قال البنك المركزي في أحدث تقرير له ان عدد المشتغلين الأردنيين ارتفع مع نهاية العام الماضي الى 1.49 مليون شخص منهم 81% من الذكور و19% اناث ورغم ذلك استقرت نسبة المشتغلين الى مجموع السكان من أعمار 15 سنة فأكثر عند مستواها في عام العام الماضي البالغ 25.9% .
وأضاف « المركزي « في التقرير الذي يأتي مختلف التفاصيل المتعلقة بسوق العمل والتشغيل اضافة المعطيات المالية والاقتصادية الأخرى أن عدد المشتغلين الأردنيين ارتفع العام الماضي بحوالي 67 ألف مشتغل بالمقارنة مع ارتفاع بواقع 46,9 ألف مشتغل في عام 2022 مدفوعا بالتحسن في النشاط الاقتصادي في العديد من القطاعات الاقتصادية التي تتصف بأنها كثيفة العمالة والتي من أبرزها قطاعات الصناعات التحويلية والانشاءات .
وقال أنه وبالنسبة لتوزيع المشتغلين على الأنشطة الاقتصادية تبقى القطاعات الخدمية الأكثر تشغيل للعمالة اذ يعمل في هذه القطاعات ما يقارب 81.7% من اجمالي المشتغلين لا سيما في قطاعات الادارة والدفاع والضمان الاجتماعي وتجارة الجملة والتجرئة والتعليم.
وبحسب التقرير تبلغ نسبة المشتغلين في القطاع الحكومي 37.7% من اجمالي المشتغلين الأردنيين في حين يوظف القطاع الخاص ما نستبه 62.3% من اجمالي المتشغلين الأردنيين .
وتعهدت الحكومة بتوفير مليون فرصة عمل على مدار عشر سنوات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي .
وقال البنك المركزي لقد أظهرت مؤشرات سوق العمل الأردني استمرار التعافي من تداعيات جائحة كورونا اذ انخفض معدل البطالة بواقع 0.8 نقطة مئوية خلال العام الماضي ليصل الى 22% وذلك بعد أن بلغ ذروته في عام 2021 مسجلا 24.1% متأثرا بتداعيات الجائحة .
وارتبط ارتفاع المشتغلين بالقطاعات المرتبطة بالسياحة كالنقل وأنشطة الاقامة والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والتجزئة الى جانب أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية اذ ساهمت هذه القطاعات بحوالي 61% من اجمالي الارتفاع في عدد المشتغلين خلال العام الماضي فيما ساهم قطاع الادارة العامة والدفاع المدني والضمان الاجتماعي بحوالي 20% من اجمالي الارتفاع في عدد المشتغلين .
و على الرغم من الانخفاض في معدل البطالة خلال العام الماضي قال البنك المركزي الا انه لا يزال ضمن مستويات مرتفعة تعكس الاختلالات الهيكلية الي يعاني منها سوق العمل والتي يأتي في مقدمتها ارتفاع عدد الداخلين الى سوق العمل ومزاحمة العمالة الوافدة المرخصة وغير المرخصة للعمالة الأردنية في الحصول على فرص العمل المستحدثة وضعف المواءمة بين مخرجات النظام التعليمي واحتياجات سوق العمل فضلا عن انخفاض نسبة انخراط الأردنيين في سوق العمل لا سيما بين الاناث التي لم تتجاوز 18% في أحسن الأحوال .
وبالنسبة لتوزيع المشتغلين وفقا لمستوى متوسط الأجر فان ما نسبته 56.2% من المشتغلين يتقاضون رواتب تتراوح ما بين 300-499 دينارا شهريا .
وانخفض عدد الأردنيين المتعطلين عن العمل خلال العام الماضي بواقع 1500 متعطل ليصل الى 418.4 ألف متعطل 70% من الذكور 30% من الاناث .
وارتفع عدد سكان الأردن في عام 2023 ليصل الى حوالي 11.5 مليون نسمة وبلغت قوة العمل الى بين الأردنيين حوالي 1.9 مليون نسمة وعليه فقد ارتفع معدل المشاركة الاقتصادية الخام « قوة العمل منسوبة الى مجموع السكان الأردنيين « بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليبلغ 24% .