائل النقل الأخضر.
بدورها، كشفت نائبة رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، زاهرة طبيشات، عن وجود 67 محطة مرخصة لشحن المركبات الكهربائية موزعة بمختلف مناطق المملكة منها 54 محطة شحن عامة، و376 محطة شحن حاصلة على تصاريح إنشاء وباستكمال إجراءات حصولها على رخص التشغيل.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية مع شركاء الهيئة وعدد من الخبراء والمختصين في القطاع لمناقشة الآلية المناسبة لتحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في محطات الشحن العامة، نظمتها الهيئة، أخيرا بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ضمن برنامج دعم قطاع الطاقة في الأردن.
وأشارت طبيشات إلى إتاحة التعرفة المرتبطة بالزمن لقطاع شحن المركبات الكهربائية ومنح عمولة محفزة للاستثمار في الشواحن السريعة، والإشارة إلى التطبيق الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة لتسهيل الوصول لمواقع محطات الشحن.
وبحسب بيان صدر عن الهيئة، تم خلال الجلسة استعراض الإجراءات المتخذة من الهيئة لتحفيز المواطنين والمؤسسات للتوسع باستخدام وسائل النقل الأخضر وضمان استدامة تزويد المشتركين بالطاقة، من خلال تحديث وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار في محطات الشحن، وتعزيز المنظومة الرقابية على القطاع.
بدوره، أوضح مقداد قادوس، من برنامج دعم قطاع الطاقة الممول من USAID، أن الجلسة الحوارية جاءت ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوكالة الأميركية لدعم الهيئة في تعزيز التواصل مع أصحاب العلاقة والتعرف على وجهات نظرهم حول الاستثمار في قطاع شحن المركبات الكهربائية.
