قالت حكومات ثماني دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، إنه يجب إعادة تقييم الوضع في سوريا للسماح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم.
وفي إعلان مشترك، أفاد مسؤولون من النمسا وجمهورية التشيك وقبرص والدنمارك واليونان وإيطاليا ومالطا وبولندا أنهم اتفقوا على إعادة تقييم من شأنها أن تؤدي إلى “طرق أكثر فعالية للتعامل” مع اللاجئين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى بلدان الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الدول الثماني، التي أجرت محادثات خلال اجتماع قمة في العاصمة القبرصية، أن الوضع في سوريا “تطور بشكل كبير”، على الرغم من عدم تحقيق الاستقرار السياسي الكامل.
وشهدت قبرص في الأشهر الأخيرة ارتفاعاً في عدد اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى الدولة الجزيرة من لبنان على متن قوارب متهالكة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة مساعدات للبنان بقيمة مليار يورو (1.06 مليار دولار) تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود لوقف تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين إلى قبرص وإيطاليا.
وقالت الدول الثماني إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة دعمه للبنان “لتخفيف مخاطر تدفقات أكبر من لبنان إلى الاتحاد الأوروبي”.
وجاء في الإعلان المشترك أن “القرارات المتعلقة بمن يحق له عبور حدود الدولة العضو يجب أن تتخذها حكومة الدولة العضو المعنية وليست الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وقال مسؤول قبرصي إن أي إعادة تقييم للأوضاع داخل سوريا لا تعني بالضرورة ترحيل اللاجئين السوريين إلى بلادهم. وبدلاً من ذلك، فإن اللاجئين السوريين القادمين من المناطق التي أعيد تصنيفها على أنها آمنة سيفقدون البدلات والمزايا والحق في العمل، مما سيثبط عزيمة الآخرين الراغبين في القدوم إلى قبرص.
قالت الدول إنها رغم “تبنيها الكامل” للحاجة إلى دعم اللاجئين السوريين بما يتماشى مع القانون الدولي، فإنها تأمل أن تفتح محادثاتها نقاشاً أوسع داخل الكتلة المكونة من 27 عضواً حول عملية منح المهاجرين الحماية الدولية.
وفي لبنان، عاد أكثر من 300 لاجئ سوري إلى سوريا في قافلة في وقت سابق من هذا الأسبوع. ولطالما حث المسؤولون اللبنانيون المجتمع الدولي على إعادة توطين اللاجئين في بلدان أخرى أو مساعدتهم على العودة إلى سوريا
