من أين أتت هذه الطفرة في شركات تحويل الأموال اللبنانية؟

عروبة الإخباري

بيروت تايم – محاسن مرسل –

بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، بلغت التحويلات المالية إلى لبنان 6.8 مليار دولار. أي ما نسبته 37.8% من إجمالي الناتج المحلّي خلال العام 2022، والذي بلغ 21 مليار. وقد إحتل لبنان المرتبة الثالثة بين البلدان التي تتلقّى التحويلات بعد المغرب ومصر. وقد بلغت كلفة التحويلات بنسبة وسطيّة تصل إلى 11% وهو أعلى من المتوسط العالمي ب 5 نقاط . ويتقدّم على النسب المسجلة في البلدان المجاورة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

بعد العام 2019، تاريخ إندلاع الأزمة بين القطاع المصرفي في لبنان والمودعين، وبداية إنعدام الثقة بالقطاع، فرضت الأزمة تبدّلات ملحوظة في أنماط الحوالات الماليّة التي تأتي إلى لبنان من المغتربين، لتُشكل رافعة لمتلقي هذه الأموال بشكل خاص، وتعزّز العملات الاجنبية في السوق المحلي بشكل عام. وبحسب تقرير صادر عن البنك الدولي في العام 2023، بلغت التحويلات المالية إلى لبنان 6.8 مليار دولار. أي ما نسبته 37.8% من إجمالي الناتج المحلّي خلال العام 2022 والذي بلغ 21 مليار. وقد إحتل لبنان المرتبة الثالثة بين البلدان التي تتلقّى التحويلات بعد المغرب ومصر. وقد بلغت كلفة التحويلات بنسبة وسطيّة تصل إلى 11% وهو أعلى من المتوسط العالمي ب 5 نقاط . ويتقدّم على النسب المسجلة في البلدان المجاورة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.

يقدّر القيّمون على شركات تحويل الأموال، مجموع الأموال المحوّلة إلى لبنان عبر الوسائل الإلكترونية  بقرابة 1.8 إلى 2 مليار دولار سنوياً.

تخضع شركات تحويل الأموال في لبنان والتي يصل عددها إلى حدود 14 شركة إلى رقابة لجنة الرقابة على المصارف، وتعمل أيضاً وفقاً للتعميم 96 الصادر في العام 2000، ورأس مال الشركة هو 50 مليار ليرة لبنانية ويخولها بفتح 100 فرع لها.

طفرة شركات تحويل الأموال في كافة القرى والمدن اللّبنانيّة، تذكرنا بأيام العزّ التي عاشها القطاع المصرفي في لبنان، حيث نشهد الفروع تتوسّع وتنتشر تباعاً على كافة الاراضي اللبنانية.

توسّع دور هذه الشركات، لم يعُد يقتصر على تحويل الأموال من طرف الى طرف، فهي باتت  تقدّم خدمات ومنتجات جديدة، تدعو الى التساؤل، هل انتهى دور المصارف مقابل توسع هذا الشركات؟

وفقاً للباحث المالي والإقتصادي محمد أبو الحسن تتميّز المصارف عن المؤسسات الماليّة غير المصرفيّة بأنّها المؤسّسات الماليّة الوحيدة (أي المصارف) الّتي يحقّ لها أخذ ودائع من الناس وتقوم بتوظيف هذه الودائع حسب إستراتيجيّتها. بينما المؤسّسات الماليّة غير المصرفية، ليس لديها الحق ولا حتّى المقومات لاستلام الودائع.

كمت أنّ المصارف من حيث الحجم ورأس المال مختلفة جدّاً عن المؤسّسات الماليّة غير المصرفيّة وذلك بسبب الودائع والتي تكون إمّا قصيرة الأمد أو طويلة الأمد وحسب نوع الإستثمار وعلى ضوئها يقوم البنك بتوظيف هذه الودائع بمحافظ ماليّة مع مؤسّسات ماليّة أخرى أو مع أفراد أو شركات أو حتّى مع جهات حكوميّة. كما وأنّ المصارف هي الرافعة الإقتصاديّة من خلال تّأمين القروض التي تساعد على تحفيز الإستهلاك،. وللمصارف دور أساسي آخر يتعلّق بالثقة والمرجعيّة الماليّة للأفراد، على سبيل المثال لا الحصر عند التقدّم للحصول على أي تأشيرة للسفر،تشترط السفارات كشف مالي شخصي موقّع من المصرف ،وأيضاً في معاملات  التجارة الدوليّة وفتح الإعتمادات.  وإنتشار المؤسّسات المصرفيّة المرخّصة أوسع على الأراضي اللّبنانيّة ،داخل الأقضية والمحافظات إضافة إلى مراكز السحب السريع الـ ATM .

وللمصارف دور الوساطة بين مَن يريد الإستثمار في مجال الأسواق الماليّة المحليّة أو حتّى الأجنبيّة.

بينما المؤسّسات الماليّة غالباً ما يقتصر دورها على خدمات محدودة وتراخيصها مختلفة عن تراخيص المصارف ، بالإضافة الى هيكليتها القانونية التي لا تجيز لها إستلام الودائع.

أمّا إيجابيّات المؤسّسات الماليّة غير المصرفية يقول أبو الحسن، تكمن في الفعالية والسرعة في  الإجراءات، بسبب عدد الزبائن الذي يعُد قليلاً. لكن حتى اليوم غير واضح إذا كانت هذه المؤسّسات  تعمل بشفافيّة أو تمتلك التراخيص أو رؤوس الأموال التي تسمح لها بالعمل.

ويؤكد أبو الحسن أنّ الأزمة الإقتصادية أدّت إلى تعطيل دور المصارف في لبنان وانتشار المؤسسات الماليّة غير المصرفية بأعداد كبيرة.