المحكمة الجنائية تطلب إصدار مذكرة توقيف بحق نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة

عروبة الإخباري –

طلب مدعي عام محكمة العدل الدولية، الاثنين، إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأوضح خان في بيان صحفي نشر على الموقع الرسمي للمحكمة أنه “مع الأخذ في الاعتبار بالأدلة التي تم جمعها وفحصها من قبل مكتبه، لديه سبب وجيه للاعتقاد بأن المسؤولية الجنائية لنتنياهو، وغالانت، قد تم تكبدها عن جرائم الحرب التالية والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على الأقل:

– تجويع المدنيين عمداً كأسلوب من أساليب الحرب باعتباره جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ب-25 من النظام الأساسي.

– التسبب عمدا في معاناة شديدة أو إلحاق ضرر جسيم بالجسم أو الصحة، في انتهاك للمادة 8-2-أ-ثالثا، أو المعاملة القاسية باعتبارها جريمة حرب، في انتهاك للمادة 8-2-ج-ط؛

– القتل العمد، انتهاكًا للمادة 8-2-أ-ط أو القتل باعتباره جريمة حرب، انتهاكًا للمادة 8-2-ج-ط؛

– تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين باعتبارها جريمة حرب في انتهاك للمواد 8-2-ب-ط أو 8-2-ه-ط.

– الإبادة و/أو القتل كجريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادتين 7-1-ب و7-1-أ، بما في ذلك ما يتعلق بتجويع المدنيين المؤدي إلى الوفاة، كجريمة ضد الإنسانية.

– الاضطهاد باعتباره جريمة ضد الإنسانية، انتهاكًا للمادة 7-1-ح؛

– الأفعال اللاإنسانية الأخرى التي تعتبر جريمة ضد الإنسانية، انتهاكاً للمادة 7-ل-ك.

وأكد مكتب المدعي العام أن الأدلة التي جمعها، بما في ذلك المقابلات مع الضحايا والشهود المباشرين، والوثائق الصوتية والمرئية الموثقة، وصور الأقمار الصناعية، والتصريحات التي أدلى بها أعضاء المجموعة التي يُزعم أنها ارتكبت هذه الجرائم، تثبت أن إسرائيل ارتكبت عمدا وبشكل منهجي حرمان السكان المدنيين في كامل أراضي غزة من وسائل العيش الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ووفقا لوكالة فرانس برس، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

حماس

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سامي أبو زهري، الاثنين إنّ قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق 3 من حماس “مساواة بين الضحية والجلاد”.

وأضاف أبو زهري، أن قرار المحكمة يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.

إسرائيل

قال وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إنّ إرسال ممثلي إسرائيل إلى جلسة الاستماع في المحكمة المعادية للسامية كان خطأ فادحا منذ البداية.

الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر، أشار إلى أن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي دليل على إفلاس المؤسسات القانونية الدولية.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإعلان مدعي المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء ووزير جيش الاحتلال بوصفه “كارثة”.

وقال لابيد لأعضاء حزبه في الكنيست إنه يأمل في أن ينعقد الكونغرس الأميركي ويندد بالإعلان.

كما ندد بيني غانتس الوزير بحكومة الحرب الإسرائيلية الاثنين بسعي المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت ووصف الأمر بأنه “جريمة ذات أبعاد تاريخية”.

وأضاف غانتس هو “تشويه عميق للعدالة وإفلاس أخلاقي صارخ”.