عروبة الإخباري –
شكل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي حمل معان ودلالات من حيث المضمون والتوقيت بأحقية عضوية دولة فلسطين بالامم المتحدة صفعة جديدة للولايات المتحدة الأمريكية وربيبتها الإرهابية الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي المصطنع وذلك للإعتبارات التالية :
اولا : من حيث التوقيت :
جاء القرار باغلبية 80.7 % من المصوتين ومعارضة 5 % وإمتناع 14% عن التصويت بعد الموقف الإسروامريكي الإستراتيجي بإنكار حق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال وتقرير المصير الذي تجلى بإستخدام الفيتو الأمريكي برفض عضوية دولة فلسطين متحديا بذلك إرادة الإجماع الدولي الممثل بمجلس الأمن والإرادة الدولية المعبر عنها في مئات القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وتقويض لميثاق الأمم المتحدة الذي بين متطلبات إنضمام اي دولة للأمم المتحدة .
ثانيا : من حيث المضمون :
يكتسب القرار بمضمونه واهدافه ومعانيه أهمية خاصة من حيث :
* إنتصاره لميثاق الأمم المتحدة وإعلاء احكامه واهدافه.
* والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني بالحرية وتقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة والعهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية الإجتماعية والثقافية أسوة بباقي شعوب العالم .
* رفض الإنحياز الأمريكي للكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي خلافا لمبادئ واهداف الأمم المتحدة وبالتعامل بإزدواجية مع حقوق الشعب الفلسطيني تؤدي لتقويض الأمن والسلم الدوليين .
مضامين القرار :
أكد القرار على :
أولا : إستيفاء فلسطين لشروط ومتطلبات العضوية المبينة في المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة وبالتالي ” ينبغي قبولها لعضوية الأمم المتحدة ” اي دون عقبات تحت ذرائع تتناقض وميثاق الأمم المتحدة .
ثانيا : دعوة مجلس الأمن بإعادة النظر في الفيتو الأمريكي الذي حال دون عضوية فلسطين على ضوء القرار وفي ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في 28 أيار 1948 وبما يتفق تماما مع المادة 4 من الميثاق .
ثالثا : التأكيد” من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة ” اي ضرورة ان يضطلع مجلس الأمن بواجباته لإلزام سلطات الإحتلال الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي لأراض إنهاء إحتلاله لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا .
رابعا : التأكيد على أن” الإمتثال للميثاق والقانون الدولي وإحترامها يشكلان حجر الزاوية في تحقيق السلام والأمن في المنطقة بأكملها ” اي نبذ لسياسة فرض الأمر الواقع بحكم القوة العسكرية المحظورة بميثاق الأمم المتحدة .
خامسا : ينص القرار أيضا ” يطلب من الأمين العام ان يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار ” وهذا بالوقت الذي يحمل الأمين العام المسؤولية لمتابعة تنفيذ القرار وما يعنيه من :
* إتخاذ التدابير المنصوص عليها بالميثاق بحق اي دولة ترفض تنفيذ القرار .
* أن القرار واجب التنفيذ وليس ديكورا ولا يجيز لمجلس الأمن رفضه إحتراما لقرار الجمعية العامة التي تمثل أعلى سلطة لمنظمة الأمم المتحدة وتنفيذا للمادة 24 / 1 من الميثاق التي تنص على أن ” المجلس” مجلس الأمن ” يعمل نائبا عنهم” الجمعية العامة ” في قيامه بواجباته التي تفرضها هذه التبعات ” .
أمريكا والفيتو القادم :
تصريح ممثل أمريكا أمام الجمعية العامة بعد صدور القرار بأن القرار لن يغير شيئا من الموقف الأمريكي اي بإقدامه على إستخدام الفيتو من جديد عند عرض قرار الجمعية العامة بالتوصية لقبول دولة فلسطين يتطلب حراكا دوليا ضاغطا على الولايات المتحدة الأمريكية عبر إتخاذ إجراءات على الأصعدة السياسية والدبلوماسية والإقتصادية من قبل جميع الدول التي صوتت لصالح القرار ومن الدول التي إمتنعت من أجل منع أمريكا إستخدام الفيتو لما يعرضه من تقويض للأمن والسلم الدوليين وإنتهاك لميثاق ومبادئ واهداف الأمم المتحدة وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان وللإتفاقيات والعهود الدولية وذلك حتى لا يكون مصير القرار الرفوف كسابقيه .
المبرر الأمريكي برفض عضوية فلسطين غير قانوني :
تتذرع أمريكا ان المفاوضات المباشرة فقط بين فلسطين ” وإسرائيل ” السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية للتغطية على دورها الرئيس بحرمان الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال متجاهلة الحقائق التالية :
أولا : تم صناعة الكيان الإستعماري الإحلالي الإسرائيلي بقرار إستعماري بدءا من قرار عصبة الأمم بفرض الإنتداب البريطاني على فلسطين لتنفيذ إعلان جريمة بريطانيا ” وعد بلفور ” إستكمل بإنتزاع قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين إلى دولتين رقم ” 181″ مبقيا للشعب العربي الفلسطيني 45 ٪ من مساحة وطنه التاريخي لإقامة دولته التي لم ترى النور منذ ست وسبعين عاما .
ثانيا : اي أن إسرائيل لم تنشأ نتيجة لمفواضات مع الشعب العربي الفلسطيني وإنما فرضت بقوة السلاح للقوى الإستعمارية بقيادة أمريكية بريطانية فرنسية .
ثالثا : أرض الدولة الفلسطينية المعترف بها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19 / 67 / 2012 على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 .
رابعا : حل الدولتين وفق قرار التقسيم بين حدود ومساحة كل دولة مما يستدعي إحترامه تنفيذا لقرار الجمعية العامة رقم 273 الذي إشترط لقبول إسرائيل عضوا بالأمم المتحدة تنفيذها قراري الجمعية العامة رقم 181 و 194 .
خامسا : عدم إلتزام سلطات الإحتلال الإسرائيلي الإستعماري بتنفيذ إلتزاماتها وفق المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة والإنقلاب على إتفاق اوسلو وإنتهاك معاهدة السلام مع الأردن ومصر مما يعزز عدم الثقه بها وبعدم جدوى اي مفاوضات دون أن يكن هدفها إنهاء الإحتلال وفق جدول زمني قصير المدة .
سادسا : تمكين الكيان الإسرائيلي الإرهابي الإفلات من المساءلة والعقاب دفع مندوبه بالأمم المتحدة لمهاجمة المجتمع الدولي وتوجيه عبارات لا تليق بالمكان ولكنها تعكس شخصيته بما يمثل مما يرتب بذلك مسؤولية على أمريكا .
قمة البحرين :
قرار الجمعية العامة أداة قوة “قوة الحق المدعوم عالميا” بيد قمة البحرين يمكنها من مواجهة اي ضغط أمريكي لإدماح إسرائيل دون إنهاء فعلي لإحتلالها لأراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا او للتنازل عن حق من حقوق الشعب الفلسطيني الأساس عبر إتخاذ موقف موحد مقرون بإجراءات عملية وبإنتهاج سياسة متوازنة عالميا ولتشكل محطة لفرض نفسها قطبا ثالثا مستقلا على الساحة العالمية حيث كشف القرار عن تراجع النفوذ الأمريكي على الساحة العالمية وما لحاق 8 دول وراء الموقف الأمريكي برفض القرار إلا دليل على ذلك وبداية جادة لإنتهاء قيادتها المنفردة للعالم وبالتالي سينعكس ذلك على سلطات الإحتلال الإسرائيلي على الساحة العالمية بعد فشلها بلعب دور شرطي المنطقة وكشف هشاشة كيانها في إشارة لولادة او قرب ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب .
المجتمع الدولي وعزل إسرائيل :
المجتمع الدولي مطالب الإنتصار لذاته من الكيان الإستعماري الإسرائيلي ألذي تجرأ مندوبه بكل وقاحة لتمزيق ميثاق الأمم المتحدة ومخاطبته باسلوب العصابات ورفض تنفيذ اي قرار دولي او إحترام مبادئ وميثاق الأمم المتحدة بالوقت الذي يطالب الجمعية العامة بعنجهية عدم التصويت لصالح فلسطين بذريعة دعم الإرهاب الذي يمثل هو وكيانه المصطنع عنوان الإرهاب الدولي وما إستمرار إحتلاله للأراضي الفلسطينية والإمعان بالمضي بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب وضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وفي الضفة الغربية إلا الإثبات القاطع مما يوجب العمل على إستصدار قرار بتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة ومقاطعتها وعزلها .
حرية فلسطين وإستقلالها وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس تعزز وترسخ الأمن والإستقرار الإقليمي والدولي…
فلنعمل سويا… لتصفية الإستعمار الإسرائيلي العنصري عن فلسطين تنفيذا للقرارات الدولية…. ولإعلاء وسيادة وسمو ميثاق الامم المتحدة و القوانين والمواثيق الدولية…. وتمكين الشعب الفلسطيني من الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني…. ؟!