أمناء أحزاب “حشد وإرادة والميثاق الوطني” يناقشون قضية البطالة

ناقش الأمناء العامون لأحزاب الميثاق الوطني و”حشد” وإرادة، قضية “البطالة وأسبابها وحلولها” في أولى حلقات البرنامج السياسي الحزبي “مناظرات المملكة” الذي يجمع نخبا حزبية من تيارات متعددة، قبيل الانتخابات النيابية التي تعقد في أيلول المقبل.

ويستعرض برنامج “مناظرات المملكة” واقع الأحزاب وبرامجها وأولوياتها، في مواضيع متنوعة تحظى بنقاش مجتمعي واسع وتمس حياة المواطن الأردني بشكل مباشر؛ إذ تضم كل حلقة رؤى وآراء وبرامج أحزاب مختلفة بشأن قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية محل خلاف ونقاش.

ويهدف برنامج “مناظرات المملكة” إلى تعريف الناخب بالبرامج الانتخابية للأحزاب عبر الاستماع لوجهات نظر ممثلي هذه الأحزاب، التي تعد الحافز لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات والعامل الرئيس لاختيار من يمثلهم في صناديق الاقتراع.

هوية الأحزاب

الأمين العام لحزب الميثاق الوطني محمد المومني، قال، إن حزبه ذو هوية سياسية واضحة، وقال، إن حزبه “محافظ وسطي برامجي إصلاحي”.

ورأى المومني أن وضوح هوية حزبه جلب عددا كبيرا من المواطنين الأردنيين للانضمام للحزب، وأشخاص الذين سيصوتون للحزب في الانتخابات المقبلة.

وتحدث المومني عن خمسة ثوابت، بقوله: “لدينا 5 ثوابت دونها رقابنا ولا نسمح بالمساس بها، وهي ديننا وعرشنا وجيشنا ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس” وأي شيء آخر قابل للنقاش.

أما الأمينة العامة لحزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” عبلة أبو علبة، فأوضحت أن حزبها تأسس عام 1992 بعد بدء مرحلة الانفراج الديمقراطي التي بدأت عام 1989، وعقد الحزب 8 مؤتمرات وطنية كان آخرها المؤتمر الذي عقد وفقا لقانون الأحزاب الجديد.

و”يدافع (حشد) دائما عن الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية، ويستند بالضرورة إلى طلائع متقدمة في الطبقة العاملة والطبقات الوسطى وشرائح المثقفين أيضا”.

وبالانتقال إلى حزب إرادة، قال الأمين العام نضال البطاينة، إن الحزب “أردني وسطي غير محافظ؛ لأننا أحوج ما نكون للتغيير، ننتهج الديمقراطية الاجتماعية التي تصنفنا على يسار الوسط”.

ولدى حزب إرادة رؤية “نحو مملكة أردنية هاشمية ديمقراطية تعددية معتمدة على الذات قوية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا ومؤسسيا تطبق 12 مبدأ أساسيا، اثنان منها على علاقة بمركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأردن وحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره على ترابه …”.

وأكد البطاينة أن “الأردن جزء لا يتجزأ من عمقه العربي الاستراتيجي، وأخص هنا سوريا والعراق”.

وأكد البطاينة على أن الحزب يؤكد على ضرورة “إعادة نسج الطبقة الوسطى عن طريق برنامج طموح وواقعي وشامل”.

“رأس المال جبان”

ويعتقد حزب الميثاق الوطني، أن البطالة من أكبر التحديات التي تواجه الأردن، وهي مشكلة ذات أبعاد اقتصادية ومعيشية ومرتبطة بالأمن الاجتماعي والاستقرار السياسي”.

ووصف المومني برامج حزبه بأنها “واقعية بعيدة عن الشعبوية” وأكد على ضرورة وجود نقاش عميق واضح حول البطالة.

ورأى المومني أن حزب الميثاق الوطني “يستجيب لهذه المشكلة بواقعية” لكن لا يوجد أي حزب أو أي حكومة تستطيع إنهاء الموضوع بشكل نهائي، وستكون هناك محاولات لتقليل نسب البطالة.

“في برنامجنا نعتقد أنه سوف تنخفض نسبة البطالة؛ بسبب سياساتنا بنحو 6% يعني تخفض من 22% إلى حوالي 16% …” بحسب المومني.

حزب “حشد” يرى أن البطالة قضية وطنية بامتياز يجب تناولها دائما باتجاه حلها أو السعي لذلك، وقالت أبو علبة إن البطالة ليست قضية موسمية على الإطلاق، ويجب على جميع القوى الوطنية والرسمية والشعبية متابعة الموضوع.

وقالت، إن موضوع البطالة متصاعد، وهو أمر مقلق للجميع، وأكدت على ضرورة تصويب السياسات الاقتصادية العامة باتجاه إيجاد مشاريع إنتاجية، قادرة على استقطاب وتشغيل هذه الفئات من الشباب.

وتحدثت أبو علبة عن وجود أبعاد للبطالة لها علاقة بالأمن الاجتماعي والأمن السياسي.

أما البطاينة، فقال، إن حزبه يرى في البطالة نتيجة وليست مشكلة، وأكد على ضرورة العودة للأسباب الجذرية لها.

وتحدث البطاينة عن ضرورة معالجة ملفات الطاقة والهيكل الضريبي ومدخلات الإنتاج والنقل والبيروقراطية وكذلك قضية اللاجئين.

ورأى البطاينة أن المجتمع الدولي لم يتحمل كامل مسؤولياته بشأن قضية اللجوء إلى الأردن، مضيفا” “يجب حل هذه الأمور لتحل مشكلة البطالة، رأس المال جبان، ونحن بحاجة إلى أن يكبر القطاع الخاص؛ والقطاع الخاص لن يكبر إلا بحل هذه المشاكل الأساسية”.

دعوة للعقلانية والواقعية

وفي محور خطة التعامل مع ملف البطالة، قال المومني: “نريد أن نكون عقلانيين وواقعيين بالحديث عن البطالة وعدم رفع سقف التوقعات” وحدد هدفا بتخفيض البطالة بنسبة 6%.

وحدد المومني بـ”المسارات التخفيض، بالابتكار والريادة، الاستثمار والنمو، الإحلال، التشبيك، التدريب”.

وقال المومني، إن الشباب الأردني قادر على الابتكار والريادة، وخلق فرص العمل بطريقة ذاتية، مؤكدا على ضرورة عدم انتظار الوظيفة، وإنما المبادرة بخلق فرص العمل.

وأكد المومني على أن ارتباط الاستثمار والنمو بخلق فرص العمل، وتحدث عن ضرورة إحلال جزء كبير من العمالة الوافدة بعمالة أردنية، وضرورة العمل في هذا المحور بجرأة.

ولفت المومني لوجود مشكلة حقيقية في العلاقة بين الباحث عن العمل وبين الجهة التي تريد التوظيف، مؤكدا على ضرورة التشبيك، وكذلك أهمية التدريب للتجهيز لسوق العمل.

وقال، إن “الشهادة الجامعية لن تأتي بفرصة عمل إذا لم يعمل الشخص على تنمية مهاراته … هذا يأتي بالتدريب الذي يجب أن تزوده شركات القطاع الخاص للشباب وليس فقط الحكومة”.

وبالانتقال لحزب “حشد” تحدثت أبو علبة عن طموح ورؤى تتعلق بالسياسات الاقتصادية بالأساس، وقالت، إن مشكلة الفقر متلازمة تكمن في السياسات الاقتصادية أساسا.

وأوضحت أن أدبيات الحزب السياسية أو الاقتصادية تؤكد ضرورة عدم الاعتماد على المساعدات والقروض، والاعتماد بشكل رئيسي على تطوير الاقتصاد الإنتاجي الذي يعتمد على استثمار الثروات الطبيعية في البلاد سواء المعدنية أو الزراعية، إضافة إلى الثروة البشرية الهائلة التي يتميز بها الأردن مع زيادة نسبة الشباب في مكونه الاجتماعي.

وشددت على أهمية الاعتماد على الاقتصاد الوطني الإنتاجي والاعتماد على الذات وتطوير الصناعة والزراعة.

من جهته، دعا البطاينة إلى التطبيق والنزول إلى أرض الواقع، والابتعاد عن الشعارات الرنانة، وحل مشاكل القطاع الخاص التي تشمل مدخلات الإنتاج والطاقة والضريبة والبيروقراطية والنقل وما إلى ذلك، كما دعا إلى الربط بين مخرجات التعليم ومدخلات سوق العمل.

وقال البطاينة: “يكفي أن نخرج أمورا لا يحتاجها سوق العمل كالتزيين وقص الشعر، فالقطاع الخاص اليوم يحتاج المهني والتقني، ولحام الألمنيوم، ومهارات معينة”.

وأكد البطاينة، ضرورة الوعي بالثورة الرقمية، وأن يكون البرنامج مستشرفا للمستقبل، ومراعاة التحولات والتغيرات السريعة في العالم.

التكنولوجيا المتقدمة لكل المحافظات

دعا المومني إلى إعادة النظر في المناهج المدرسية المختلفة، بما يمكن من زيادة المهارات وليس فقط المعرفة الأكاديمية والعلمية، واستحداث التخصصات التي يطلبها سوق العمل.

ورأى المومني أن التخصصات القديمة مهمة وموجودة لكنها ليست كافية، لذلك لا بد أن يكون هناك تحديث في العملية التعلمية بمستوياتها المختلفة.

ودعا للتركيز على مهارات مثل مهارات الاتصال وتكنولويجيا المعلومات والمهارات اللغوية، وطالب بوجود سنة تدريبية على الأقل لخريج الجامعة.

أما أبو علبة، فتحدثت عن تخصيص خطة التحديث الاقتصادي مليار دولار لاستخدامها في المشاريع الإنتاجية على مدار 10 سنوات، وتشغيل مليون شاب وشابة على مدار 10 سنوات أي بمعدل 100 ألف سنويا، وأكدت على ضرورة أن توجه الحكومة الاستثمارات نحو المحافظات جميعها.

وتحدثت أبو علبة عن ضرورة إتاحة التكنولوجيا المتقدمة وأدواتها في كل المحافظات والجامعات، ومواءمة التعليم مع خطط الإنتاج.

مسؤولية الدولة عن هذا الموضوع مسألة مهمة جدا سواء كان في هذا الموضوع أو في تخفيض الضرائب وتخفيض الفوائد على القروض

البطاينة، تحدث عن ضرورة وجود مؤشرات قياس ومعاير التقييم، لأجل المحاسبة، مضيفاً: “لا يمكنك محاسبتي على الشعار، ولا على المبدأ؛ يمكنك محاسبتي على مؤشر قياس …”.

وأشار لأهمية استثمار الفرص التي تخلقها الثورة الرقمية والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.

وأوضح أن البرنامج التفصيلي للحزب سيجهز في شهر حزيران/يونيو.

وقال، إن الحزب سيحضر مرشحيه للانتخابات البرلمانية والمحلية، ويجب أن يتحدث المرشحون بنفس اللغة، وعند الانتقال إلى البرلمان يجب مراقبة وتشريع الحكومة على ضوء برنامج الحزب.

مسؤولية الدولة أم القطاع الخاص؟

وفي محور يتعلق بالجهة التي يقع عليها عاتق التوظيف، رأى المومني أن القطاع الخاص معني وبشكل مباشر بخلق فرص العمل، مع ضرورة تمكين القطاع الخاص وإعطائه المساحة للنمو والتطور والبناء، حتى يستطيع أن يستحدث وظائف.

وأشار المومني لعدم قدرة القطاع العام على استيعاب أعداد الخريجين الكبيرة والهائلة، وخصوصا في ظل وجود تضخم كبير للموظفين في القطاع العام.

“من أهم المحاور التي سنعمل عليها بشكل تطبيقي الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتمكين القطاع الخاص ليقوم بأدوار اقتصادية تمكنه من النمو والتطور” لاستيعاب الخريجين وتهيئة الشباب الأردني الباحث عن العمل، بحسب المومني.

وقال المومني، إن الشهادة غير كافية، ولا بد من تنمية المهارات الضرورية التي يحتاجها سوق العمل والقطاع الخاص بالتحديد.

وطالب المومني بتفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أن تتعدى الشراكة تبادل الآراء.

أبو علبة ترى أن الدولة هي المسؤولة أساسا عن تأمين العمل للشباب، وهذا منصوص عليه بالمناسبة في الدستور الأردني.

وتقول، إن العمل سبق التعليم، وهذا نص دستوري، وحتى في الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدولة توجه الاستثمار، والدولة لديها وجهة نظر أشمل حيال وضع البلد وحيال وضع المجتمع ككل.

وتحدثت عن الخطة العشرية 2015-2025 واعتمدت هذه الخطة شعارا رئيسيا؛ وهو أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاقتصاد” وتساءلت، ماذا حصل؟

وقالت، إن نتائجها جاءت مخيبة بعد أن ارتفعت المديونية ونسب البطالة، ثم حلت محلها خطة التحديث الاقتصادي.

وتحدث البطاينة عن خلل كبير جدا؛ بسبب وجود عدد كبير من الموظفين في القطاع العام، وطالب بتصحيح ذلك، وقال إن “التشغيل في القطاع العام لن يسمن ولن يغني من جوع، ولن يؤثر على انخفاض معدلات البطالة”.

وقال، إن فكر الحزب الاقتصادي، هو “اقتصاد السوق الاجتماعي” مضيفاً: “إذا قلت إن الأمر مسؤولية القطاع الخاص فمعنى ذلك نتبنى فكرا رأسمالي بحتا، وإذا قلت مسؤولية القطاع العام فمعنى ذلك أننا نتبنى فكرا اشتراكيا بحتا”.

“في فكرنا أنه على الدولة أن تكفل المنافسة الحرة للقطاع الخاص، ولكن أن تكون هي الضامن في إطار من الحوكمة والرقابة على ذلك، وهذا الطريق الثالث” بحسب البطاينة.

وأكد البطاينة على ضرورة حل المشاكل التي تواجه القطاع الخاص

الحد الأدنى للأجور

وأيد المومني ربط الحد الأدنى للأجور بمستوى الإنتاجية.

وقال: في برنامجنا 100 مليون دينار لتوفير 25 ألف فرصة عمل سنويا، من خلال دعم تشغيل الشباب أصحاب المبادرات الإبداعية والابتكارية، وإنشاء منصات أردنية لمأسسة رأس المال البشري الأردني؛ ليكون هناك وضوح بين الباحث عن عمل والذي لديه فرص للعمل، ونشر قائمة نصف سنوية بالأعمال والأشغال ذات الجدوى التي يشغلها الوافدون.

وكذلك إنشاء شركة للعمل مع الزراعة التعاقدية.

أما أبو علبة، فتساءلت، كيف يمكن أن يكون لبرامج الأحزاب السياسية دور وتأثير في السياسات الرسمية العامة؟

وقالت، إن الأحزاب السياسية لم تشارك في السلطة التنفيذية يوما، وشاركت في ثقل غير حاسم في السلطة التشريعية، ومع ذلك يتوجب على الأحزاب السياسية تقديم رؤيتها وبرامجها وانتقاداتها على السياسات الرسمية المتعلقة بالسياسات الاقتصادية.

وأكدت على الحق بوجود نقابات عمالية وهي موجودة في الأردن.

البطاينة، رأى أن النقابات العمالية لا تقوم بواجبها في الحفاظ على حقوق العمال، وقال إن أدوات الأمس لم تعد تجدي اليوم.

وبالنسبة للحد الأدنى للأجور، أكد على ضرورة مراقبة التطبيق له.

سلة غذائية؟

وجدد المومني التأكيد على ضرورة بدء إحلال العمالة الأردنية مكان العمالة الوافدة.

أما أبو علبة، فتحدثت عن ضرورة تطوير الزراعة واستعادة مساهمتها المرتفعة في الناتج الإجمالي، وتطوير المنتجات الزراعية إلى صناعية في ذات المناطق التي توجد بها المزارع.

وقالت أبو علبة، إن الأردن والأغوار تحديدا من أخصب المناطق الزراعية في العالم، ويمكن أن تكون سلة غذائية للأردن ودول عربية محيطة.

واقترحت أبو علبة ضرورة مراجعة عضوية الأردن والشروط المفروضة عليها في منظمة التجارة العالمية، وقالت، إن الشروط مجحفة جدا.

وتحدث البطاينة، عن ضرورة معرفة أماكن عمل العمالة الوافدة، في ظل وجود مليون وربع عامل وافد، مقابل وجود 320 ألف تصريح، مضيفاً: “لا نعلم أين هم موجودون، لابد أن تكون هناك ضابطة عدلية”.

القرار الأول

المومني، قال، إن القرار الأول الذي سيتخذه في حال تمكن حزبه من تشكيل الحكومة، هو تخصيص 100 مليون دينار في الموازنة لتوفير 25 ألف فرصة عمل لتشغيل الشباب أصحاب المبادرات الريادية والإبداعية.

أبو علبة، تحدثت عن المباشرة فورا بالنهوض بالصناعة الوطنية وحمايتها والنهوض بالزراعة والاهتمام الكبير بالصناعات التحويلية وليس فقط الاستخراجية، وتأسيس معاهد لتوطين التكنولوجيا لتكون رافعة رئيسية للاقتصاد الوطني لكل من الصناعة والزراعة.

البطاينة، سيكون قراره الأول “إرسال وزير الاستثمار والصناعة ليبقوا في ألمانيا والولايات المتحدة لمدة شهر لجلب 70-80 مصنعا للقيام بعمل إعفاءات ضريبية لهم ونعطيهم أراضي” أما القرار الثاني فهو إصدار قائمة من المهام والأعمال التي يمنع على غير الأردنيين مزاولتها.